د. جهاد الوزير: البنوك تمول انشاء مركز طبي لتأهيل ضحايا عدوان غزة

رام الله- معا- اعلن د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أن البنوك قررت تمويل إنشاء مركز طبي على مستوى دولي في قطاع غزة لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ممن فقدوا أطرافهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، مبيناً أنه سيبنى ويجهز على مستوى متطور جداً.

وأوضح الوزير ان المركز سيكون الأول من نوعه في فلسطين، وسيشتمل على عيادة للعظام وأخرى للأعصاب وثالثة نفسية، بالإضافة لمركز إمكانية العلاج من خلال التخطيط واستخدام الحاسوب الرقمي، والى جانب مركز لتركيب الإطراف الصناعية وفق تكنولوجيا حديثة ومتطورة جداً.

وبين أن العمل جارٍ على إعداد دراسة بين صندوق النقد وجمعية البنوك في الموضوع لربط المركز مع مراكز تأهيل دولية في أمريكا وغيرها، لافتاً أن ضمان استمرارية المؤسسة ستكون بدعم وتطوير والتزام من البنوك والجهاز المصرفي.

جاء ذلك خلال عقد لقاء بعنوان: "أين المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص" برعاية منتدى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الإلكتروني (PNGOF)،في قاعة بلدية البيرة في رام الله اليوم، وبمشاركة د. جهاد الوزير؛ محافظ سلطة النقد الفلسطينية ود. خليل نخلة؛ الباحث المستقل المختص في شؤون التنمية بحضور ممثلين عن مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك بقاعة بلدية البيرة.

وقدم د. الوزير، في بداية حديثه، لمحة حول تطور سلطة النقد لافتاً إلى وضع خطة تحول استراتيجي -قبل سنتين- لتصبح بنكاً مركزياً قادرا على القيام بواجباته ومهماته بشكل فعال، ومؤكداً أن أول الموضوعات في تلك الاستراتيجية كان إعادة النظر في هيكلية سلطة النقد ووضع أنظمة وتعليمات داخلية، كما أن أول النقاط كانت حوكمة سلطة النقد.

وأوضح الوزير أن سلطة النقد وبعد الانتهاء من إعادة الهيكلة غدت تُعتبر من أفضل المؤسسات الموجودة في العالم في مجال الحوكمة، وهي الوحيدة-على المستوى العربي- التي يوجد لديها مكتب ديوان التظلمات الذي يتبع لمجلس الإدارة مباشرة ويعالج القضايا بشكل يومي، موضحاً أن لدى سلطة النقد مكتباً جديداً يتمحور عمله بالاهتمام في أخلاقيات العمل ووضع معايير دولية معتمدة في بنوك مركزية أخرى حيث ركز على ضرورة أن يكون هناك أخلاقيات، مبيناً ان سلطة النقد عممت ذلك فيما بعد على المصارف الفلسطينية.

وحول موضوع المسؤولية الاجتماعية أوضح أن سلطة النقد عملت على وضع مفاهيم وتصورات حول دور الجهاز المصرفي، وأضاف: نحن -كجهة رقابية- كان لدينا رغبة بتحسين العلاقة بين المصارف والمواطن وبهذا الصدد كانت احد أهم القضايا هي التعاميم التي أصدرتها سلطة النقد حول "الائتمان العادل" وإعادة تنظيم العلاقة بين المواطن والمصرف ليحصل على الخدمات بشكل موضوعي وغير مجحف.

وبَيَّنَ أن سلطة النقد أوجدت لتحقيق ذلك الأمر آلية جديدة فيما يتعلق بالعمولات التي تحصلها البنوك لأنه لم يكن هناك ربط مباشر بين المخاطرة والعمولة فيما يتعلق بالقروض وفي بعض الحالات لم يكن هناك ربط بينهما، لافتاً -كذلك- إلى أن العلاقة بين العميل والبنك لم يكن فيها وضوح من جهة موازين القوى، خاصة فيما يتعلق بالقروض، ولذلك وجدت سلطة النقد حالات كثيرة يوقع فيها العميل على بياض ومن غير الحصول على نسخة من عقد القرض و"اتخذنا إجراءات لتنظيم الموضوع".

وشدد د. الوزير على الحاجة لزيادة التوعية بالثقافة المصرفية لدى الجمهور الفلسطيني، مبيناً أن سلطة النقد حاولت العمل على هذا المستوى من خلال برنامج التوعية المصرفية وعبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ومن خلال إصدار نشرات وعبر المؤسسة التعليمية لتضمين بعض الموضوعات في المناهج الفلسطينية.

كما أشارالى أن سلطة النقد وافقت على فتح فروع جديدة للبنوك وذلك لان عدد البنوك لعدد الأفراد غير كافِ (فرع لكل عشرين ألف فرد بينما المعدل في المنطقة فرع لكل عشرة آلاف فرد) ولذلك قمنا بفتح ما يسمى بمكاتب النقد التي تلبي احتياجات المواطنين في الريف الفلسطيني لتجاوز المعيقات والحواجز الإسرائيلية، مبينا ما لهذه الفروع من دور في تشغيل المواطنين كما أن وجود البنوك يساعد في تنشيط اقتصاد المجتمع المحلي.

ومن جهة ثانية، أوضح د.الوزير آن البنوك الفلسطينية تُنفذ مجموعة من النشاطات التي تصنف في باب المسؤولية الاجتماعية –سنوياً- سواء في مجالات التعليم والبنية التحتية والصحة وخلافه، مبيناً أن هذا الدور يعنيا ويصب كذلك في مصلحة البنوك من حيث التسويق والدعاية.

وبين أن الجهاز المصرفي نهض بدور هام خلال فترة العدوان على غزة من حيث استمرار العمل المصرفي في ظل ظروف صعبة ومشاكل لا تعد ولا تحصى، كما أنه تمكن في السنة والنصف الأخيرة من الحفاظ على حيادية الجهاز المصرفي رغم الانقسام الداخلي.

ومن جانبه تحدث د.خليل نخلة، الباحث الاقتصادي في مجال التنمية، حول " المسؤولية المجتمعية والتنمية في فلسطين" مبيناً ضرورة فهم المسؤولية الاجتماعية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إبراز مفاهيم أساسية كالتكافل الاجتماعي وإدراك وجود تفاوت في توفر المصادر والسيطرة عليها والدعم الخارجي(من المانحين) وتأثيره على الفجوة بين الفقراء والأغنياء.

وحول مفهوم رأس المال الوطني اعتبر د.نخلة انه مفهوم ذو بُعد جغرافي فقط، مبيناً أنه يخضع لمنظومة قيم رأس المال العالمي من حيث سعيه لتعظيم الربح وبعده عن الاستثمار في ظل وجود مخاطرة عالية وعلاقته بمراكز القوى، داعيا إلى تطوير مفهوم رأسمال ملتزم ومقاوم ينصب دوره في خدمة التنمية التي يجب أن تركز على تطوير العنصر البشري وتهتم بشكل خاص في الحفاظ على مجال التعليم وتطويره.