النائب إبراهيم:اعترافات الجنود حول جرائم غزة دليل على قيامها بانتهاكات

القدس - معا - أثناء نقاش الهيئة العامة للكنيست لموضوع الاعترافات التي أدلى بها جنود الاحتلال من كلية عسكرية، خاض الشيخ النائب إبراهيم صرصور نقاشا مع عدد من النواب اليمينيين وعلى رأسهم أرييه إلداد وميخائيل بن آري، حيث بدأ النائب خطابه موجها كلامه إلى النائب إلداد، والذي وصف شهادات الفلسطينيين بالكذب، محاولا ربط ذلك بالتربية الإسلامية، قائلا :" أذكرك – أيها النائب إلداد – بأن إشاراتك حول الإسلام والكذب هي محض سخافة، ونواياك من وراء ذلك محض جهل وَخَبَثٍ مكشوف، هذا الإسلام الذي تتحدث عنه بازدراء وهؤلاء المسلمين الذين تتحدث عنهم باستخفاف، هم الذين أنقذوا أجدادك من الاستعباد، وخلصوا آباءك من الاضطهاد ... آباؤنا الذين نحن امتدادهم، هم الذين احتضنوا آباءك ومنحوهم الفرص الكاملة ليكونوا شركاء متساوين في بناء أعظم حضارة عرفها التاريخ، من خلال احترام لخصوصياتهم الدينية والقومية، أكاد أقول لولا العرب والمسلمون لما كان هنالك يهود ولا كان لكم وجود . فعل آباؤنا كل ذلك لأن إسلامنا يأمرهم بهذا، وعليك ألا تنسى ذلك أبدا".

وأضاف : " أذكر الجميع بأنه في أيلول 1982 حدثت مجزرة ( صبرا وشاتيلا )، خرجت مظاهرات صاخبة في إسرائيل، اضطرت الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة القاضي ( كاهن )، والتي أصدرت قراراتها التي اعتبرت حينها هزة أرضية سياسية، لم تفحص اللجنة جريمة ارتكبها الجيش الاسرائيلي مباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين في المخيمين، وإنما حققت في جرائم ارتكبتها عصابات الكتائب الحليفة لإسرائيل تحت سمع وبصر الجيش الذي لم يفعل شيئا لمنع الجريمة".

وأكد النائب أن ما حدث في قطاع غزة أثناء عدوان إسرائيل عليه مؤخرا من مجازر، والتي بثتها شبكات التلفزة العالمية ووسائل الإعلام المختلفة، هي أكبر دليل على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، إضافة إلى الدمار الشامل الذي طال الحياة المدنية والذي هو أيضا جريمة حرب حسب كل القوانين الدولية، قائلا :" اما بالنسبة لنا لم تكن شهادات الجنود واعترافاتهم بارتكاب الجيش لأعمال قتل متعمدة وسادية لمدنيين جديدة، فعندنا وعند العالم ما يكفي من الشهادات الحية التي ستكفي يوما لتقديم قيادات سياسية وعسكرية لمحاكم الجرائم الدولية، كنا نتمنى أن تؤدي هذه الشهادات إلى فتح تحقيق حيادي يسعى إلى كشف الحقيقة ، إلا أن القرار الذي اتخذه المدعي العسكري بإغلاق الملف بسبب عدم توفر الأدلة ، هو في حقيقته دليل على ضلوع إسرائيل في هذه الجرائم ، وعلى عدم توفر الشجاعة لدى أجهزتها للوصول إلى الحقيقة ، التي ندعها لمؤسسات العالم الحقوقية القادرة مهما طال الزمن على الانتقام لضحايا عدوان ( الرصاص المصبوب )".

كما وأدلى الشيخ إبراهيم عبد الله في ختام النقاش ببيان ختامي باسم كتلة الموحدة والعربية للتغيير ، حدد فيه مطالب الكتلة حول موضوع البحث ، والذي تلخص في المطالبة بما يلي : "رفض بيان الحكومة حول الموضوع، استنكار الجرائم التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في غزة، وضرورة إقامة لجنة تحقيق رسمية للنظر في الجرائم، رفض الحصار الذي لا ما زال مفروضا على القطاع والذي ما زال يحصد الأرواح ويجعل الحياة مستحيلة، والشروع الفوري في إجراء مفاوضات تفضي إلى تحقيق الأماني الفلسطينية كاملة دون نقصان".