مركز الميزان يؤكد عدم طي ملف خطف بيرتون ووالديها ويحمل السلطة مسؤولية ملاحقة الخاطفين

غزة- معا- أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان عدم طيه لملف اختطاف منسقة العلاقات الدولية في المركز, إثر الإفراج عنها ووالديها في غزة قبل يومين طالما لم تلاحق السلطة الفلسطينية الخاطفين وتقدمهم للعدالة.

وقال المركز إن الأزمة انتهت في حين لم تفض السلطة الوطنية الفلسطينية كعادتها بأي معلومات عن الخاطفين وظروف عملية الاختطاف وأهدافها الحقيقية.

وأكد المركز على ان عدم قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بما قال عنه "واجبها،" في ملاحقة الخاطفين وتقديمهم للعدالة سببا ساهم ولم يزل في مواصلة جرائم خطف الأجانب، خاصة في ظل ما قال أن السلطة تحقق اهداف الخاطفين وترضخ السلطة للابتزاز والتهديد، ودائماً ما تنفذ رغباتهم.

وأعلن المركز أنه لن يطو ملف اختطاف الزميلة كيت بورتن ووالديها إلا بعد كشف تفاصيل ما حدث للرأي العام وبعد أن ينال المتورطون عقابهم، مشيراً إلى أن اختطاف الزميلة بيرتون لا يمت بصلة إلى أصالة الشعب الفلسطيني، ويسهم في خدمة الاحتلال الإسرائيلي وأهدافه القاضية بتشويه صورة ونضال الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي.

وطالب المركز مجدداً السلطة الوطنية، في كل حالة خطف جرت في قطاع غزة، بالكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً على أن ذلك لم يتحقق ولا في حالة واحدة.
وأشار إلى أن عدم ملاحقة مرتكبي جرائم الخطف يساهم في تكرار ارتكابها، محملاً السلطة بتحمل مسؤولياتها باتخاذ اجراءات حقيقية "لوقف التدهور والفلتان والفوضى الذي لم يعد أمرا يمكن التسامح معه أو السكوت عليه" حسب المركز.