المقالة تفرج عن محتجزي فتح بعد وساطة الجهاد ومستقلين والديمقراطية

غزة- بيت لحم- معا- أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش أن أجهزة الحكومة المقالة أفرجت اليوم السبت عن جميع المحتجزين لديها من حركة فتح، والذين استدعتهم في وقت سابق اليوم على خلفية نشاط سياسي كانت حركة فتح تنوي إقامته في جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وأوضح البطش في حديث لـ "معا" أن الإفراج عن المحتجزين تم بموجب وساطة من قبل حركة الجهاد الاسلامي وشخصيات مستقلة والجبهة الديمقراطية، وقال: "تحركت انا ود. ياسر الوادية أحد الشخصيات المستقلة منذ الصباح لإنهاء مسألة الاعتقالات والاستدعاءات التي قامت بها الداخلية في غزة".

وشدد البطش على ضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي حتى لا يبقى هذا الملف ذريعة بيد أي طرف يعيق الحوار، وطالب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بالإفراج عن المعتقلين لديها من حركة حماس.

بدوره أكد ابراهيم أبو النجا، مفوض عام الإعلام والتعبئة الفكرية لحركة فتح، انه جرى الافراج عن قيادات حركة فتح التي اعتقلتها الحكومة المقالة في غزة، صباح اليوم .

وشكر أبو النجا، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، والدكتور ياسر الوادية على جهودهما للافراج عن معتقلي الحركة، مؤكدا أن من الواجب على الجميع تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح الجولة القادمة من الحوار الوطني للوصول لمصالحة شاملة .

وأكد المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير أن من بين المستدعيين د. عبد الرحمن حمد مفوض المنظمات الشعبية باللجنة القيادية العليا لفتح في القطاع، وجمال عبيد أمين سر إقليم فتح في الشمال، وصلاح العويسي قائم باعمال أمين سر الشمال ومحمود قنن امين سر منظمة الشبيبة في قطاع غزة، وعدد من قيادات الحركة والشبيبة في القطاع من بينهم نادية الدلو رئيسة حركة الشبيبة في جامعة الأزهر، وسالم الريشة ومحمد أبو نحل، "وذلك بهدف منع الحركة من تنظيم أي فعاليات سياسية وحركية في القطاع".

واعتبر الزعارير، "أن مثل هذه الأفعال في التضييق على الحريات قبيل انطلاق الجولة القادمة من الحوار، يعبر عن نوايا حركة حماس غير الجادة في انجاح الحوار الوطني، وابقاء تداعيات الانقلاب قائمة لاستمرار القسمة والتفكك"، مضيفا "أن هذه التعديات وخنق الحريات لن تضعف حركة فتح".

وكان عضو اللجنة القيادية العليا ومفوض الإعلام والتعبئة الفكرية في حركة فتح إبراهيم أبو النجـا طالب في وقت سابق بالإفراج عن ثلاثة من قيادات حركة فتح اعتقلتهم شرطة المقالة اليوم.

وقال ابو النجا في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه "على الحكومة المقالة الافراج الفوري عن عبد الرحمن حمد، والقيادي جمال عبيد ومحمود قنن أمين سر الشبيبة في غزة.

وشدد أبو النجا على أن مثل هذا الإجراء يضر بأجواء المصالحة، مطالباً بالعمل على توفير الأجواء المناسبة لإنجاح مساعي الحوار من أجل الوصول للمصالحة التي ينتظرها أبناء الشعب الفلسطيني بفارغ الصبر.

وكانت حركة فتح تعتزم عقد مؤتمر يحاكي المؤتمر الحركي السادس في جامعة الازهر بمدينة غزة صباح اليوم الا أن داخلية المقالة منعت إقامة هذا المؤتمر واعتقلت القائمين عليه.

بدوره أكد الدكتور ياسر الوادية الأكاديمي، ورجل الأعمال المستقل، أن الجهود التي بذلتها الشخصيات المستقلة، وحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن الإفراج عن معتقلي فتح في غزة .

وذكر الوادية في بيان وصل وكالة "معا" أن جهودا واتصالات كبيرة بذلت مع الشرطة في غزة لإنهاء الملف وحرصا على استمرار الأجواء الطيبة والايجابية منعا لحدوث أي احتقانات قد تضر بمسار حركة الحوار الداخلي الفلسطيني .

وذكر الوادية أن الجهود التي تبذلها الشخصيات المستقلة في غزة لمعالجة أي إشكالات تطفو على السطح يوازيها جهد مماثل في الضفة الغربية لمعالجة أي إشكالات قد تطرأ على الموقف هناك .

وبين الوادية أن الحرص المتبادل لدى الأطراف الفلسطينية على الوصول الى المصالحة والوفاق يساهم في حل أي إشكالات بشكل سريع وضمانا لعدم دخول الموضوع في سياق ردات الفعل المتبادلة ، وطالب من الكل الفلسطيني تهدئة الأجواء وتعزيز روح الثقافة والتسامح بين الجميع .

من جهتها قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة "إن بعض الموقوفين لا يوجد قرار باعتقالهم بل الاستفسار منهم عما حدث وسيعودون إلى بيوتهم خلال الساعات القادمة".

واعتبرت أن ما حدث في جامعة الأزهر هو "محاولة لعقد لقاء تنظيمي لكافة الأطر الفتحاوية في قطاع غزة في مؤسسة تعليمية عامة، معتبرة ذلك بالأمر المخالف للقانون والأعراف التي تسعى إلى الحفاظ على مسيرة التعليم الجامعي بعيداً عن الأبعاد الحزبية".

واضاف بيان صادر عن الداخلية: "أن هذا الاجتماع من شأنه أن يفتعل المشاكل الداخلية لحركة فتح ويحرك الصراعات بداخلها، مما ينعكس على الجامعة ويوقف مسيرتها ويتسبب بإغلاقها وهذا ما كان يحدث في كل السنوات الماضية".

ونفت وزارة الداخلية المقالة أن يكون اجراؤها مناقضاً للحريات العامة، مشيرة إلى أنها مع حرية الاجتماعات واللقاءات والعمل السياسي في إطار احترام القانون وإتباع الإجراءات القانونية السليمة غير الضارة في المؤسسات العامة والتعليمية.