محكمة تفرض على قائد عسكري من الشعبية دفع تعويض باهظ لمستوطنين

نابلس- معا- فرضت محكمة إسرائيلية في القدس نهاية الاسبوع على قائد الجناح العسكري للجبهة الشعبية في شمال الضفة الغربية دفع تعويضات مالية باهظة لعائلة من المستوطنين قتل أربعة من أفرادها في عملية بمستوطنة إيتمار قرب نابلس.

وأكد ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية في نابلس لـ "معا" أن المحكمة الإسرائيلية فرضت مبلغ 60 مليون شيقل أي ما قيمته ( 15 مليون دولار أمريكي) على كميل سعيد أبو حنيش ( 29 عاماً) قائد كتائب أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهة الشعبية في شمال الضفة، والمحكوم في وقت سابق من محكمة سالم العسكرية بالسجن المؤبد 9 مرات ويقبع حالياً في سجن رامون في نفحة.

وأوضح الناطق أن المحكمة طالبت حنيش وهو من سكان قرية بيت دجن إلى الشرق من نابلس وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة النجاح، بدفع التعويض بناء على طلب تقدم به مستوطنون من "ايتمار"، إثر اتهام حنيش بالمسؤولية عن إرسال منفذ العملية داخل المستوطنة والتي أدت إلى مقتل أم وابنائها الثلاثة إضافة إلى إصابة آخرين من نفس العائلة.

ووقعت العملية بتاريخ 20 حزيران 2002 عندما اقتحم مسلح فلسطيني مستوطنة إيتمار وتحصن داخل أحد المنازل، واشتبك مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى مقتل المستوطنة وأبنائها واستشهاد منفذ العملية.

ومن بين التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية لأبو حنيش، الضلوع في هجمات كبيرة ضد أهداف إسرائيلية، من بينها تجنيد منفذ العملية الفدائية في سوق نتانيا قبل ثلاثة أعوام، ومنفذ الهجوم على مستوطنة إيتمار.

وكان كميل أبو حنيش قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل اعتقاله أصيب خلالها بجراح متوسطة، كما قامت قوات الاحتلال بهدم منزل عائلته المكون من ثلاثة طوابق واعتقلت شقيقيه جورج (19 عاماً) وفؤاد (22 عاماً)، وكان فؤاد قد اعتقل حينما كان متوجهاً لحضور محاكمة كميل قبل عدة أشهر.

وعقب الناطق على قرار المحكمة الإسرائيلية بالقول "إن الجبهة الشعبية لا تعترف بشرعية المحكمة الاسرائيلية ولا بقراراتها، وأن العمليات تمت فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة وضد المستوطنات غير الشرعية، وإن الجبهة تعتبر المقاومة حقاً مشروعاً لأبناء الشعب الفلسطيني كفلته كافة قرارات الامم المتحدة والمجتمع الدولي".