ورشة في جامعة بيرزيت حول تأثير القيود الإسرائيلية على الحركة والعنف

رام الله- معا- افتتح رئيس جامعة بيرزيت د. نبيل قسيس امس الاربعاء ورشة عمل لمناقشة "تأثير القيود الإسرائيلية على الحركة والعنف" وخاصة على العلاقات بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني ما بين 2000-2007، والتي نظمها معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والبنك الدولي، بمشاركة مدير البنك الدولي ديفيد كريغ ووكيلة وزارة شؤون المرأة سلوى هديب.

وأكد د. قسيس في كلمته أن انعقاد هذه الورشة هو دليل على التزام جامعة بيرزيت بتأسيس وإدامة علاقة خلاقة بين مجتمع الجامعة وطاقاتها والمجتمع الفلسطيني، حيث تناقش وتوظف أبحاث أكاديميي الجامعة بطابعها المستقل والمحايد من قبل المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على حد سواء. مشيراً أن هذا التقرير يبين العمل الجدي والمبدع الذي قامت به مجموعة من الباحثات في غزة اللواتي عملن تحت ظروف صعبة وقاسية قلما عاشها شعب تحت احتلال.

وشدد د. قسيس على ضرورة الحاجة للتفكير والتشاور للخروج بتوصيات جدية للسياسيين وأصحاب القرار وقادة المجتمع المدني، خاصة في ظل صعوبة الأوضاع التي يواجهها المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت مديرة معهد دراسات المرأة د. إصلاح جاد أن دور المعهد منذ تأسيسه كبرنامج عام 1994 بأن يكون الضمير النابض للمجتمع الفلسطيني عامة والنساء بشكل خاص، استكمالاًً لمسيرة جامعة بيرزيت التي تسعى إلى التميز في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، حيث أخذ المعهد على عاتقه أن يكون أداة أكاديمية متميزة بعمق التحليل وشمولية الأداء الذي يربط بين التعليم والبحث والتدريب، وتوجهات المعهد لتقديم برنامج ماجستير متميز عن النوع الاجتماعي والتنمية. وأكدت أن التعاون مع وزارة شؤون المرأة هو دليل على مدى الترابط العضوي بين جامعة بيرزيت كصرح أكاديمي متميز، وبين المجتمع الفلسطيني والممثل بوزارة شؤون المرأة.

من ناحيتها أشارت هديب وكيلة وزارة شؤون المرأة إلى أهمية هذه الورشة التي أتاحت الفرصة للحديث عن المرأة الفلسطينية ومعاناتها تحت الاحتلال في ظل ظروف وتغيرات سياسية جديدة، وإيجاد الآليات والسبل التي تساعد على حمايتها من كل الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية الناتجة عن الاحتلال الذي لا يزال جاثماً على الأرض الفلسطينية مخالفاً جميع الأعراف والقوانين الدولية، مستعرضة الانتهاكات الإسرائيلية التي سجلت ضد المرأة الفلسطينية في مجال التعليم والصحة وعلى الصعيد السياسي والفقر والعمل.

وأوضحت هديب أن رؤية وزارة شؤون المرأة تقوم على مجتمع فلسطيني خالي من أشكال التمييز ضد المرأة، تتمتع فيه بحقوقها وفرصها المتساوية، حيث شهدت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتيرة متسارعة من الانتهاكات الإسرائيلية التي ألقت بظلالها على المرأة مثل بناء جدار الفصل العنصري، وتنفيذ خطة الانفصال من جانب واحد، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادر المياه حيث وصلت ذروتها في الحرب الأخيرة على غزة، فيما تبنت وزارة شؤون المرأة خطة الإصلاح والتنمية 2008-2010 والتي كان أبرز محاورها توفير الأمان الاقتصادي وتمكين المرأة، وزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة السياسية، ومحاربة العنف ضد المرأة.

واستعرض كريغ دور البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى التعاون بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية وعدد من البلديات والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يساهم بشكل فعال في بناء المؤسسات الفلسطينية. مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشكل عقبة أمام عمل البنك الدولي في فلسطين الأمر الذي استدعى النظر إلى تأثير قيود التنقل والحركة ، معلناً عن قرب إصدار تقرير للبنك الدولي حول إدارة المياه في فلسطين والذي يستعرض المعيقات التي يواجهها هذا القطاع.

وقدمت د. ريما حمامي في بداية الندوة لمحة حول منهجية ونظرية التقرير، والتي استندت على مراجعة الأدبيات المختلفة حول الموضوع بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء الفلسطينية المتعلقة بسنوات الدراسة. مشيرة أن هذا التقرير تم الانتهاء من إعداده قبل الحرب الأخيرة على غزة، وان الإحصائيات الواردة تعبر عن حالة شبه الحرب التي يعشيها الفلسطينيون، فالنتائج لم تكن لتأثيرات الوضع مباشرة.

واستعرضت الأستاذة آيلين كتاب بالنيابة عن الأستاذة سامية البطمة تأثير قيود الحركة على الوضع الاقتصادي، حيث أشارت الإحصائيات إلى التذبذب المستمر في عمالة الرجال وثبات نسب عدم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوجه الرجال للبحث عن مشاريع إنتاجية صغيرة والعمل ضمن القطاع غير الرسمي، فيما أن معظم النساء اللواتي تمكن من الحصول على فرص عمل كّن دون حماية اجتماعية وبأجور متدنية. وأوضحت أن بنية سوق العمل الفلسطيني خلال فترة الدراسة كانت تعتمد بشكل رئيسي على انهيار العمل في السوق الإسرائيلي وانخفاض العمالة في القطاعات الإنتاجية كالزراعة، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة بين الرجال والنساء.

كما قدمت الأستاذة كتاب عرضاً حول "الاقتصاد غير الرسمي وبرامج القروض الصغيرة: تمكين اقتصادي أم استراتيجيات تأقلم"، أشارت خلاله إلى تأثير الاحتلال ومعيقات القيود التي يفرضها على الاقتصاد، فالعمالة هي انعكاس للظروف الاقتصادية والاجتماعية. مضيفة: "لوحظ خلال فترة الدراسة ازدياد وجود النشاطات الاقتصادية غير الرسمية التي منعت السكان من الجوع ولكنها لم تخرجهم من الفقر، فلا يمكن الافتراض بأنه سيحل القطاع غير الرسمي محل القطاع الرسمي فالعلاقة بينهما هي علاقة تكاملية تأثير وتأثر"، مشيرة انه ووفقاً لبيانات جهاز الإحصاء فإن 30% من الأسر في الأراضي المحتلة لا يوجد لديها بدائل للخروج من الفقر.

وأوصت بني جونسون في مداخلتها حول "العنف حولنا في كل مكان: الأمان الشخصي، العنف وفرص النساء والبنات في المشركة" إلى أن التعليم وسيلة لحماية النساء، مشددة على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية والقضائية وخاصة القانون الدولي الإنساني في ذلك، مشيرة أن فلسطين تقع في متوسط الدول التي تعاني من العنف، وأن نسبة 30%-60% من النساء يعانيين من العنف مرة في العمر على الأقل.

من جانب آخر قدمت د.ريما حمامي ورقة حول "أنماط مستجدة: نوع اجتماعي، التعليم والزواج"، اوضحت فيها التغيرات في نماذج التعليم والزواج خلال سنوات الدراسة، وأن التعليم والزواج يشكلان عوامل رئيسية في تشكيل مستقبل الموارد وفرص الحياة للشباب.

واضافت ان هناك عملية انتقالية اساسية فيما يتعلق بأدوار الجنسين وتوقعات الشباب لهذه الأدوار، حيث تزايد عدد الشباب الذين لا ينظرون إلى الدور التقليدي للذكر على أنه معيل للأٌسرة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الزواج المبكر خلال الإنتفاضة الثانية بالمقارنة مع النسب في الإنتفاضة الاولى.

وفي نهاية الورشة قدمت مديرة المعهد د. جاد ورقة حول "الشباب والدعم المؤسساتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أكدت خلالها على ضرورة التعليم للأطفال والمرحلة الثانوية والتعليم العالي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية عمل المؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية في مساعدة المجتمع على التأقلم، وبالأخص استهداف الشباب في المناطق الواقعة تحت عنف دائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

كما أكدت على أهمية تفصيل البيانات ليس فقط حسب المدينة والقرية ولكن أيضا حسب المناطق المستهدفة مقارنة بتلك الغير مستهدفة بالعنف الإسرائيلي.