الامن الداخلي لحماس يكشف إعدام "عملاء" وإطلاق نار على أرجل آخرين

غزة- معا- كشف أبو جهاد الدجني المتابع للشؤون الامنية الفلسطينية، إعدام المقاومة لستة أو سبعة "عملاء" خلال الحرب على غزة واطلاق النار على ارجل 10% ممن اكتشف تعاملهم مع الاحتلال اثناء الحرب.

وقال "إن المقاومة أصدرت تهديداً وتحذيراً لـ80% من هؤلاء العملاء واخضعت ما نسبته 4% منهم للتحقيق والاستجواب وأن نسبة من اعدمتهم بلغت 4% ممن اكتشفوا، عدا عن تحويل بعضهم كمصادر للمعلومات للمقاومة".

وأشار إلى الوسائل التي استخدمها الاحتلال للحصول على المعلومات قبل وأثناء الحرب، ومن ضمنها اختراق فصائل المقاومة وزرع العملاء في ساحة المعركة، مشيراً الى مقتل عدد منهم دون أن يتعرف عليهم أحد لكونهم "عملاء"، وبالتالي قامت وزارة الصحة بدفنهم ولم تتبناهم الفصائل عدا عن قيام الاحتلال بحصر مهام "العملاء" باهداف محددة، وهو ما يفسر- على حد قوله- نفاد "بنك الأهداف" في اليوم السابع للحرب على غزة والبحث عن معلومات لأهداف أخرى.

ومن بين الوسائل للحرب على غزة الرقائق الإلكترونية التي كانت ترمى في بعض المناطق وترسل احداثيات معينة ثم يتم قصف تلك المنطقة، عدا عن تكليف العملاء بمتابعة الصواريخ ومطلقيها وتحديد الاماكن المستهدفة بتقنية جوجل ايرث وتحديد اماكن القيادات التنظيمية وقطع اسلاك العبوات التي يزرعها المقاومون كاشفا عن خطة اعدتها الاجهزة الامنية بالحركة قبل بدء الحرب بيومين، كان من اول مهامها اعداد سجون بديلة للمساجين الذين تتحفظ عليهم الحكومة بغزة.

وأشار الى أن ابرز مهام العملاء كانت بث الاشاعة وهو ما عرفه بـ "حرب الاشاعة" حيث قام احد العملاء ببث اشاعة ان الاحتلال سيقصف مبنى المخابرات الشهير بمبنى السفينة بخمسة أطنان من المتفجرات إلا ان هذه الكمية من المتفجرات استهدفت برج الاندلس السكني شمال مدينة غزة وكان به بعض المقاومين.

واشار كذلك الى أن من مهام القسام بعد الضربة الأولى يوم السبت السابع والعشرين من كانون الثاني- ديسمبر كانت حفظ الأمن الداخلي بالشارع ثم المقاومة.

وكان الدجني يتحدث في ورشة عمل نظمها المعهد العربي للدراسات والبحوث بمقر وزارة الداخلية المقالة في غزة حول العملاء ودورهم في الحرب على غزة، بحضور عدد من المهتمين والناطقين الاعلاميين الرسميين.

من جانبه اكد ابو عبد الله لافي مدير ادارة تحليل المعلومات في جهاز الأمن الداخلي التابع للداخلية المقالة ان الجهاز امني بحت، وليس عسكريا مشيرا الى انه كان من اهم الاهداف للحرب على غزة بناء على معلومات نقلها العملاء للاحتلال.

وقال: "الجهاز مؤسسة أمنية وطنية تتبع للسلطة في قطاع غزة وليس مؤسسة عسكرية بأي حال من الاحوال اما السلاح فهو فردي ولحماية المقر والكادر فقط".

واشار الى "أن قصف مقر المشتل ومقر السرايا جاء مخالفا للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف ولما نقله الصليب الاحمر عن عدم استهداف مثل هذه المقار لاسيما مقر السرايا".

وبين لافي نقاط كثيرة تم التعامل خلالها مع ملف العملاء في الاوقات الطبيعية وفي اوقات الحرب "وكان من اهمها متابعة المشبوهين والأماكن المشبوهة والوقوف على اخر اساليب الاسقاط ووسائل الاتصال بين العميل وجهاز المخابرات الاسرائيلي واتخاذ مواقف جريئة في بعض الحالات العالقة عدا عن استخدام التقنيات الجيدة في رصد المشبوهين ومتابعة الملفات الأمنية التي كانت متبعة في عهد السلطة للوقوف على وسائل وفلسفة التحقيق السابقة".

كما تحدث عن تقسيم المحافظات أمنياً وادارياً ووضع ضابط للجان فرعية داخل المحافظات وتوفير وسيلة الاتصال المباشر له مع مسؤول المحافظة وتشكيل لجان أمنية فرعية كان من مهامها رفع تقرير أمني يومي ومتابعة المستشفيات ومنع انتشار بسطات الدخان والوقود على الطرقات ورصد بيوت العملاء والعمل في المعابر على فترتين وحصر اسماء المشبوهين أمنياً.

من جانبه تحدث د. انور البرعاوي عن سبل الوقاية لبلحد من سقوط المزيد من المواطينين في هذه الظاهرة من خلال الانشطية اللامنهجية بوزارة التربية والتعليم واعداد وعاظ متمكنين ومقنعين وهو عمل يجب أن تقوم به وزارة الاوقاف وإعادة دمج العملاء وأبناء المجتمع.

وقسم البرعاوي شخصية العملاء الى ثلاثة اقسام فهم كما قال: اما مخدوعون او ضعاف النفوس او لهم مصالح معينة والقسم الاخير هم الاخطر.

فيما تحدث د. عدنان أبو عامر المتخصص بالشأن الاسرائيلي عن تورط الاعلام الاسرائيلي بالحرب قائلاً: "انه كان محرضا جنديا بالمعركة لم يقم فقط بالتغطية بل كان يشد قادة الاحتلال للمزيد من العمل العسكري ضد غزة".

وحذر أبو عامر من حرب وشيكة على غزة مشيراً الى ان هناك تحشيداً اعلامياً كبيراً لضربة أخرى للقطاع، مشيراً الى أن المحللين العسكريين الاسرائيليين انتقدوا عدم حماية الاحتلال لعملائه بالقطاع.