انتهاء الفترة القانونية لتقديم الشركات المدرجة تقاريرها السنوية لـ2008

بيت لحم -معا- أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية السنوية المدققة من خلال إعداد التقرير السنوي مع نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 31/03/2009، وذلك بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة لتقديم التقرير السنوي.

وأشار عويضة أن 33 شركة من أصل 37 شركة مدرجة قدمت بياناتها في الموعد المحدد منها ثلاث شركات مصرفية لم يتم نشر بياناتها أو إصدار تصريحات صحفية بشأنها لحين الحصول على موافقات سلطة النقد على نشر بياناتها وتقديمها مع تقرير موقع من مدقق الحسابات الخارجي، وهذه الشركات:
1.البنك الإسلامي العربي (AIB)
2.بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (AMB)
3.بنك القدس (QUDS)

هذا وفشلت جميع الشركات الموقوفة عن التداول المذكورة أدناه من تقديم تقاريرها السنوية خلال الفترة القانونية المتاحة:
1.شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام (موقوفة عن التداول منذ 16/10/2003)
2.شركة الائتمان للاستثمار والتنمية (موقوفة عن التداول منذ 08/07/2008)
3.الشركة العربية لمنتوجات الباطون (موقوفة عن التداول منذ 30/11/2008)
4.الشركة العربية للتأمين (موقوفة عن التداول منذ 01/04/2009)

وتجدر الإشارة أن شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام (HOTEL) قد طلبت مؤخراً معرفة متطلبات إعادة سهمها للتداول في ضوء ما جرى مؤخراً في الشركة من إعادة هيكلة للمساهمين وغيرها من الأمور الجوهرية. وبالنسبة لشركة الائتمان للاستثمار والتنمية (IID)، فقد خاطبت السوق في 12/03/2009 لتعتذر عن تقديم تقريرها السنوي لحين استعادة كافة الأوراق والأجهزة والمستندات المصادرة من قبل الجيش الإسرائيلي كما جاء في رسالة الشركة. الشركة العربية لمنتوجات الباطون (ACPC) من جانبها خاطبت السوق خلال شهر شباط مشيرة إلى جملة من القضايا التي تعمل على تصويبها بالتنسيق مع مراقب الشركات لتتمكن من الإفصاح حسب الأصول. أما الشركة العربية للتأمين (AIE)، فقد أصدرت هيئة سوق رأس المال هذا اليوم قراراً بتعليق سهمها عن التداول إثر قرار محكمة بداية نابلس بالحجز على استثمارات الشركة في 5 شركات مدرجة لصالح الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق.

وبموجب نظام الإفصاح، على الشركات أن تقدم تقريراً سنوياً يستعرض نتائج أعمالها خلال السنة المالية الماضية يتضمن البيانات المالية المدققة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بالإضافة إلى معلومات وافرة عن الشركة من حيث طبيعة عملها ونشاطاتها ومركز الشركة وفروعها وحجم القوة العاملة فيها وإنجازاتها ووضعها التنافسي ومخاطرها وإدارتها العليا وملكيتهم ومكافآتهم وهيكلها التنظيمي وشركاتها التابعة ومساهميها ونشاط تداولها وممتلكاتها ووضعها المالي والمسؤولية الاجتماعية والأطراف ذوي العلاقة فيها وتعاملاتهم ونسب تملكهم والأمور الجوهرية التي حصلت خلال العام وغيرها من المعلومات المحددة في نظام الإفصاح الساري.

وقد تميزت غالبية التقارير المفصح عنها هذا العام بشمولها معلومات أكثر وعناصر مهمة في ظل قيام السوق بتزويد الشركات المدرجة بإرشادات عامة لإعداد التقرير السنوي لغايات الاستئناس والإثراء والتوضيح.

وأعلمت السوق الشركات المعنية أن كل ما ورد في المواد 18-36 من نظام الإفصاح الساري وتعليمات هيئة سوق رأس المال ذات الصلة ملزماً للشركة، والأمور الإضافية التي وردت في الإرشادات تكون استرشادية وتلبى بشكل طوعي في سبيل تعزيز هذه الممارسة وترسيخها.

وقد رحبت العديد من الشركات بهذه الإرشادات لتطوير تقاريرها واستجابت لها تعزيزاً لحوكمتها وشفافيتها ومكانتها، فيما اعتبرت شركات أخرى الإرشادات بمثابة ترف يشكل عبئاً عليها، خصوصاً الشركات التي ليس لديها الجاهزية الكافية لتطوير تقاريرها. وقد قُدمت بعض التقارير عبر نسخ إلكترونية مصممة وجاهزة للطباعة، في حين اكتفت شركات أخرى بتقديم معلومات مطبوعة غير جاهزة لطباعتها في كتيبات، كما كانت تقارير العديد من الشركات منسجمة مع أرقى الممارسات الدولية والحوكمة الرشيدة ونظام الإفصاح الساري، في حين افتقرت عدد من التقارير إلى الحد الأدنى من معايير إعداد التقارير السنوية، ولم تعكس واقع تلك الشركات بشفافية ومسؤولية.

وعمدت هيئة سوق رأس المال هذا العام إلى مخاطبة الشركات مطالبة إياها بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة المدرجة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير. وقد قامت السوق بنشر التقارير فور استلامها، ومن ثم أعادت نشرها بعد قيام الشركات بعكس ملاحظات الهيئة في تقاريرها قبل الطباعة النهائية، علماً بأن بعض التقارير كانت مكتملة وحصلت على موافقة الهيئة إثر تقديمها.

ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت السوق بياناً صحفياً تناولت فيه الإفصاح وما تضمنه التقرير السنوي من معلومات، مع تسليط الضوء على رأي مدقق الحسابات القانوني، وإبراز الاختلافات التي حدثت بين البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والبيانات النهائية المدققة المفصح عنها للفترة المالية نفسها.

وقد تفاوتت الصحف في نشر البيانات الصادرة عن السوق من حيث النشر لجميع البيانات أو الإيجاز في نشر كل بيان. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تمّ هذا العام التنسيق ما بين السوق والهيئة على ضرورة إلزام الشركات بتطوير تقاريرها بصورة لائقة تخدم المستثمر وتعزز المناخ الاستثماري الفلسطيني لجذب الاستثمارات وترسيخ أسس التداول العادل، كما تمّ الاتفاق على نشر التقارير التي تصادق الجهات الرقابية على بياناتها المدققة، حيث صادقت إدارة الرقابة على التأمين بشكل مبكر على البيانات المالية لشركات التأمين وذلك بعد أن تمّ عمل الترتيبات اللازمة في نهاية العام المنصرم بين السوق وإدارة الرقابة على التأمين في الهيئة، لضمان أن لا تكون مصادقة الرقابة على التأمين عائقاً أمام إفصاح الشركات ضمن المهلة القانونية المتاحة.

أمّا فيما يتعلق بمصادقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات المالية للبنوك المدرجة، فقد تمكنت ثلاث بنوك فقط من الحصول على الموافقات اللازمة ضمن الفترة القانونية المتاحة، في حين لم تستطع ثلاث بنوك أخرى من الحصول على هذه الموافقات ما أعاق إفصاحها أصولاً ضمن الفترة القانونية وأدى إلى تأخير نشر تقاريرها.

وبالاطلاع على التقارير المقدمة، يكاد لا يخلو تقرير منها من الحديث عن الأزمة المالية العالمية التي طالت تأثيراتها استثمارات جميع الشركات في العالم بما فيها الشركات الفلسطينية. كما تناول عدد كبير من التقارير موضوعات مشتركة ومنها: تراجع مؤشرات نمو الاقتصاد الفلسطيني، ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، تقلبات سعر صرف الدولار، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حالة الانقسام الفلسطيني، وغيرها من الظروف المحيطة والمؤثرة على عمل الشركات.

واشارت بيانات الشركات المفصحة إلى تحقيق أكثر من ثلثي هذه الشركات لأرباح سنوية. وقد عقدت حتى تاريخه 8 شركات مدرجة اجتماعات هيئاتها العامة السنوية، حيث قررت 7 شركات منها توزيع أرباح على مساهميها، كما حددت شركات أخرى مواعيد لعقد اجتماعاتها، في حين أعلنت العديد من الشركات المدرجة عن توصيات مجالس إداراتها بتوزيع أرباح على مساهميها في اجتماعات الهيئات العامة المقبلة.

وقد قدمت الشركات المفصحة بياناتها ضمن فترة الشهور الثلاثة الأولى من السنة التي يتيحها نظام الإفصاح الساري. وقد أفصحت غالبية الشركات المدرجة في الأسبوع الأخير من المهلة القانونية التي انتهت في 31/03/2009. يذكر أن شركة التأمين الوطنية كانت أول شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2008 من خلال إعداد تقرير سنوي حيث قدمت تقريرها في 25/02/2009.

وشكر عويضة جميع الشركات المدرجة وإداراتها التي قدمت تقاريرها في الموعد المحدد وحسب الأصول، متمنياً على بعض الشركات أن تخصص الموارد الكافية والاهتمام الضروري لمأسسة إصدار التقرير السنوي، باعتباره لسان الشركة للمستثمر ونافذة للإطلال على وضع الشركة من قبل أصحاب الشركة (المساهمين) والمستثمرين، ويمثل كذلك مدى رقي الشركة الإداري ومستوى إيمانها بمتطلبات الإفصاح وحق المساهم في الاطلاع والحوكمة الرشيدة.

كما تقدم بالشكر إلى الصحف ووسائل الإعلام التي قامت بنشر البيانات الصحفية الخاصة بالإفصاحات لاطلاع الجمهور، مشيراً إلى تطور صحافتنا النسبي في الانخراط في القضايا الاقتصادية والاستثمارية عبر تمكين الجمهور من الاطلاع على أوضاع شركاتهم التي يستثمرون فيها أو في طريقهم إلى الاستثمار فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المدرجة بدأت بالإعداد لتقديم البيانات المطلوبة عن الربع الأول من هذا العام بموجب نظام الإفصاح المعمول به الذي يمنح كل شركة شهراً لتقديم البيانات المرحلية للشهور الثلاثة الأولى من العام 2009.