الشؤون الاجتماعية: صرف مخصصات الحالات الاجتماعية بالضفة

بيت لحم - معا - أعلن وزير الشؤون الاجتماعية د.محمود الهباش اليوم الاحد، عن البدء بصرف مخصصات القضايا الاجتماعية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لأكثر من 48 ألف أسرة فقيرة من الأسر التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة في الأراضي الفلسطينية إبتداء من يوم غد الاثنين، الموافق 30-3 وحتى 30-4.

واوضحت الوزرارة ان المساعدت جاءت بالتعاون بين السلطة الوطنية الفلسطينية الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وبين الاتحاد الأوروبي وفق آلية المفوضية الأوروبية لمساعدة الشعب الفلسطيني المعروفة "بيغاس"، وهي آلية التمويل الرئيسة للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر اكبر مانح للفلسطينين وسيتم تمويل هذه الدفعة من الحكومة الايطالية والتي قدمت من خلال آلية الإتحاد الأوروبي/ بيغاس حوالي 9.16 ميلون يورو للسلطة الوطنية الفسطينية لدفع المخصصات الاجتماعية.

ويعتبر هذا الرصيد جزء من 20 مليون يورو مساهمة من الحكومة الايطالية لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية لدفع مصاريفها الدورية، وستم صرف (1000) شيكل أي حوالي 200 يورو لكل أسرة فلسطينية، موضحة أن هذه المساهمة تساعد في تنفيذ التزاماتنا تجاه ابناء سعبنا المحتاجين.

وأضافت الشؤون أن الصرف سيتم في الضفة الغربية اما بالنسبة لقطاع غزة والتي من المفترض أن تتسلم الأسر الفقيرة هذه الدفعة لن يتمكنوا من سحب مخصصاتهم من البنوك وذلك بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل السيولة النقدية إلى البنوك في قطاع غزة.

واستنكر الهباش الإجراءات الاسرائيلية التي تحرم 24500 أسرة فلسطينية من تلقي مخصصاتهم الاجتماعية، وخصوصا أن هذه الأسر مرت في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة خلال العدوان الإسرائيلي الاخير على القطاع وهم الآن بأمس الحاجة لهذه المخصصات.

وطالب الهباش الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل السريع للضغط على إسرائيل لإيصال أموال مخصصات القضايا الاجتماعية لمستحقيها، لان عدم إيصالها سيزيد من معاناة أبناء شعبنا، وقال :" واجهنا نفس المشكلة في نقل السيولة الى البنوك في قطاع غزة في الدفعة السابقة في شهر 12/2008 ".

وشكر الهباش الحكومة الايطالية والمفوضية الأوروبية على دعمهم المستمر لابناء شعبنا، مما يخفف من المعاناة التي يعيشونها.

وبدوره أكد غريستيت بارغرر ممثل الاتحاد الأوربي بأنهم سيواصلون الجهود للضغط على السلطات الإسرائيلية لإيصال سيولة نقدية كافية الى قطاع غزة من اجل تنفيذ هذه الدفعة، تماما كما يحدث في دفعات الرواتب.