الكابينت يصادق على فرض عقوبات على الاسرى

بيت لحم- معا- صوت مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم لصالح فرض عقوبات على الاسرى لا سيما اسرى حماس في السجون وذلك بحجة الضغط على الحركة لجهة الافراج عن الجندي شاليط.

وقررت اللجنة الوزارية الخاصة التي عينها أولمرت منع الاسرى من الدراسة في السجن ومشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو ومطالعة الجرائد.

كما أوصت اللجنة بتقليص زيارات أهالي الاسرى وعدم السماح للزوار بالاتصال المباشر معهم.

وقدمت اللجنة توصيتها كذلك بفرض قيود على المبالغ التي يتلقاها الاسرى وسن قوانين لمنع الإفراج عن الاسرى إدارياً.

كما ستفرض قيودا على لقاءات الاسرى الأمنيين مع مستشارين مختلفين.

من جهة أخرى أعربت اللجنة عن معارضتها لالتقاء الاسرى مع ممثلي الصليب الأحمر. وقدمت اللجنة اليوم تقريراً مرحلياً عن عملها إلى مجلس الوزراء على أن تطرح الاستنتاجات النهائية في الأسبوع المقبل على الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو.

وجاءت المصادقة على المشروع الذي تقدم به زير العدل دانيال فريدمان بالتعاون مع مديرية مصلحة السجون الاسرائيلية لتشديد الاجراءات ضد الاسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية، حيث قامت مصلحة السجون باعداد العديد من المطالب وتعكف على إكمال هذه الدراسة وتقديمها الى الحكومة القادمة.

واعلنت خدمة السجون الإسرائيلية في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أن التوصيات سوف تدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب .

من جهته قال منير منصور ، رئيس لجنة الاسرى ان اسرى حماس ينوون اتخاذ اجراءات صارمة ردا على العقوبات الاسرائيلية وذلك بالاضراب عن الطعام خلال الايام القادمة.

ووفقا لمنصور ، فان هذه الخطوات العقابية لن تعجل من اطلاق سراح جلعاد شليط ، ولكنها ستفاقم القضية.

وقدم وزير العدل فريدمان امام جلسة الحكومة الاخيرة بعض من هذه الوثيقة، والتي اوضح ان مصلحة السجون تعمل على استكمالها، وطالب من اعضاء الحكومة في اجتماع اليوم اقرار بعض من هذه المطالب.

وقال "لا يمكن أن نكون نحن لوحدنا في الشرق الاوسط واحة الديمقراطية وعلينا تطبيق كافة القوانين على الاسرى كما هو حاصل في دول المنطقة".