أبحاث الأراضي: القضاء الإسرائيلي لا يبحث عن عدالة في حي الشيخ جراح

الخليل- معا- استنكر مركز أبحاث الأراضي رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس التماساً لإثبات ملكية الأراضي الفلسطينية في حي الشيخ جراح التي تقوم عليها وحدات السكن التي تسعى مؤسسات الاستيطان الإسرائيلية للسيطرة عليها منذ بداية الاحتلال وما زال الصراع قائماً.

وقال المركز في بيان تلقت "معا" نسخة عنه: "كان من المتوقع أن تتوقف مهزلة الادعاء بملكية هذه الأرض للمستوطنين، وأن يكف الاحتلال عن ملاحقة أصحاب هذه المنازل ( 28 منزلاً) وأن تتم عملية طرد للمستوطنين الذين استولوا على منزل السيدة أم كامل الكرد وأن تعود لبيتها بعد اعتصام مستمر منذ أشهر في خيمة على ارض مجاورة".

وأضاف البيان "ولكن جاءت المفاجأة برفض قبول هذه الوثائق بسبب من اغرب وأعجب الأسباب التي استخدمت في تاريخ المحاكم: لأن هذه الوثائق جاءت متأخرة..!؟، أي أن القضاء الإسرائيلي لا يبحث عن الحقيقة ولا عن العدالة، إنما من يسبق بالادعاء والأقوى الذي يفرض الأمر الواقع هو الذي سيفوز".

وتساءل أبحاث الأراضي في بيانه "أي منطق قانوني هذا الذي تحولت فيه محاكم الاحتلال إلى وسائل أخرى للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بجانب بقية مؤسسات الاحتلال التي تدعم توجه بلدية القدس بقيادة العنصري نير بركات".

وأضاف البيان، أن مالك الأرض ومحاميه سيتوجهان للاستئناف على هذا الرفض غير المنطقي وغير القانوني، ثم سيتوجهان للمحكمة العليا إذا ما رفض استئنافهم، كل ذلك ليثبتوا مجدداً تواطؤ القضاء الإسرائيلي لتهويد القدس وفلسطين.