كتلة التغيير:الأحكام الإدارية بحق النواب غير شرعية وغير قانونة

غزة-معا- اعتبرت كتلة التغيير والاصلاح ان تحويل النواب المعتقلين للاعتقال الادارى ومحاكمتهم هي محاكم غير شرعية وغير قانونية ، ومخالف لكافة المواثيق الدولية ، وتأتي استمرارا لاعتقال ما يقارب 40 نائباً من نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي وعلى رأسهم رئيس المجلس د.عزيز دويك.

وقالت الكتلة في بيان وصل "معا" نسخة عنه:" ان محاولات الاحتلال للابتزاز والضغط على الفصائل الآسرة للجندي شاليط وقيامه بحملة اعتقالات طالت خمسة نواب قبل حوالي أسبوعين لن تفلح وستفشل، كما أن سياسة الأحكام الإدارية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق النواب الشرعيين لن تفلت من عضد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وستجعلها أكثر تمسكا بالحقوق والثوابت الفلسطينية".

وكان الاحتلال قد اعن عن تحويل كل من النائب (ايمن رداغمة) ،والنائب (نزار رمضان) والنائب (عزام سلهب) بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق (ناصر الدين الشاعر) والقياديان فى حماس (رأفت ناصيف ) و(عدنان عصفور) ، ومدير مكتب النواب فى رام الله ( مازن الريماوى ) والمحاضر في جامعة النجاح (عصام الأشقر ) للاعتقال الاداري لمدة 6 شهور.

ودعت الكتلة إلى ضرورة بذل كل الجهود من اجل وقف الاعتداءات على النواب وممثلي الشرعية الفلسطينية، وإطلاق سراحهم جميعاً دون شرط، مشددة على أن الاعتقالات فيها مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ ونصوص القوانين الدولية لأنهم يتمتعون بحماية وحصانة كغيرهم من النواب في العالم .