سلطات الاحتلال تفرج عن امين سر المجلس التشريعي د.محمود الرمحي

غزة - معا - افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ، اليوم عن امين سر المجلس التشريعي، الدكتور محمود الرمحي، بعد انتهاء مدة محكوميته البالغه 32 شهرا قضاها في السجون الاسرائيلية .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الرمحي مع عدد من النواب، والوزراء ،عقب عملية اسر عناصر من حماس للجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرا، فيما لا يزال 47 نائبا ووزيرا ،من " كتلة التغيير والاصلاح" التابعة لحركة حماس خلف القضبان من بينهم 3 وزراء و44 نائبا .

فيما يتواجد 6 نواب فقط من الكتلة بالضفه الغربيه خارج السجون بينما يقبع باقي النواب خلف القضبان ، كما ان هناك نائبين من حركة فتح واخر عن الجبهه الشعبيه خلف القضبان .

ونقل "مركز البيان للاعلام" عن الرمحي قوله فور خروجه من المعتقل " إن الأسرى والنواب المختطفين في سجون الاحتلال حملوني رسالة إلى الشعب الفلسطيني عنوانها التمسك بالوحدة الوطنية التي لا بديل عنها وان لابد من التوصل إلى وحدة وطنية بكل السبل والطرق والوسائل ومهما كانت العقبات، وأنه لابد من إعادة اللحمة الوطنية والوحدة الجغرافية والسياسية للوطن".

وأضاف:" أن النواب الأسرى هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وهم وقفوا مع شعبهم يوم أن اختارهم ليمثلوه ووقفوا معه وهم في المعتقل والأسر".

وشدد على ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى خاصة أصحاب الأحكام العالية، داعياً المقاومة للتمسك بشروطها في صفقة التبادل.

وكشف الرمحي عن قيام سلطات السجون الاسرائيلية بفتح حوار مع بعض قيادات حماس والنواب الأسرى في السجن بشأن صفقة التبادل بحضور د عزيز دويك والشيخ محمد أبو طير، بالإضافة إلى النواب داخل سجن النقب، إلا أن هذه المبادرة قوبلت بالرفض من قيادة الأسرى. تاركين التفاوض بهذا الشان لقيادات الخارج ،كما قال .