الأسرى المقالة: الاحتلال يقلص عدد الكتب للأسرى من ثمانية لواحد

غزة- معا- اكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة ان إدارة مصلحة السجون تواصل عدوانها على منجزات وحقوق الأسرى، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الكنيست بفرض مزيد من العقوبات على الأسرى، بعد تعثر صفقة التبادل مقابل الجندي شاليط، والتي كان أخرها تقليص عدد الكتب المسوح إقتناءها داخل السجون.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان إدارة السجون قررت تقليص عدد الكتب الذي كان يسمح للأسرى باقتنائها ويتم إدخالها عبر الصليب الأحمر أو الأهل أثناء الزيارة من ثمانية كتب إلى كتاب واحد فقط، وذلك لزيادة معاناة الأسرى وحرمانهم من التعليم والتثقيف واستغلال فترة اعتقالهم في التحصيل العلمي والمعرفي.

وبين الأشقر بان إدارة السجون تحرم كذلك الأسيرات من إدخال الكتب، ولا تسمح لهن باقتناء مكتبة داخل السجن، وترفض حصول الأسيرات على عدد إضافي من الكتب، ولا تسمح للأهل إلا بإدخال كتابين فقط لكل أسيرة، وعند الانتهاء منهن لا يسمح بدخول كتب جديدة حتى يتم تسليم الكتب القديمة إلى الإدارة.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول الضغط على الأسرى بكافة السبل والوسائل، لجعل حياتهم جحيماً فى محاولة منه للتأثير على موقف الفصائل الفلسطينية التي تحتجز شاليط ودفعها لتقديم تنازلات فى الصفقة، لذلك لجأت إلى حرمان الأسرى من الكثير من حقوقهم، وسحب انجازاتهم التي حققوها عبر عشرات السنين من المعاناة والإضرابات عن الطعام والصدامات مع إدارة السجن وقوع الشهداء والجرحى، فقررت سحب أجهزة الراديو والتلفاز وحرمان الأسرى من الزيارات وتقليص الأموال المسموح بها للشراء من الكنتين، وغيرها من الاجراءات التعسفية التى تضاعف معاناة الأسرى السيئة فى الأصل.

وأعربت الوزارة عن قلقها الشديد على حياة الأسرى الذين تتدهور أوضاعهم بشكل مستمر فى ظل تشديد العقوبات عليهم بشكل متدرج، وإنهم يستعدون لتنفيذ خطوات تصعيديه مع إدارة السجون، فى محاولة للحد من انتهاكات الاحتلال لحقوقهم، وإعادة ما تم سحبه من انجازات.

وناشدت الوزارة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة دعم خطوات الأسرى النضالية، ومساندتهم ،حتى لا يشعروا أنهم بمفردهم فى مواجهة الاحتلال، وتصعيد الفعاليات التضامنية معهم، وخاصة مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من الشهر الجاري .

كما دعت الوزارة المؤسسات الإنسانية والحقوقية أن تتدخل بشكل فاعل وقوى للحد من تجاوز الاحتلال للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية فى التعامل مع الأسرى.