مركز الميزان يحذّر من اشتباكات اجهزة الامن الفلسطينية مع بعضها وانتشار الاسلحة والخطف في غزة

معا - اصدر مركز الميزان لحقوق الانسان تحذيرا من الفلتان الأمني وانتشار الأسلحة وتدهور حالة سيادة القانون في قطاع غزة.
وجاء في بيان صحافي صادر عن المركز ان حالة الأمن الداخلي في قطاع غزة عادت إلى التدهور من جديد، حيث سادت مواجهات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية، ما أوقع (7) مصابين بين المواطنين، كما تم الاعتداء بالضرب المبرح على أبرياء لا علاقة لهم بالحادث، واختطاف أفراد. مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر تجدد هذه الأحداث المؤسفة، التي تشكل مساساً حقيقياً بأمن المواطنين وتوقع ضحايا بين الأبرياء.
ويرى المركز أن تجدد حالة الانفلات الأمني يعود بالدرجة الأساسية إلى استمرار انتشار الأسلحة الصغيرة بين المواطنين بشكل عشوائي، الأمر الذي يلعب دوراً أساسياً في استمرار حالة الانفلات الأمني وتدهور حالة سيادة القانون، كما يسهم في اندلاع المشكلات والمواجهات بين المجموعات والعائلات وسقوط ضحايا أبرياء.
ويقول التقرير ان الاحداث التي تدلل على غياب سيادة القانون، تشمل اشتباكات بين أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة أنفسهم، في الشوارع والأماكن العامة، وفي أوقات مختلفة، وعمليات اختطاف لشخصيات عامة وأجانب وصحفيين، وعمليات اغتيال واعتداءات طالت شخصيات وأطباء ومدراء مستشفيات ورؤساء بلديات، هذا بالإضافة للشجارات العائلية والشخصية، وحوادث القتل على خلفية الشرف.
وأدت هذه الأحداث إلى مقتل وجرح مئات المواطنين الفلسطينيين. كما تواصلت الاعتداءات المسلحة على المؤسسات العامة والدوائر الحكومية والتي طالت مقر المجلس التشريعي، وسجن غزة المركزي ومجمع الأجهزة الأمنية في غزة (السرايا)، ومقرات المحافظات وشركة توزيع الكهرباء وجمعية الثقافة والفكر الحر بخانيونس وغيرها من المقرات. وتشير مصادر وحدة البحث الميداني في المركز، أن عدد ضحايا هذه الأحداث بلغ (515) فلسطينياً، في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2003 وحتى 11/6/2005 فقط، سقطوا بين قتيل وجريح. وجدير ذكره أنه ومنذ بداية العام الحالي سقط 15 قتيلا وحوالي (165) جريحا ضحايا لحالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح.
ثم جاء في البيان ، ان مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة لتدهور حالة سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها المكلفة بإنفاذ القانون مسئولية استمرار هذا الوضع المؤسف، الذي يتسبب في انتهاك حقوق الإنسان، وفقدان الأمن الشخصي للمواطنين. ويدعوها إلى عدم توفير الحماية لعناصر الأجهزة الأمنية المتسببين في الإشكاليات، والذين يستخدمون سلاح السلطة في المشكلات العائلية، وإحالة كل مخالفي القانون للقضاء.
كما يدعو المركز فصائل العمل الوطني إلى تحمل مسئوليتها واحترام مؤسسات السلطة، وتحريم استخدام سلاحها خلال المسيرات أو في النزاعات الداخلية والعائلية، أو غيرها، وعدم توفير الحماية لأفرادها من منتهكي القانون.