شركة دواجن فلسطين تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008

بيت لحم- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي شركة دواجن فلسطين (AZIZA)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. ويتوجب على الشركة تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في النصف الثاني من شهر نيسان كما أشارت الشركة في إفصاح سابق.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية): أعضاء مجلس الإدارة، كلمة رئيس مجلس الإدارة، الأداء المالي، تقرير النشاط والمبيعات، مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، الشؤون الإدارية، مكاتب الشركة، الأنشطة الاجتماعية، بيانات المساهمين، مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة، الاختلافات بين البيانات المالية الختامية الأولية والبيانات الختامية المدققة، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وتطرق رئيس مجلس الإدارة نضال السختيان في كلمته لمساهمي الشركة إلى تأثيرات الأحداث السياسية والاقتصادية ومنها الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض سعر صرف الدولار. وأشار إلى بلوغ مبيعات الشركة إلى 12.55 مليون دينار أردني مقارنة مع 7.25 دينار في العام 2007 بزيادة نسبتها 73%. كما أفاد إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 69% وصافي الأرباح التشغيلية بنسبة 100% وصافي الربح قبل الضريبة بنسبة 46% عمّا كان عليه في العام 2007.

ونوه السختيان إلى بدء الشركة بتنفيذ مشروع مسلخ الدواجن في محافظة طولكرم والذي من المتوقع إنجازه قبل نهاية العام 2009، كما ستبدأ الشركة بإنشاء مزارع الدجاج اللاحم اعتباراً من العام 2010. وأضاف السختيان أن الشركة تعمل على إنشاء مختبر متكامل لفحص منتجات الشركة من الأعلاف.

وقد شملت بيانات المساهمين في التقرير: عدد المساهمين، نشاط التداول، شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، فئات المساهمين من حيث توزيع الملكية، أكبر 20 مساهم وملكيتهم ونسبها، وعدد الأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم.

وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي، الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، إيضاحات حول البيانات المالية (27 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ - سائد عبدالله) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التفظ، أن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول 2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وقد جاء في فقرة "أساس التحفظ": "أظهرت إجراءات تدقيق مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها كما في 31 كانون الأول 2008 و 2007 عجزاً بمبلغ 275,000 دينار أردني تقريباً. هذا وقد تحفظنا في تقريرنا على القوائم المالية للشركة لعام 2007 بسبب هذا الموضوع. فيما لو قامت الشركة باحتساب وقيد مخصص كافٍ للذمم المشكوك في تحصيلها خلال عام 2007، لانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية في 31 كانون الأول 2008 و 2007 بمبلغ 275,000 تقريباً ولانخفض ربح عام 2007 بنفس المبلغ".

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في كتاب منفصل إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات أشارت الشركة إليها كما يأتي: "إن سبب اختلاف صافي ربح الشركة قبل الضريبة في البيانات المالية غير المدققة حيث بلغ 1,025,011 دينار أردني عن البيانات المدققة حيث بلغ 886,540 دينار يعود إلى تحويل التغير المتراكم في القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم بمبلغ 138,471 دينار إلى قائمة الدخل بدلاً من حقوق المساهمين سابقاً".

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.