ورشة عمل عقدتها اللجنة القانونية بالتشريعي حول قانون كفالة ذوي الشهداء

غزة -معا- عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون كفالة حقوق ذوي الشهداء، بقاعة الهلال الأحمر في مدينة غزة، وحضر الورشة عدد من نواب المجلس، وعدد من القضاه الشرعيين ومحاميين ومهتمين في مجال رعاية أسر الشهداء إضافة إلى عدد من المواطنين .

وأفتتح الدكتور محمد شهاب عضو اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، الحديث عن أهمية وجود قانون يحفظ كرامة الشهداء وذويهم من بعدهم ، ويدفع لهم راتبا شهريا ثابتاً ويكون مرجعا لكل شهداء فلسطيني القدامى والجدد دون تميز، ويكون فعالات ومكملاً لما جاء من القوانين الأخرى لرعاية تلك الشريحة.

وتطرق شهاب إلى المراحل التي مر بها هذا القانون منذ بداية تأسيس المجلس التشريعي عام 1996 إلى يومنا هذا واستعرض الحالات التي تم عرض قانون كفالة ذوى الشهداء على المجلس التشريعي وما واجهة من صعوبات وعوائق أدت إلى عدم تشريع المجلس التشريعي قانون يحدد ويكفل حقوق ذوي الشهداء .

بدوره تحدث الشيخ سعيد عبد المالك عضو المحكمة العليا الشرعية عن أهمية تبني المجلس التشريعي لمشروع قانون كفالة حقوق ذوي الشهداء ولما له من الأثر الكبير على ترتيب البيت الداخلي.

وأوضح الشيخ سعيد عدة أمور فيما يتعلق بالحضانة والولاية والوصايا على الأبناء وضع شروط الحاضنة وهي البلوغ والعقل والإسلام والأمانة على الولد والعدالة والسلامة من الأمراض وخلوها من الأزواج غير المحارم.

وقدم القاضي الشرعي أحمد البحيصي مداخلة له في موضوع الولاية على أبناء الشهيد وبين أراء المذاهب الربعة في الوصايا والجهة التي عليها أن ترعي أبناء الشهيد مع وجود اختلاف في كل مذهب .

وقدم الأستاذ مهدي جعرور مدير جمعية النور الخيرية اقتراح بإنشاء وزارة خاصة تعنى بشؤون الشهداء وذويهم وتكفل لهم جميع النواحي المادية والمعنوية على غرار وزارة الأسري ، وطالب بضرورة وجود قانون ينظم ويطبق على الأشخاص والمواطنين داخل السلطة والوطنية الفلسطينية بعيدا عن الخلافات على من يكفل الشهيد هل السلطة أم المنظمة وسن قانون لتنظيم العمل به.

وأشار الدكتور ماهر السوسي عضو لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية إلى ضخامة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن فقدان الشهيد أو المعيل وخصوصا بعد الحرب على غزة وما خلفاها من ارتقاء عدد كبير من الشهداء، وبين أن لجنة الإفتاء عقدت عدة ورش في هذا الموضوع وخلصت بعدة نقاط مهمة في مجال رعاية ذوي الشهداء، وذلك لوضع ضوابط شرعية لأساس التعامل المالي في موضوع مخصصات الشهداء وإيجاد الحلول المناسبة لمخصصات الشهداء في ضوء الشريعة الإسلامية وتقليص النزاعات الحادثة في أسر الشهداء وفق أسس ومبادئ أصيلة قائمة على مقاصد الشريعة الإسلامية.

وفي مداخلة مكتوبة قدمها وزير العدل السابق في الحكومة المقالة أ. ناهض الريس شدد على ضرورة الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية إضافة إلى الرعاية المالية وذلك عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية بغرض الإشراف عليهم تربويا من خلال تنظيم زيارات دورية لهم ومتابعة تحصيلهم في مدارسهم ومعاهدهم والسهر على مصالحهم في النواحي الاجتماعية.

وخرجت الورشة في نهاية الاجتماع بعد توصيات استعرضها النائب شهاب أنه لا يمكن حسم الموضوع والنقاش في ورشة عمل واحد ولكن لابد من توسيع باب المناقشة والمداولة في هذا الموضوع من باب سد كل الثغرات في هذا القانون ولا بد أن نساوى بين الشهداء والمسالة في النهاية ما الذي سيجرى عليه الحكم وصولا لقانون يكفل حق ذوي الشهداء.