الشركة الفلسطينية للكهرباء تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008

سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية 2008.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وكانت الهيئة قد أوعزت للشركات المدرجة في شهر شباط الماضي بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير.

وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية مصممة وجاهزة للطباعة، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المطبوعة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: رسالة رئيس مجلس الإدارة، رسالة المدير التنفيذي العام، هوية الشركة الفلسطينية للكهرباء، مستقبل الشركة الفلسطينية للكهرباء، أسئلة وأجوبة مع المدير التنفيذي العام، تداول سهم الشركة، ملاحظات المدير التنفيذي العام على النتائج المالية، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وفي كلمة مقتضبة لرئيس مجلس إدارة الشركة (سعيد خوري)، قال: "ولقد جاء هذا العام بأوضاع مأساوية وظروف صعبة لأهلنا في قطاع غزة خاصة وللشعب الفلسطيني بشكل عام، وبالمقابل فإنّ جهودنا لن تقف وستستمر لتنمو على طريق تحقيق أسس النجاح لأجيالنا المقبلة. إنّ مستقبلنا واعد وإننا نتطلع لعام آخر من النمو والازدهار. وبغض النظر عمّا حدث وما سوف يحدث، فإننا نقف اليوم أقوى من ذي قبل مُستمرين ومُصرين على سعينا الحثيث نحو مستقبل أفضل لشعبنا في فلسطين."

من جانبه، أشار وليد سلمان في رسالة المدير التنفيذي إلى المساهمين أن "السنوات القادمة تحمل لنا فرصاً عديدة وتطلعات مستقبلية سنناضل لتحقيقها. وستعمل شركتنا على أن تُكثف من جهودها لتحسين قدراتها وتوسيع رقعة عملها في فلسطين، بالإضافة إلى قطاع غزة. وفي المستقبل القريب وبجهود مشتركة، فإننا نطمح لأن نكون المزودين للطاقة على المستوى الوطني، ولأن يكون لنا الدور الأساسي في تزويد الضفة الغربية بالطاقة. ومن جهة أخرى، وعلى الصعيد الدولي، فإنّنا نخطط بأن نكون الراعين في السنوات القادمة لإدارة مشاريع خارجية أجنبية، وأن نكون أكثر تفاعلاً على الصعيد الإقليمي".

وقد تضمن التقرير السنوي هوية الشركة الفلسطينية للكهرباء التي جاء ضمنها مهام الشركة ومجلس إدارتها وعدد المساهمين وفئاتهم من حيث حجم الملكية وفريق العمل والاهتمام بالبيئة. وتحت "مستقبل الشركة الفلسطينية للكهرباء- أين نتجه"، تحدث التقرير عن: المرحلة الثانية من توسيع شركة غزة للكهرباء، التطور في الأسواق الإقليمية والدولية وتقديم خدمات التشغيل والصيانة، والفرص المحلية.

كما شمل التقرير زاوية "أسئلة وأجوبة مع المدير التنفيذي العام تمحورت حول مجموعة من القضايا من أهمها: تأسيس الشركة، نسبة مساهمة الجمهور فيها، المكونات الفنية، احتياطي الوقود، الطاقة الإنتاجية، تقييم الوضع المالي، الخطط المستقبلية، المساهمة في دعم المجتمع المحلي، وحصول المساهم على الأرباح والمعلومات. وبعد استعراض تداول سهم الشركة، تناول التقرير مجموعة من ملاحظات المدير التنفيذي العام على النتائج المالية، شملت: النتائج المالية للعام 2008، المدينون، موازنة العام 2009، وتوزيع الأرباح النقدية.

وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، الميزانية الموحدة، قائمة الدخل الموحد، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (28 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) تحت فقرة "الرأي" أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2008 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

وجاء تحت عنوان "فقرات توكيدية": "دون التحفظ، كما هو مبين في إيضاح (8) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة، فإن سلطة الطاقة هي المشتري الوحيد لجميع إإنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية. هذا وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم تعمل سلطة الطاقة على تزويد الشركة بكتاب الاعتماد البنكي المطلوب وفقاً لتلك الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك وكما هو مبين في إيضاح (9) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم يتم تركيب محولي الرفع اللذين التزمت سلطة الطاقة بتوريدهما وتركيبهما إلا أن سلطة الطاقة تعهدت بتوريد وتركيب هذين المحولين في اقرب فرصة تسمح بها الظروف في غزة. كذلك كما هو مبين في إيضاح (27) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، تتكون موجودات الشركة بشكل أساسي من عقارات وآلات ومعدات موجودة في غزة،وإن إمكانية استرداد قيمة هذه الموجودات من خلال عمليات الشركة يعتمد على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في غزة.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في كتاب منفصل إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في نتائج الأرباح بقيمة 337,843 دولار أمريكي نتيجة شراء قطع غيار وتركيبها في أعمال الصيانة التي تمت في "إسرائيل" ولم تدخل مخازن الشركة ويتم صرفها منها.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.