الصحة المقالة: قرار تسلم دائرة العلاج بالخارج جاء لوضع حد للتجاوزات

غزة - معا - أوضحت وزارة الصحة المقالة أن قرار تسلمها ملف دائرة العلاج بالخارج، جاء لوضع حد للتجاوزات التي تحدث في تلك الدائرة، والأخذ بزمام الأمور لتسيير عملها بعد رفض الدائرة التعاون مع الوزارة بغزة، بالإضافة إلى ما وصفته بانتشار الفساد فيها وتلقيها الرشاوى مقابل الحصول على تحويلات واعتمادها مبدأ الواسطة والمحسوبية على مدار العامين السابقين، على حد تعبير وزارة الصحة المقالة.

واتهمت الوزارة المقالة، الحكومة في رام الله انها وراء قرار وقف تحويل المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، منذ أواخر شهر كانون ثاني الماضي، متهمة اياها أنها اوقفت إصدار الالتزامات المالية للمرضى، ما أدى إلى توقف مئات المرضى عن تلقي العلاج في مشافيها على الرغم من طلب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المتكرر للحكومة في رام الله بالتراجع عن القرار.

وقالت الوزارة المقالة في بيان وصل"معا" نسخة عنه:" كان الأجدر بالقطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية أن يتحرى الدقة بدلاً من كيل الاتهامات التي لا تنطلي على أحد من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تبذل جهدها من اجل إنقاذ حياة المرضى سواء عبر إرسالهم للعلاج في مستشفيات الخارج أو عبر استقبال وفود طبية عربية وأجنبية أجرت العشرات من العمليات لهم".

كما واستهجنت الوزارة المقالة ما وصفته بصمت تلك الجهات طوال العامين الماضيين على استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة بالإضافة إلى تجاهلها التعليق على رفض الحكومة في رام الله من إدخال دفاتر الجوازات لوزارة الداخلية المقالة في غزة مما عرقل سفر العشرات من المرضى الذين كانوا ينتظرون حصولهم على جوازات السفر.

وأكدت الوزارة رفضها التام لزج المرضى في المناكفات السياسية، مشيرة إلى أنها حريصة على تقديم أفضل الخدمات المميزة لهم عبر محاولاتها الحثيثة للتنسيق مع الجانب المصري لتسهيل سفرهم وعلاجهم في الخارج.

ويذكر ان الحكومة المقالة كانت قد سيطرت على مكتب التنسيق الخاص بتحويل المرضى، وبالقطاع الزراعي في غزة، الذي يتم من خلاله التنسيق لخروج وعودة المرضى من والى القطاع، اضافة الى التنسيق لادخال وتصدير المزروعات.