بنك فلسطين يقدم تقريره السنوي للسنة المالية 2008

نابلس- معا استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة بنك فلسطين (BOP)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2008. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرسل البنك نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد أفاد البنك بأنّ سلطة النقد الفلسطينية اعتمدت البيانات المالية الموحدة للبنك. وقد قدم البنك نسخة إلكترونية مصممة وجاهزة للطباعة، ويتوجب عليه تقديم النسخة النهائية المطبوعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للبنك المزمع عقد اجتماعها في 24/04/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل الطباعة: أعضاء مجلس إدارة البنك، الإدارة التنفيذة للبنك، كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة، التحليل المالي، مقترحات مجلس الإدارة، الهيكل التنظيمي، شبكة الفروع، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وقد تضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة (هاشم الشوا) التحديات والصعاب ومنها حالة الاختلاف السياسي والحصار على غزة وانتشار الحواجز في الضفة الغربية والحرب الأخيرة على قطاع غزة مشيراً إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار لأجل أطفال غزة حيث سيتبرع البنك من خلالها بدولار واحد مقابل كل عملية مشتريات تتم على نقاط البيع المملوكة للبنك. كما استعرض الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن البنك من مواجهة تداعياتها، مشيراً إلى تحقيق البنك لأرباح سنوية صافية بلغت 23,610,956 دولار أمريكي بزيادة عن العام 2007 بنسبة 14.7%، متطرقاً إلى النمو الذي حققه البنك في حجم الموجودات بنسبة 23.4% وحقوق المساهمين بنسبة 36.5%. ونوه الشوا إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC ، وتوقيع اتفاقية البرنامج الوطني للسكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط مع مجموعة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية. وتطرق إلى برنامج لإقراض طلبة الجامعات، وتوقيع اتفاقية بنك التسوية مع سوق فلسطين للأوراق المالية. كما تناول الشوا في كلمته موضوعات التوسع والانتشار، ورفع كفاءة الموظفين والفروع وتحسين مستوى الخدمات، دون أن يغفل الإنجازات التي حققتها شركة الوساطة للأوراق المالية بصفتها الذراع الاستثماري للبنك.

وقد شمل تقرير مجلس إدارة البنك: التحليل المالي، الفروع والمكاتب المفتتحة وقيد التشطيب النشاطات التسويقية، الاتفاقيات الجديدة، المسؤولية الاجتماعية، خدمات وإنجازات، مركز التدريب، الشركات التابعة، خطة العام 2009، نشاط التداول خلال العام 2008، ومقترحات مجلس إدارة البنك والتي شملت اقتراحاً بتوزيع مبلغ 18,595,863 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة على السادة المساهمين ليوم 23/04/2009 كأسهم مجانية من الأسهم غير المكتتب فيها كل بنسبة ما يملكه من أسهم في رأس المال المدفوع.

وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان المركز المالي الموحد، بيان الدخل الموحد، بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد، إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (45 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) تحت عنوان "الرأي"، أن البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة بنك فلسطين م. ع. م. (شركة مساهمة عامة محدودة) - غزة كما في31 كانون الأول 2008 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وجاء تحت "أمور أخرى" ملاحظتين استهلتا بعبارة "دون تحفظ حول رأينا الوارد أعلاه"، حيث كانت الملاحظة الأولى: "إضافة لما هو وارد في إيضاح رقم (8) تقتضي تعليمات سلطة النقد الفلسطينة رقم 1/2008 أن يتم تكوين مخصصات للديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها وتعتبر إدارة البنك أن تلك التعليمات لا تنطبق على محفظة قروض موظفي القطاع العام." أمّا الملاحظة الثانية فكانت: "قامت إدارة البنك بالإضافة للمترصد في سجلاتها بتحوط إضافي للضرائب للسنوات التي لم يتم الحصول على مخالصات ضريبية بشأنها قدّرته بمبلغ 4,937,306 دولار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2008 ومبلغ 4,423,599 دولار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2007 بناء على مطالعة مستشارها القانوني بشأن ذلك وكما هو وارد في إيضاح رقم (17)."

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشار البنك إلى أن البيانات المدققة المفصح عنها تخص بنك فلسطين وشركاته التابعة (بيانات مجمعة)، في حين أن الإفصاح الأولي السابق بتاريخ 15/02/2009 يخص بنك فلسطين فقط وأنّ الفروقات ما بين الإفصاحين ناتجة عن عملية توحيد البيانات.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.