الجبهة الديمقراطية ترفض قرار مجلس الوزراء القاضي بانتخاب أفراد قوى الأمن داخل مواقعهم العسكرية والأمنية

خانيونس- معا- رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بانتخاب أفراد قوى الأمن الفلسطيني داخل مواقعهم ومقارهم العسكرية.

وطالبت الجبهة, لجنة الانتخابات المركزية بإقرار قانون يلزم هؤلاء العسكريين بالاقتراع ضمن المراكز المدنية المتعارف عليها داخل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ندوة جماهيرية نظمتها الديمقراطية بمحافظة خانيونس بمشاركة العديد من الشخصيات الوطنية، وممثلى المؤسسات الاهلية وعشرات المواطنيين.

وانتقد طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، قرار مجلس الوزراء حول إجراء الانتخابات والاقتراع لقوات الأمن الوطني والشرطة قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية، معتبراً أن هذا القرار لا يجب أن يشمل إلا أفراد الشرطة الفلسطينية، كونها التي ستحمي مراكز الاقتراع للانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر المقبل وليس باقي الأجهزة الأمنية.

وطالب أبو ظريفة السلطة الفلسطينية بعدم التدخل في شؤون لجنة الانتخابات المركزية والتأثير عليها، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التشريعية.

وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي: "إن الانتخابات التشريعية هي المدخل الأساسي للبدء في إيجاد حلول حقيقية وجادة للأزمة المستفحلة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، لأنها توفر أساساً موضوعياً للشراكة السياسية بين مختلف قوى الشعب، ويتجاوز مبدأ التوافق والمحاصصة الفصائلية التي باتت عقيمة.

مضيفا أن الانتخابات التشريعية على قاعدة النظام المختلط سوف تساعد على تكريس التعددية السياسية وانعكاسها على تكوين المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن الخطر يبقى قائماً إذا انتقل الاستقطاب الثنائي الحاد القائم في الشارع ليعكس نفسه على المؤسسة التشريعية، الأمر الذي يحكم عليها بالشلل الذي يقود إلى تفاقم الأزمة الداخلية بدلاً من التقدم نحو حلها ".