ورشة عمل في جنين بعنوان "الوثيقة القانونية للمرأة الفلسطينية"

جنين- معا- نظمت وزارة شؤون المرأة ورشة عمل بعنوان "الوثيقة القانونية للمرأة الفلسطينية"، بالتعاون مع دائرة المراة والطفل في محافظة جنين وذلك في قاعة المحافظة، بحضور كمال أبو الرب مساعد المحافظ، والأستاذ أمجد زيدات المساعد القانوني في وزارة شؤون المرأة، ونبيلة رزق مديرة التنسيق والتشبيك مع المؤسسات الأهلية والقانونية في الوزارة وميرفت عفيف مديرة دائرة المرأة والطفل ومحمد الحبش مدير دائرة العمل السياسي والمؤسساتي في المحافظة وعدد من المشاركات من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.

وفي كلمة الإفتتاح أشاد كمال أبو الرب مساعد المحافظ بدور المراة الفلسطينية في النضال عبر تاريخ القضية الفلسطينية ومساهمتها الحيوية في الحفاظ على تماسك الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة إشراك المرأة في كافة المجالات السياسية والإجتماعية والرياضية، داعيا إلى أهمية تفعيل وتنشيط المؤسسات الخاصة بالمرأة والمساهمة في تطوير الحركة الرياضية النسوية.

ومن جهته إستعرض أمجد زيدات المساعد القانوني في وزارة شؤون المرأة زيدات أهمية صدور الوثيقة الحقوقية للمرأة وقال:" أنها ليست وليدة اللحظة وإنما هي ثمرة جهود طويلة في الحركة النسوية منذ عام 1964 وإلى يومنا هذا لتلبية الحد الأدنى لحقوق المرأة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة شؤون المراة والإتحاد العام للمراة الفلسطينية والأطر النسوية بهدف توحيد الخطاب النسوي للمراة وتشكيل أداة ضغط على القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وعبر سلطاتها التشريعية والتنفيذية بإتخاذ كافة السياسات والإجراءات الكفيلة بترسيخ وحماية تبني الحقوق المتضمنة في الوثيقة التي تسعى إلى النهوض بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي والثقافي لمجتمعنا الفلسطيني".

وفي ذات السياق شرح زيدات الحقوق المتضمنة في الوثيقة والتي إشتملت على الحقوق السياسية من حيث المشاركة في التصويت والترشيح في الإنتخابات العامة وتقلد جميع المناصب العامة والمشاركة في جميع الأنشطة السياسية على إختلاف توجهاتها وأهدافها.

اما فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والجنائية والأحوال الشخصية من حيث بنود الوثيقة قال زيدات من حق المراة التمتع بشروط عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية والحق في تلقي تدريب مهني وحمايتها من كافة أشكال العنف والحق في التعليم والرعاية الصحية والإجتماعية والضمان الإجتماعي والصحي ومقاومة كافة الأعراف والتقاليد والمعتقدات التي تبيح العنف ضد المرأة.