فلسطين تشارك في ورشة إقليمية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية

نابلس - معا - اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال ورشة عمل إقليمية حول تعديل وتغيير قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين والأردن ولبنان ومصر.

وتواصلت أعمال الورشة التي نظمها التحالف الإقليمي لتعديل نصوص قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الأربعة سالفة الذكر ما بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من آذار وجاءت تحت عنوان " نحو قانون أحوال شخصية عادل للأسرة".

وتناولت الورشة عدة محاور أهمها الطلاق وأثاره والولاية ، تعدد الزوجات ، الأموال المشتركة ، الواقع القانوني في كل واحدة من البلدان المشاركة، إشكالية قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين في هذه البلدان واتفاقية السيداو وتحفظات الدول الأربع عليها.

وشارك في الورشة 95 شخصا يمثلون 64 منظمة من منظمات المجتمع المدني ورجال دين وقضاة وأكاديميون/ات وحقوقيون/ ات وإعلاميون/ ات.
وجاء عقد هذه الورشة الإقليمية تتويجا لورشات عمل عقدت في الدول الأربع المشاركة خلال الشهور الماضية نوقشت خلالها قوانين الأحوال الشخصية في هذه البلدان وقوانين التمييز ضد النساء فيها.

وكانت الورش التي عقدت على مستوى كل دولة تمهيدا للورشة الإقليمية في بيروت تمخضت عن جملة من المقترحات لتعديل القوانين السارية ومبررات كل دولة مشفوعة بشهادات وتجارب حية تكشف مواطن الخلل في قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها .

وتمثل مجموعة الورش الوطنية والإقليمية جزء من مشروع إقليمي يستمر العمل به على مدى ثلاث سنوات بهدف الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين وتطبيقاتها العملية.

وتباينت توصيات وفود البلدان التي ضمت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المراة وحقوقيون ورجال دين واعلاميون تبعا لخصوصية كل واحدة من البلدان المشاركة ( مصر والأردن ولبنان وفلسطين).

ورغم هذا التباين إلا أن توصيات الورشة تمحورت حول نقطة رئيسة تمثلت بالتأكيد على ضرورة العمل من اجل تعديل العديد من نصوص قوانين الأحوال الشخصية السارية في هذه البلدان وصولا إلى تغييرها بما يحقق المساواة وينهي أشكال التمييز ضد المراة.

وتناولت توصيات فلسطين خلال ورشة بيروت الإقليمية مسائل المرجعيات والرؤية ومضمون قانون الأحوال الشخصية والآليات المقترحة لبلوغ الأهداف وجاءت على النحو التالي:

من حيث الرؤية والمرجعيات

1- العمل على قانون جديد عصري للمنطقة (الدول الأربعة) ينطلق من (المساواة ، العدالة والحفاظ وحماية الحقوق والكرامة، يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية. ومترافق مع هذا القانون.

2- العمل على قانون إجراءات وأصول محاكمات مناسب للقانون الجديد.

3- لضمان تحقيق شراكة إقليمية حقيقية مابين الدول الأربعة يتطلب العمل على الاتفاق على المرجعيات التي يستند إليها القانون الجديد على أن تراعى خصوصية كل بلد.


في مجال مضمون القانون

قضايا محددة:
1- سن الزواج: يحدد سن الزواج للطرفين ( الجنسين) بـ 18 سنة.
2- الطلاق: أن يكون الطلاق قضائي، وطلب الطلاق حق متساوي للطرفين.
3- الحضانة: تكون مصلحة الطفل الفضلى أساس لقرارات الحضانة.
4- الشهادة: الشهادة حق متساو للطرفين.
5- الولاية: للشاب والفتاة اللذين بلغا سن 18 سنة أن يتولى زواجهما بأنفسهما.
6- التعدد: منع التعدد مطلب استراتيجي، أما تقيده، حاجة مرحلية.
7- الأموال المشتركة: للزوج والزوجة ذمه مالية مستقلة ويتم اقتسام الأموال التي تحقق خلال الزوجية بالتساوي بين الطرفين

في مجال الآليات:
1- العمل على تشكيل لجان وطنية تعمل على دراسة وفحص ما لم يتم التحفظ عليه من قبل الدولة على الاتفاقية من أجل مراقبة مدى تطبيق الاتفاقية ودمجها في التشريعات الوطنية

2- تقوية وتعزيز المبررات الداعية إلى العمل على قانون جديد استنادا للإحصاءات الوطنية، وتقارير التنمية، والمدارس الفقهية، والدراسات المحلية.

3- الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.