جبهة التحرير تدعو إلى تحرك جماهيري من أجل الضغط لإنجاح الحوار

بيت لحم- معا- دعت جبهة التحرير الفلسطينية الى التحرك الجماهيري من أجل الضغط لانجاح الحوار الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن حالة الإحباط والتشاؤم التي تسود الشارع الفلسطيني والتخوف من المراوحة في نفس المكان وعدم إحراز أي تقدم نتيجة الحديث عن الاكثرية والنسب المئوية بدأت تلقي بظلالها على الوضع الفلسطيني العام.

وأضاف عباس الجمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية في تصريح صحفي أن امل الشعب الفلسطيني هو الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة المحدقة بالساحة الفلسطينية، بدلا من البقاء في دائرة التنازع والتناحر والانقسام، التي استفاد منها "العدو"، بقدر ما أضرّت بقضية فلسطين وشعبها وحركتها الوطنية.

وقال "إن الرد على ذلك يكون بالتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الهوية والكيان والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز حكومة التوافق الوطني من اجل الاشراف على اعادة اعمار ما دمره الاحتلال في غزة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات ورسم استراتيجية وطنية للتصدي للهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تقودها حكومة اليمين العنصري المتطرف وممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني و تنكرها الواضح لحقوقه الوطنية".

ورأى أن ما يجري من تهويد للقدس يتطلب من القيادة الفلسطينية توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمواطنيها، ودعم صمود ونضال الشعب ضد سياسة العزل والحصار المفروضة على المدينة، وضد سياسة تفريغها، والتطهير العرقي لأبنائها والدفاع عن أراضيها في وجه المصادرات والاستيطان ودعم لجان الدفاع عن عروبة القدس والأماكن المقدسة وحمايتها ووقف الحفريات الجارية أسفل الحرم القدسي الشريف، هي مهمة وطنية تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، ووضع خطة إعلامية حقيقية لفضح المخطط الاسرائيلى والممارسات التي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وعزل انفرادي والنقل والإهمال الطبي، والاعتقال الادارى، واعتقال الأسيرات والأطفال والحرمان من التعليم، واقتحام غرف الأسرى والتفتيش العاري ومصادرة الممتلكات الشخصية، وفرض الغرامات المالية، وقلة الطعام ورداءته، تعكس التنكر لكل القوانين الدولية التي أكدت جميعها على حماية الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وطالب الجمعة منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والصليب الاحمر الدولي بالتدخل "لوقف هذه الممارسات العنصرية" والعمل على اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين.

وأكد ان جبهة التحرير تؤكد على أن قضية الأسرى هي قضية سياسية من الدرجة الأولى، وهي قضية تحرر وطني، وأنهم يحتاجون لكل الدعم والإسناد فلسطينيا وعربيا ودوليا حتى يتم إطلاق سراحهم، ويتقاسموا مع شعبهم بناء الوطن الذي يحتاج لكل السواعد المخلصة، مشدداً على اهمية التعاطي الايجابي مع الأسرى وذويهم، وذوي الشهداء.