اجتماع موسع للتعاونيات في محافظة اريحا والاغوار دعت الى تنظيمه مديرية

اريحا-معا-عقدت مديرية عمل اريحا في مقر المحافظة امس اجتماعا موسعا للجمعيات التعاونية في محافظة أريحا والأغوار لبحث سبل تطوير واستنهاض الحركة التعاونية والوقوف على ابرز المشكلات التي تعترض الحركة التعاونية ، حيث شارك في الاجتماع محافظ أريحا والأغوار كامل حميد ومدير عام التعاون في وزارة العمل غازي أبو ظاهر ومديرة مديرية العمل عائشة عواجنة وممثلي الجمعيات التعاونية ورئيس اتحاد المزارعين ومديرة مديرية الشؤون الاجتماعية واعضاء من المجلس البلدي وغيرهم .

وأكد المحافظ في بداية الاجتماع على ضرورة ان تقوم الجمعيات التعاونية بالدور المنوط بها، وأن تمتلك مشاريع إنتاجية قادرة على المساهمة في الاقتصاد المحلي وأن تخدم أعضاءها والمجتمع لتكون قادرة على الاعتماد على الذات قدر الإمكان.

وشدد على أهمية الجمعيات والتعاونيات في المجتمع الفلسطيني والدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في خدمة المجتمع وتنميته
ودعا إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات التعاونية في المحافظة واستنهاضها نظرا لكبر حجم المسؤولية المنوطة بها بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى استثنائية محافظة أريحا والأغوار كونها سلة الغذاء الفلسطيني وبوابة فلسطين على العالم، مطالبا بتغيير معيار عدد السكان الذي تعامل به هذه المحافظة من قبل الدوائر الرسمية وحجم المشاريع.

من ناحيته، استعرض ابو ظاهر واقع الحركة التعاونية في فلسطين وحرص وزارة العمل على تنظيم وتفعيل التعاونيات، مشددا على ضرورة وجود جسم منظم يجمع المؤسسات التعاونية من أجل دفع عجلة البناء والتنمية.

ودعا الجمعيات إلى ضرورة تصويب أوضاعها القانونية والإدارية والمالية، مبينا أن المعيار للحكم على اي جمعية أو تعاونية من خلال القول أنها عاملة أو غير عاملة من خلال الاجتماع السنوي والتقرير المالي والإداري لم يعد كافيا، بل من الضروري أن تملك وتسعى لخلق مشروع إنتاجي يعود بالفائدة على الأعضاء والمجتمع المحلي.

وبين ابو ظاهر أن الوزارة بصدد الانتهاء من انجاز مشروع قانون تعاوني فلسطيني عصري يتلاءم مع متطلبات العمل التعاوني ومعاييره الدولية. كما انها بصدد عقد مؤتمر للتعاونيات في فلسطين والخروج بتوصيات ذات شان في هذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة.

واثنت عواجنة بدورها على الحضور وأعربت عن أملها بان تلعب التعاونيات دائما وابدا دورا فاعلا ومتميزا ومثمرا في بناء الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفاه ورخاء المجتمع الفلسطيني من خلال المساهمة الكبيرة في الإنتاج القومي الإجمالي.

من جانبهم طالب ممثلو الجمعيات المشاركين في الاجتماع بضرورة وجود آلية ومصدر لتمويل المشاريع التي تنفذها الحركة التعاونية عن طريق إنشاء صندوق لتنمية الجمعيات التعاونية، وكذلك تسهيل معاملات الترخيص والبناء لجمعيات الإسكان من خلال وزارة الحكم المحلي والبلديات. وأكدوا على ضرورة الإسراع في إقرار القانون الجديد للجمعيات التعاونية في فلسطين.