رؤساء المحاكم: إدارات المحاكم آلية لتعزيز اللامركزية والتطوير الإداري

أريحا- معا- عقد رؤساء محاكم الاستئناف والبداية في الضفة الغربية اجتماعهم الأول في مدينة أريحا يومي الخميس والجمعة، وذلك لمناقشة أثر إنشاء إدارة للمحاكم على عمل المحاكم والأنظمة التي ستعمل بموجبها إدارات المحاكم.

ويأتي الإجتماع في إطار الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتعزيز البناء المؤسسي في السلطة القضائية، وقد جرى بحضور القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وافتتح الاجتماع بكلمة للقاضي أبو شرار، قال فيها إن هدف الاجتماع هو خلق تواصل بين رؤساء المحاكم وأقلامها وإدارة المحاكم لتطوير أداء المحاكم، بما يساهم تعزيز استقلال القضاء الفلسطيني.

وأضاف أن إدارة المحاكم ستكون مسؤولة عن الموظفين الإداريين وهي مسؤولة عن توفير احتياجات المحاكم، وهي بصدد وضع هيكلية لإدارة المحاكم في حين ستبقى أمانة سر مجلس القضاء الأعلى مسؤولة عن شؤون القضاة.

وأكد انه وفقاً لقانون السلطة القضائية فإنّ رئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارة المحكمة، لكن تعيين مدراء للمحاكم يخضعون لمسؤولية رؤساء المحاكم، من شأنه أن يخفف العبء عن رئيس المحكمة ليتابع بدرجة أكبر الأمور ذات العلاقة بالشأن القضائي خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على القضايا المتراكمة أمام المحاكم وتطوير دورها في الفصل بالقضايا المنظورة أمامها.

وأشار القاضي أبو شرار إلى التطورات التي تجري على صعيد الإداري في المحاكم خاصة في دوائر القلم والتنفيذ ودوائر العدل في العديد من المحاكم في حين أن بعض المحاكم ما زالت تنتظر تطوير البنية التحتيّة المناسبة لعملها.

وقال إن عام 2009 سيكون العام الذي ستغطى فيه كل احتياجات السلطة القضائية على الصعيد الإداري في حال التزمت الحكومة الفلسطينية بتوفير 300 احداثية جديدة للسلطة القضائية في ملحق موازنة 2009 كما وعد دولة رئيس الوزراء، الدكتور سلام فياض، حيث كانت الحكومة قد أقرت في موازنة عام 2009 فقط 100 إحداثية.

من جانبه قال القاضي عزت الراميني إن مهمة إدارة المحاكم هي تحسين سير الأداء الإداري والمالي، والأجهزة الإدارية التابعة لها، وستتولى تحديد احتياجاتها لتضمينها في موازنة مجلس القضاء الأعلى السنوية وتنمية الموارد البشرية في المحاكم.

وأوضح أنه تم وضع الهيكل الوظيفي لإدارة المحاكم استناداً إلى هيكليّة السلطة القضائيّة المنشورة في الوقائع الفلسطينيّة، بحيث تتكون من رئيس إدارة المحاكم ونائبه وهما قاضيان ومن ثلاث إدارات عامة هي الإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة للشؤون المالية وإدارة الرقابة والجودة والمتابعة.

وأضاف القاضي الراميني أنه تم وضع لائحة داخلية بشأن إدارة المحاكم باعتبارها إحدى إدارات مجلس القضاء الأعلى. كما تم اعتماد خطة عمل إدارة المحاكم وتم مصادقتها وإقرارها من قبل سعادة رئيس مجلس القضاء، وتم تحديد أهدافها ومن ضمن ذلك تطوير سير الدعاوى.

وناقش رؤساء المحاكم الأثر المتوقع لإنشاء إدارة المحاكم، وقالوا إن من شأن إنشاء هذه الإدارة تعزيز اللامركزيّة في تلبية احتياجات المحاكم، حيث سيتم وضع استراتيجيات عمل تخص كل محكمة على حدة، تكون منبثقة عن الإستراتيجية العامة لمجلس القضاء الأعلى، وستكون موازنات منفصلة لكل محكمة لتسير الأمور اليومية، تكون جزءاً من موازنة السلطة القضائية، وسيكون لرؤساء المحاكم صلاحيات أوسع في تقييم أداء الموظفين الإداريين وتسير أمورهم اليومية، وستشمل هذه السياسة منح صلاحيات أوسع لرؤساء المحاكم فيما يتعلق بالإشراف على إجراءات إدارة الدعاوى وسد الباب أمام أية محاولة لتأخير فصل القضايا في المحاكم.

واستمع رؤساء المحاكم المشاركون في الاجتماع إلى ملخص استبيان أعده مشروع نظام الممول من وكالة التنمية الأمريكية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وقدمه المحامي حسين أبو هنود وتناول استبيان القضايا المدورة والمفصولة في المحاكم خلال عامي 2007 و2008.

وتناول القاضي عزمي الطنجير، رئيس دائرة التفتيش القضائي، دور رئيس المحكمة في التفتيش الإداري، خاصة فيما يتعلق بسلوكيات القضاة، والتزامهم بأوقات العمل، واعتماد معايير ثابتة وعادلة عند تقييم عمل القضاة والموظفين الإداريين.

وقال إن مهمة رئيس المحكمة مراقبة عمل الموظفين الإداريين وضمان تعاملهم مع جميع المواطنين والمحاميين على قدم المساواة ودون تمييز، والتأكد من الموظفين الإداريين يقومون بعملهم وفقاً للتعليمات والقانون، لأن الرقابة المستمرة من شأنها تعزيز سلوك الموظف الإداري.

في نهاية الإجتماع قرر المشاركون عقد اجتماع دوري لرؤساء المحاكم لمناقشة المعيقات التي تواجه عمل المحاكم والبحث عن آليات فعالة لحل هذه المعيقات.