وزارة الداخلية والأمن الوطني تنفي بشدة الشائعات المغرضة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن تحرير الرهائن البريطانيين

بيت لحم - معا - نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني الشائعات التي وصفتها بالمغرضة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حيث ، افادت بأن السلطة الوطنية الفلسطينية دفعت مبلغاً مالياً لخاطفي الرعايا البريطانيين الثلاثة الذين أفرجوا عنهم ليلة أمس.

واكدت الوزارة في بيان لها تلقت معا نسخة منه عبر بريدها الالكتروني أن عملية الإفراج عن ضيوف فلسطين تمت بعد أن تمكنت قوات الأمن والشرطة من تضييق الخناق على الخاطفين وكذلك نتيجة للضغط الشعبي والأهلي الذي تمثل بإدانة واستنكار هذا العمل ورفض كل الجهات تبنت هذه العملية أو توفير الحماية لمرتكبيها مما اضطرهم لتصوير الرعايا المختطفين في شريط تليفزيوني تم توزيعه بعد الإفراج عنهم تحت اسم وهمي لا وجود لهفي الساحة الفلسطينية

كما واكدت الوزارة على خطورة ظاهرة الاختطاف وكل أعمال الفوضى وتجاوز سيادة القانون التي أصبحت تمثل خدمة مجانية لأعداء شعبنا وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي معتبرة هذه الأعمال تصب مباشرة في خدمة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إشعال الفتنة ودفع المجتمع الفلسطيني للاحتراب الداخلي

وطالبت الوزارة كافة توجهات شعبنا الفلسطيني بأخذ زمام المبادرة في التصدي لكل أشكال العبث بمستقبل أجيالنا والتي تمارسها حفنة مارقة لا هم لها إلا تحقيق مصالح ومكاسب شخصية أو شللية أو فئوية تحت يافطات كبيرة في النضال والوطنية وهي منها براء بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن هناك جهات داخلية وأخرى خارجية تسعى لتعميم حالة الفوضى وانعدام القانون والنظام وصولاً لتحقيق مصالحها وهو ما يقود إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني برمته خسب ما جاء في بيان الداخلية.