النائبان جمعة وأبو شمالة يطالبان بإغلاق ملف تفريغات 2005

غزة- معا- أكد النائب أشرف جمعة أثناء لقائه مع عدد من تفريغات 2005 في مكتبه، وبعد الاستماع لشكواهم بخصوص قضية رواتبهم واستحقاقاتهم العسكرية وما آلت إليه أمورهم، أن من حقهم حسب قانون قوى الأمن الفلسطيني وكما ورد في بعض مواده اللجوء للقضاء بما في ذلك المحكمة العليا لمواجهة "التعسف والضرر الذي لحق بهم".

وأشار إلى أن تفريغات 2005م لم تأت عبثاً بل جاءت عبر مراحل أولها قرار من الرئيس أبو مازن باستيعاب الحالات النضالية نظراً للظروف الصعبة التي مروا بها وهذا ما نصت عليه المادة "4" من قانون قوى الأمن الفلسطيني، وهذا ما أكد عليه مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة أحمد قريع "أبو علاء" وهو أن تتفهم المؤسسة الأمنية ومرجعيتها الحالة النضالية الغالبة على المنتسبين وامتدادهم التاريخي الوطني.

واضاف أن قوائم الأسماء اعتمدت آنذاك من وزير الداخلية اللواء نصر يوسف وتم توقيعها من وزير المالية في ذلك الوقت د. سلام فياض وبعد ذلك أرسلت إلى مديرية التدريب اللواء سميح نصر لفحصهم طبياً ومن ثم أرسلت الأسماء إلى هيئة التنظيم والإدارة برئاسة اللواء محمد يوسف وهي المحطة الأخيرة للشكل القانوني حيث أصدرت لهم أوامر إدارية وبذلك أصبحوا موظفين رسميين ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من العاملين في صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية عسكريين كانوا أو مدنيين يحق لهم أن يتقاضوا راتباً كاملاً وأن ينتفعوا من كافة حقوقهم حسب النظام المعمول به.

وقال النائب جمعة "إن التعامل بهذه الطريقة وبهذا الشكل هو إجراء تعسفي سبب لهم ضرراً مادياً ومعنوياً، كذلك له انعكاسات سلبية على مصداقية الحكومة".

وأضاف "أن هناك خرق واضح ومخالفة صريحة لمواد قانون قوى الأمن الفلسطيني"، مشيراً إلى انه قام بإرسال رسالة إلى د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني بخصوص هذا الموضوع وما يتعلق بأبناء الشهداء العسكريين وسياسة قطع الرواتب.

وشدد على "أنه لا يجوز الحط من تاريخ أي منتسب للأجهزة الأمنية ولا المس بشرفهم العسكري واحترامهم وتقديرهم"، مطالباً في النهاية بأن يتم وضع حل سريع لهذه المسألة في أسرع وقت، مؤكداً على حق منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية لعام 2005 الحصول على إجابات مقنعة وواضحة بخصوصهم.

في ذات السياق تلقى النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية رسالة من الموظفين العسكريين تفريغات 2005 تضمنت صرخة استغاثة من هؤلاء الموظفين الذين يشعرون بأنهم تعرضوا إلى الظلم والإجحاف بدون أي مبرر.

وعبر الموظفون في رسالتهم عن اندهاشهم من استمرار قطع رواتبهم وحرمانهم من كافة حقوقهم الوظيفية التي يتمتع بها زملاؤهم من العسكريين بما فيها التأمين الصحي.

وأوضحوا أنهم قاموا بتشكيل لجنة من منتسبي الأجهزة الأمنية 2005 على مستوى المحافظات الجنوبية للمطالبة بحقوقهم، والتي قالوا إنهم حرموا منها على مدار العامين الماضيين، متسائلين ما هو المبرر القانوني أو الوطني أو الأخلاقي الذي بصدده تم وقف رواتبهم وحرمانهم من مستحقاتهم وحقوقهم؟.

وأضاف العسكريون في رسالتهم "لقد نظرنا إلى القوانين فلم نجد نصا يعطي الحق لأحد بوقف رواتبنا بشكل تعسفي"، متسائلين عن الدور الرقابي للمجلس التشريعي ونوابه على ممارسات الحكومة الممنوحة لهم بنص القانون الأساسي الفلسطيني والذي يشكل أعلى مرجعيات القوانين الفلسطينية؟.

وناشدوا النائب أبو شمالة إرسال رسالتهم إلى كافة المستويات السياسية والحركية والقيادية وإسماع صوتهم وتبليغ معاناتهم النفسية والاجتماعية والمادية.

وخاطب الموظفون القيادة الفلسطينية وقيادة الحركة قائلين "يا من منحناكم ثقتنا العالية لتمثلونا وتطالبوا بحقوقنا فقد أن الأوان أن تخرجوا عن صمتكم وتقفوا وقفة واحدة للمطالبة بحقوق أبنائكم من منتسبين الأجهزة الأمنية 2005 العسكريين والذين ما زالوا على العهد رغم كل ما أصابهم ويصيبهم فمنهم الشهداء ومئات الجرحى والمعتقلين ... فكلنا أمل أن تهبوا من أجل نصرة الحق قضيتنا عادلة ونحن نمثل عدة ألاف من أبناء الحركة وفصائل منظمة التحرير".

من جانبه أثنى النائب أبو شمالة على منتسبي الأجهزة الأمنية 2005 معرباً عن تضامنه الشديد معهم وإيمانه العميق بمشروعية وقانونية قضيتهم وعدالة مطالبهم، مبديا تفهماً كبيرا لكافة الجوانب التي تضمنتها رسالتهم ودعمه المطلق لكل ما جاء فيها.

وذكر النائب أبو شمالة أنه لن يدخر جهدا أو سبيلا يسهم في حل هذا الملف، مشيراً إلى أنه قام برفع عدة مراسلات ومذكرات قانونية إلى مجلس الوزراء والرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي والأطر القيادية في الحركة املآ في التوصل إلى حل ينهي معاناة هؤلاء الموظفين، واعداً بأن يستمر في مساعيه وأن يوصل رسالتهم إلى كل من يستطيع إليه سبيلا املآ في إنهاء هذه القضية.

وأكد النائب أبو شمالة مرة أخرى على انه لا يوجد سند قانوني أو مبرر وطني يخول أي طرف بفصل موظف ملتزم بواجبات وظيفته بشكل تعسفي موجها نداء إلى كل من الرئيس والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء بإنهاء معاناة نخبة من أبناء المؤسسة الأمنية.