شركة المؤسسة العقارية العربية تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة المؤسسة العقارية العربية (ARE)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها يوم السبت الموافق 11/04/2009 كما أشارت الشركة ضمن جدول أعمال الاجتماع المرفق مع التقرير.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: كلمة رئيس مجلس الإدارة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق الحسابات الخارجي المستقل والمستشار القانوني، جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي، تقرير مجلس الإدارة، اختلافات البيانات المدققة عن البيانات الأولية، بالإضافة إلى القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وقد تناول تقرير مجلس الإدارة: أهم توجهات الشركة الحالية والمستقبلية، الوضع التنافسي للشركة وحصتها من السوق، أسماء الإدارة التنفيذية، عدد العاملين في الشركة وتصنيف مؤهلاتهم، مكافآت مجلس الإدارة، الهيكل التنظيمي للشركة، عدد المساهمين، حجم التداول على سهم الشركة، شكل وآلية إيصال المعلومات إلى المساهمين، فئات المساهمين حسب حجم ملكيتهم من الأسهم، أكبر عشرة مساهمين في الشركة ونسب تملكهم، عدد الأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة، فيها، ونبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تحدث رئيس المجلس (عباس جابر) في كلمته عن تحقيق أرباح رغم الظروف الصعبة المحيطة خصوصاً في قطاع المقاولات وغلاء أسعار المواد وانخفاض سعر الدولار. كما تحدث عن مشروعات الشركة مشيراً إلى قيام الشركة بإنهاء مشروعات مبنى الجوال الجديد وأعمال الديكور الداخلي ومواقف السيارات الخارجية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في العام 2008 مثل صالة العرض والكفتيريا والساحات العلوية، حيث تمّ الانتهاء من جميع أعمال مشروعات الجوال، كما فازت الشركة في عطاء مدرسة الأيتام النموذجية للبنين إلاّ أنه تمّ توقف العمل بالمشروع نتيجة حل لجان الزكاة، وبعد مفاوضات مع لجنة الزكاة تمّ الاتفاق على تنفيذ وإعادة العمل بالمشروع.

وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي، بيان قائمة الدخل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية، إيضاحات حول القوائم المالية (17 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (مؤسسة فتوح - حمدي فتوح) إلى بعض الملاحظات ليختتم التقرير تحت فقرة "الرأي" بالقول "في رأينا، وباستثناء ما ذكر أعلاه، فإنّ البيانات المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة المؤسسة العقارية العربية المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية." ومن بين ملاحظات المدقق: مشروع جوال، وجود دين على أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتكليف مراقب الشركات مدقق آخر لفحص بعض البنود في حسابات الشركة والذي توصل إلى استنتاجات تخالف ما تمّ إثباته ضمن القوائم المالية للعام 2007.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في 6 بنود بمبالغ مختلفة في كل من "نقد في الصندوق ولدى البنوك"، "الذمم المدينة"، "الذمم الدائنة"، "أرصدة دائنة أخرى"، "المخصصات"، و"الخسائر المتراكمة". ومن أبرز تلك الاختلافات ما ورد في بند نقد في الصندوق ولدى البنوك في الميزانية الأولية مبلغ 290,717 دينار أردني ولكن في الميزانية المدققة أصبح المبلغ 252,489 دينار بفارق 38,228 دينار والذي يمثل تأمينات كفالات مسددة محجوزة لدى البنك حيث اعتبرها المدقق ضمن الذمم المدينة وليس ضمن النقد كما في البيانات الأولية، وفي بند الذمم المدينة في البيانات الأولية ظهر مبلغ 594,532 بينما في البيانات المدققة ظهر مبلغ 633,081 دينار بفارق 38,549 دينار والتي تمثل تأمينات الكفالات المحجوزة لدى البنوك بقيمة 38,228 دينار في حين أنّ مبلغ 322 دينار عبارة عن إضافة 449 دينار كديون مشكوك فيها في البيانات الأولية وتم طرح مبلغ ضريبة الرواتب ضمن الذمم المدينة 127 دينار ضمن البيانات المدققة. كما كانت الخسائر المتراكمة في البيانات الأولية 227,308 دينار، أمّا في البيانات المدققة فقد أصبحت الخسارة (110,647) دينار حيث تمّ تحويل الاحتياطي الخاص والبالغ 116,661 دينار وإغلاقها مع الخسائر المدورة لتصبح الخسارة (110,647) دينار بدلاً من (227,308) دينار حسب البيانات الأولية.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول