وزير العدل الإسرائيلي ومصلحة السجون يطالبون بالتضييق على الاسرى

بيت لحم- معا- بالتعاون بين مديرية مصلحة السجون الاسرائيلية ووزير العدل الإسرائيلي دانيال فريدمان، يتم الاعداد لمشروع قرار سيرفع للحكومة الاسرائيلية لتشديد الاجراءات ضد الاسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية، حيث قامت مصلحة السجون باعداد العديد من المطالب وتعكف على إكمال هذه الدراسة وتقديمها الى الحكومة القادمة.

وبحسب ما ورد اليوم الاحد على صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن وزير العدل فريدمان قدم امام جلسة الحكومة الاخيرة بعض من هذه الوثيقة، والتي اوضح ان مصلحة السجون تعمل على استكمالها، وطالب من اعضاء الحكومة في اجتماع اليوم اقرار بعض من هذه المطالب.

وقال "لا يمكن أن نكون نحن لوحدنا في الشرق الاوسط واحة الديمقراطية وعلينا تطبيق كافة القوانين على الاسرى كما هو حاصل في دول المنطقة".

وقد عرض على الحكومة أن الحديث يدور عن عدم اختراق القوانين بحيث لن يتعرض أحد من الاسرى للضرب، ولكن المطلوب وقف التعليم للاسرى ومنع زيارة الاهل وكذلك منع مشاهدة التلفزيون والجرائد وسماع الراديو.

واضاف لن نتدخل في قيام الأسرى بشعائرهم الدينية ولا ببعث الرسائل الى الأهل وكذلك لن نوقف زيارة الصليب الأحمر للأسرى وكل ما سنقوم به لا يتعارض مع القانون نهائياً.

رئيس الحكومة الإسرائيلية أولمرت علق على طلب وزير العدل "المهم أن لا يكون هناك قرارات تتعارض مع القوانين الدولية" ورد عليه وزير العدل أنه لا يجب أن نبقى نشعر بالضعف أمام الآخرين، وهذا ما يساعد في حال الإقرار بالافراج عن جلعاد شاليط.

بدوره الوزير فؤاد بن اليعازر رد على وزير العدل وقال "كم هو لطيفاً أن نسمع منك هذا الشرح والتحليل"، هذا التعليق أثار رئيس الحكومة ورد على فؤاد بتهكم وقال له "لو حقيقة كنتم تسمعوا اراء فريدمان لكان لكم الآن في الكنيست 18 عضواً".