إقتراح مصري بتولي الرئيس عباس رئاسة حكومة الوفاق

القاهرة- بيت لحم- معا- كشف مسؤول فلسطيني عن أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان اقترح خلال جولة الحوار الفلسطيني التي جرت في القاهرة الاسبوع الماضي أن يتولى الرئيس محمود عباس تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة كحل وسط للمشكلة التي تعطل التوصل الى اتفاق بين حركتي فتح وحماس.

واضاف المسؤول الفلسطيني ليونايتد برس انترناشونال ان سليمان اقترح ان تتشكل الحكومة ايضا من ممثلين عن الضفة العربية وقطاع غزة على تتولى مهامها لفترة انتقالية حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

وتابع المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان سليمان امهل الحركتين حتى يوم 26 نيسان/ ابريل الحالي للموافقة على الاقتراح الذي وصفه بانه حل وسط لاشكالية رفض حماس لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تحل محل حكومتي سلام فياض واسماعيل هنية في الضفة وغزة.

ويهدف الاقتراح المصري الى تخطي عقدة البرنامج السياسي الذي على الحكومة الجديدة ان تتبناه وتعلن فيه التزامها بالاتفاقات مع اسرائيل كما تطالب الولايات المتحدة واوربا كشرط للقبول بها وباطلاق المساعدات الدولية لاعادة بناء غزة.

وكانت حركة حماس قد رفضت خلال جولات الحوار اي التزام بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل او اي اشارة الى قبولها بالاعتراف باسرائيل.

وكشف المسؤول الفلسطيني ان وفد حركة حماس الذي ترأسه نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق وعدة بنقل الاقتراح الى قيادة الحركة في دمشق لدراسته والعودة بجواب نهاية الشهر الحالي.

واستبعد موافقة الحركة على الاقتراح لخشيتها من ان يؤدي استلام عباس للحكومة من تهميشها واضعاف المكتسبات التي تحققت لها منذ استلامها للحكومة في غزة بعد الانتخابات التي فازت باكثرية الاصوات فيها عام 2006.

وكان وفدا فتح وحماس في جولة الحوار الاخيرة قد فشلا في التوصل الى حل بشأن القضايا المختلف بشأنها وعلى راسها تشكيل الحكومة واعادة بناء منظمة التحرير واعادة بناء قوات الامن الفلسطينية.

وفي ذات الإطار جدد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني الدعوة إلى تشكيل حكومة يقف على رأسها رئيس وزراء مستقل، ولكن في حال تعذر الاتفاق على هذا الاقتراح فإن البديل يكون بالعودة إلى المقترح الذي سبق أن تقدمنا به وهو أن يرأس الرئيس محمود عباس نفسه حكومة انتقالية بحيث يكون له نائب أو أكثر وتكون الوزارات الاساسية فيها لشخصيات مستقلة، كما تضم ممثلين عن القوى السياسية المختلفة.

وأوضح الصالحي في حديث خاص لوكالة "معا" أن افضلية هذا الإقتراح تكمن في أنه يعفي الحكومة من النقاش حول البرنامج السياسي، حيث أن الرئيس "أبو مازن" له ثقله في علاقاته الخارجية بالتالي فالحكومة ليست بحاجة أن تطرح برنامجاً ساسياً، كما تسمح باستقطاب الثقل السياسي والعلاقات المختلفة التي تحوزها الحكومة والرئيس من أجل البدء باعادة إعمار غزة، إلى جانب ذلك تركز هذه الحكومة على التحضير لاجراء الانتخابات.

كما يُلزم هذا الإقتراح الحكومة بأن تنهي أعمالها مع نهاية المدة القانونية للرئيس والمجلس التشريعي في فترة أقصاها نهاية العام 2009.

وشدد الصالحي على أهمية أن تتزامن قضايا الحوار الأخرى مع جهود الاتفاق على الحكومة، والتي يجري تنفيذ متابعتها من خلال اللجنة العليا التي اتفق عليها من الامناء العامين واللجنة التنفيذية والتي تم الاتفاق على أنها تتولى تنفيذ نتائج الحوار الجاري في القاهرة.

وحول إمكانية حصول اتفاق بين فتح وحماس في الجلسات القادمة للحوار في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، رأى الصالحي أن من واجب المتحاوين أن يتفقوا أولاً على كل القضايا التي تخص بشكل مباشر الشأن الداخلي مثل قضية منظمة التحرير والانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرها من الشؤون الداخلية ومن ثم الانتقال الى معالجة القضايا التي لها علاقة بالمحيط الخارجي مثل الحكومة وبرنامجها بصورة موحدة.

وقال: "إذا اتفقنا على الشؤون الداخلية يمكِّننا ذلك من تحسين شكل معالجتنا لأمر الشأن الدولي دون إذعان للإملاءات أو تجاهل للمجتمع الدولي".

وأكد أن من أبرز أولويات الحكومة القادمة أمرين، الاول: تثبيت التهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والثاني: البدء بعملية ساسية جادة تؤدي لإنهاء الإحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وهذا يتم من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، حسب ما ورد في برنامج حكومة الوحدة ووثيقة الوفاق الوطني.

وطالب الأمين العام لحزب الشعب بدعم الدول العربية والتنسيق معها من أجل أن تفضي العملية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بقيام دولة فلسطينية مستقلة.