الانتخابات التشريعية ضرورة وطنية و تأجيلها مرتبط حتما بالتوافق الوطني بقلم ماجد عزام

معا - يعيش الشعب الفلسطيني في الداخل منذ شهور عدة على وقع العملية الانتخابية
بتجلياتها المختلفة و منذ شهر تقريبا تبدو الحياة السياسية سائرة على وقع
الانتخابات التشريعية المنتظرة أواخر كانون الثاني القادم و التي يعول عليها
كثيرون لجهة افراز طبقة أو حتى بيئة سياسية جديدة يمكنها مواجهة المشكلات و
المعضلات الحادة التي تواجهها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة .

و في الاسبوع الماضي تحديدا أضحت الانتخابات التشريعية ضرورة وطنية بعد تزايد
الضغوطات الخارجية لتأجيلها أو حتى الغائها و من هذه الزاوية تفترض المصلحة أو
حتى الكرامة الوطنية المضي قدما في خيار الانتخابات ردا على كل المحاولات الخارجية الغير بريئة و الهادفة الى منع الشعب الفلسطيني من فرص فرض اراداته
عبر الاقتراع الحر المباشر و للمفارقة فان ثمة محاولة خبيثة لاستثناء الشعب
الفلسطيني من عملية ديموقراطية تدعي الولايات المتحدة و حلفائها أنها ضرورية و
حاسمة للمشروع الاصلاحي التحديثي في المنطقة .
الانتخابات التشريعية ضرورة وطنية أيضا لأن الأحوال الداخلية الفلسطينية لا
تتحمل مزيد من المماطلة و و التسويف و التأجيل فالفساد مستشري و الفوضى ضاربة
أطنابها في ربوع الوطن المحتل ووحدها سلطة وطنية حرة منبثقة عن ارادة الشعب
قادرة على مواجهة الاوضاع المتردية ووحدها سلطة وطنية معبرة عن الواقع السياسي
و الحزبي الفلسطيني الحالي قادرة أن تفهم أسباب المشكلة و ايجاد العلاج
المناسب لها ووحدها سلطة وطنية منتخبة ديمقراطيا قادرة على االدفاع عن
الخيارات الوطنية للشعب الفلسطيني و على راسها الانتخابات التشريعية ضرورة
وطنية لان الحياة السياسية لا يمكنها أن تظل أسيرة لأهواء و تقلبات و أوضاع
تنظيم واحد حتى لو كان هذا التنظيم هو فتح بتاريخه الطويل و تضحياته الجسام و
الانتخابات
التشريعية ضةورة وطنية لأنها وحدها القادرة على دفع فتح نحو حسم مستقبلها و
الاختيار بين الماضي أو المستقبل ،بين الاصلاح و الفساد بين الفوضى أو اعادة
ترتيب البيت الفتحاوي كخطوة و توطئة نحو ترتيب البيت الوطني الفلسطيني .
و الانتخابات ضرورة وطنية لأنها كانت بندا رئسيا في اعلان القاهرة في مارس
اذار الماضي الذي وضع خريطة طريق جديدة و بناءة نحو اعادة ترتيب البيت
الفلسطيني على اسس متينة و سليمة و و منطقية وواقعية و الانتخابات ضرورة لانها
خطوة مهمة و مركزية على طريق اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية
عليا للشعب الفلسطيني منوط بها رسم الاسترتيجيات العامة للسياسة الفلسطينية و
منوط بها اعادة بناء المؤسسات و المرجعيات الفلسطينية الاخرى و منوط بها أيضا
الاشراف على و مراقبة أداء السلطة الفلسطينية التي يجب أن تنحصر مهمها في
متابعة مناحي الحياة اليومية للفلسطينيين في الداخل بينما يترك الشأن السياسي
و الاستراتيجي في يد منظمة التحرير و المؤسسات المنبثقة عنها .

الانتخابات التشريعية ضرورة وطنية لان الغائها أو تأجيلها سيؤدي الى مزيد من
الفوضى و التدهور في الاوضاع الفلسطينية و قد تصل الامور-لا سمح الله-الى درجة
اندلاع حرب أهلية كما أشار أحد المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية و
التأجيل أو الالغاء قد يكون كارثة لانه سيفهم على أنه خضوع للرغبات الخارجية و
محاولة لسرقة الانتصار من حركة المقاومة الاسلامية حماس و الشرفاء من الفصائل
الفلسطينية و الشخصيات المستقلة و سيكون كارثة لانه يعني مزيدا من التشبث
بالسلطة و مزيد من التحوير لارادة الناس و للخريطة الحزبية و السياسة
الفلسطينية الحالية .

-تأجيل الانتخابات التشريعية سيكون مقبولا فقط حالة واحدة و هي أن يكون نابعا
من الارادة الفلسطينية الحرة و المستقلة و ناتج عن حوار و توافق فلسطيني على
موعد محدد للانتخابات على ان تستغل الفترة الفاصلة عن الموعد الجديد لاجراء
المزيد و المزيد من الحوارات الفلسطينية الهادفة الى التوافق على حملة
انتخابية نزيهة شريفة تلحظ الهدف الاساس وراء اجراء الانتخابات بتجلياتها
المختلفة و هو كنس الاحتلال في أقرب وقت ممكن و اقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة كاملة السيادة و عاصمتها القدس الشريف .