شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" تقدم تقريرها السنوي للسنة الما

نابلس- معا استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية 2008. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير المصمم والجاهز للطباعة إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. ويتوجب على الشركة تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في 13/05/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق عن قرارات لأحد اجتماعات مجلس إدارتها.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية): أسماء أعضاء مجلس الإدارة، كلمة رئيس مجلس الإدارة، كلمة الرئيس التنفيذي، أداء "باديكو" في العام 2008، "باديكو" في العام 2009، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وتطرق رئيس مجلس الإدارة (منيب المصري) في كلمته إلى ما شهده العام 2009 من أحداث هامة ومنها العدوان الآثم على قطاع غزة وفشل العملية السلمية مشيراً إلى عدم قدرة القطاع الخاص في فلسطين من ممارسة الأعمال التجارية بحرية، والوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية، ما أدى إلى تراجع مؤشرات النمو في الاقتصاد الفلسطيني. كما تطرق إلى تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالأزمة المالية العالمية، وانخفاض مؤشرات الأسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية إلى مستويات قياسية، ما أدخل العديد من الاقتصاديات العالمية في مرحلة تباطؤ وكساد، وامتدت الأزمة المالية العالمية لتطال كافة القطاعات الإنتاجية والتشغيلية والمالية. ومثل بقية الشركات، تأثرت "باديكو" بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث انخفضت قيمة استثماراتها في الأوراق المالية، وتراجع سعر سهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية، لكن عملت الشركة على وضع استراتيجية تهدف إلى التخفيف من آثار هذه ألازمة، شملت العديد من الخطط المالية المحكمة لتجنب الخسائر المستقبلية للأوراق المالية، وتسييل المحافظ، والتخلص من أية التزامات مالية مستقبلية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، اتجهت باديكو نحو تعزيز وحماية شركاتها التابعة واستثماراتها ذات النشاط المتماثل من خلال إجراء المزيد من الاندماجات، وإعادة الهيكلة، وتوحيد الجهود.

وفي كلمة للرئيس التنفيذي للشركة (سمير حليله) أشار إلى الاستمرار في مسيرة إعادة الهيكلة التي بدأت في النصف الأول من العام 2008 بفصل المحافظ الاستثمارية عن أنشطتها الرئيسية. وأفاد حليله في كلمته إلى تحقيق الشركة أرباحاً سنوية بقيمة 23 مليون دولار أمريكي وارتفاع الإيرادات المتأتية من الشركات التابعة والحليفة بنسبة 55% و 70% على التوالي مقارنة مع العام 2007. كما أشار إلى توجه "باديكو" المستقبلي نحو قطاعي المياه والكهرباء. كما أفصح في كلمته عن التوجه نحو إنشاء شركة قابضة برأسمال يزيد عن 300 مليون دولار عبر توحيد جهود شركاتها العاملة في القطاع العقاري والسياحي.

وتضمن الفصل المتعلق بأداء "باديكو" في العام 2008: قائمة استثمارات "باديكو" والتي ضمت الشركات التابعة (12 شركة) والشركات الحليفة (11 شركة) وغيرها من الاستثمارات، أهم المؤشرات والنسب المالية للعامين 2008 و 2007، والأداء المالي للشركة للعام 2008.

وقد شملت القوائم المالية الموحدة كما في 31/12/2008: تقرير مدقق الحسابات الخارجي، الميزانية الموحدة، قائمة الدخل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (39 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في31 كانون الأول 2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في كتاب منفصل إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات. وقد شملت التعديلات: قائمة الميزانية الموحدة (بند الأثر المتراكم، قيمة الموجودات المالية للمتاجرة، الاحتياطي الإجباري للعام 2007، وبنود أخرى شملت إعادة تصنيف فقط)، بيان الدخل (إعادة تصنيف: جزء من الإيرادات التشغيلية إلى بند "الإيرادات الاخرى"، وجزء من المصاريف الإدارية والعامة إلى بند "مخصصات ومصاريف أخرى"، بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة (نتيجة للتعديلات وإعادة التصنيف المشار إليها أعلاه، فقد تم تعديل على بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة)، بيان التدفقات النقدية الموحدة (نتيجة للتعديلات وإعادة التصنيف المشار إليها أعلاه، فقد تم التعديل على بيان التدفقات النقدية الموحدة ، وتم إعادة تبويب بنود بيان التدفقات النقدية للعام 2008 بما يتناسب مع معايير التقارير المالية الدولية وأنشطة الشركة).

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.