التقرير الشهري لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات في الضفة والقطاع

بيت لحم - معا - يظهر هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر آذار من العام 2009، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء.

وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر آذار إلى النتائج التالية:

1- استمرار حالات القتل الناتجة عن التعذيب في قطاع غزة.

2- استمرار حالات القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة.

3- استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاص في قطاع غزة والضفة الغربية.

4- إصدار حكم بالإعدام على ثلاثة مواطنين متهمين بتهم جنائية في قطاع غزة، من قبل القضاء العسكري.

5- استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية وفقاً لإدعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.

6- استمرار الاعتداءات على الحق في حرية الرأي والتعبير.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة (9) حالات وفاة خلال شهر آذار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (6 في قطاع غزة و3 في الضفة الغربية)، توزعت على النحو التالي:

حالتا وفاة نتيجة التعذيب في قطاع غزة و(3) حالات وفاة على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، وحالتي وفاة نتيجة إنفجارات داخلية في قطاع غزة، وحالتي وفاة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، كما رصدت الهيئة (9) حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.
وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر آذار:

1- الوفاة نتيجة التعذيب أثناء الاحتجاز

وقعت خلال شهر آذار من العام 2009، حالات الوفاة التالية نتيجة التعذيب أثناء الإحتجاز لدى قوات الأمن الداخلي والشرطة، التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة:

- بتاريخ 16/3/2009 توفي المواطن زايد عايش جراد (40) عاماً من رفح، أثناء احتجازه لدى جهاز الشرطة في الحكومة المقالة في مدينة رفح، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور قد تم توقيفه في اليوم السابق للوفاة من قبل عناصر الشرطة، وتم التحقيق معه على خلفية قضية جنائية، وأُبلغت العائلة عن وجود جثة ابنها في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، وتبين من تقرير الطب الشرعي في مشفى الشفاء في مدينة غزة، أن الوفاة ناتجة عن تعرض الشخص للتعذيب.

- بتاريخ 24/3/2009 توفي المواطن جميل نصر عساف (19) عاماً من مدينة غزة، في مشفى الشفاء في المدينة، وحسب معلومات الهيئة أنه بتاريخ 9/3/2009، تم توقيف المذكور من قبل جهاز الشرطة في مركز شرطة التفاح بمدينة غزة، وتم التحقيق معه على خلفية قضية جنائية، وبعد ثلاثة أيام من تاريخ التوقيف تم نقله إلى المشفى في حالة غيبوبة كاملة، حيث لوحظ على جثمانه آثار تعذيب، يرجح أنها عائدة لفترة التحقيق معه، ومكث في المستشفى حتى تاريخ وفاته. علماً أن الهيئة قد أصدرت بياناً تناشد فيه الحكومة المقالة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بهذه الحادثة، ونتيجة لذلك إتخذت الحكومة المقالة قراراً بفصل (11) شرطياً على خلفية الحادث المذكور.

3- حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والثأر والقتل الخطأ
وقعت خلال شهر آذار (3) حالات وفاة على خلفية الشجارات العائلية والثأر، كانت على النحو التالي:

-بتاريخ 11/3/2009 توفي المواطن محمد حسين جعافرة (22) عاماً من بلدة السواحرة الشرقية، جراء طعنه بسكين أثناء وجوده في حرم جامعة القدس (أبو ديس) وذلك على خلفية ثأر عائلي، وقد قامت الشرطة بملاحقة الجاني وإلقاء القبض عليه وتوجيه تهمة القتل العمد له.

-بتاريخ 30/3/2009 توفي المواطن ساهر محمود سوالمة (25) عاماً من مخيم بلاطة/ نابلس، جراء طعنه بسكين وضربه على رأسه بماسوره، وذلك في شجار عائلي وقع في المخيم، ووفقاً لتوثيق الهيئة، فقد تم إلقاء القبض على المعتدين وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.

-بتاريخ 8/3/2009 توفي المواطن (ن. ع. ف 40) عاماً من خانيونس، نتيجة تعرضه للطعن بأدوات حادة من قبل عدة أشخاص أثناء تواجده بالقرب من منزله، وحسب معلومات الهيئة فإن الحادث وقع على خلفية شجار عائلي، وقامت الشرطة بتوقيف المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

4- الوفاة نتيجة إنفجارات داخلية

وفقاً لتوثيق الهيئة فقد توفي مواطنان نتيجة الإنفجارات الداخلية وقعت في قطاع غزة، فبتاريخ 21/3/2009 توفي الطفلان: محمد عماد حجي (14) عاماً وأحمد عاهد شنيورة (14) عاماً، من سكان حي الزيتون بغزة، جراء إصابتهما بشظايا في جميع أنحاء الجسم، نتيجة انفجار جسم مشبوه في منطقة سكناهم بعد عبثهما به.

5. حالات الوفاة على خلفية جرائم ما يسمى بشرف العائلة

وقعت خلال شهر آذار حالات القتل التالية على خلفية ما يسمى بشرف العائلة:

- بتاريخ 24/3/2009 توفيت المواطنة (ع. ح. ص 31) عاماً من مخيم المغازي، نتيجة تعرضها للطعن بأدوات حادة من قبل عدة أشخاص، أثناء تواجدها في منزل العائلة، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 12/3/2009 توفيت المواطنة (ت. ع. م. ع 17) عاماً من مدينة قلقيلية، جراء خنقها بسلك كهربائي على يد شقيقها، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم إعتقال القاتل وقامت الشرطة بفتح تحقيق بالحادث.


6. الحكم بالإعدام

أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة المنعقدة في مدينة غزة خلال شهر آذار أحكاماً بإعدام ثلاثة مواطنين من مدينة غزة، وذلك بتاريخ 10/3/2009، فقد أصدرت تلك المحكمة قرارها بحق كل من: المواطن (ع. ص. ج 45) عاماً، الإعدام رمياً بالرصاص. والمواطن (س. ف. ج 40) عاماً، الإعدام شنقاً. والمواطن (م. ح. ج 37) عاماً، بالإعدام شنقاً.

وذلك بعد إدانتهم بتهمة القتل قصداً بالاشتراك، استناداً إلى نصوص قانون العقوبات الثوري للعام 1979، وقانون العقوبات للعام 1936 الساري في قطاع غزة. مع العلم أن هذا القرار لم يكتسب بعد صفة القطعية.

إلى جانب ذلك وثقت الهيئة وقوع (9) حالات وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث بين إنهيار تلك الأنفاق وإختناق المواطنين، وبين سقوط المواطنين من علٍ في تلك الأنفاق، أو إحتراق مواطنين أثناء إشتعال النيران فيها.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة

تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة.
فقد استمرت الهيئة خلال شهر آذار والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى، يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (12) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة، (المخابرات العامة، الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية).

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر آذار (9) شكاوى ادعى فيها المواطنون تعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعان لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

ثانياً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

لا زال الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في أراضي السلطة الوطنية مستمراً، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، فقد تعددت صور وأشكال هذه الانتهاكات والتعديات، ومنها اعتقال الصحفيين، وإطلاق الأعيرة النارية بإتجاه المؤسسات الإعلامية، وفي هذا الصدد سجلت الهيئة خلال شهر آذار الماضي عدداً من حالات الاعتداء على الحريات الصحفية كان من أبرزها ما يلي:

- بتاريخ 7/3/2009 عثر على عبوة ناسفة تم وضعها في مدخل مكتب قناة الجزيرة الواقع في برج الجلاء بمدينة غزة، وتم تفكيكها من قبل الشرطة التي حضرت إلى المكان بعد إبلاغها من قبل العاملين في المكتب بالحادث، وحسب معلومات الهيئة فإن أحد العاملين في المكتب كان قد تلقى تهديداً بواسطة الهاتف، يتعلق بالعمل الإعلامي للمكتب المذكور من قبل مجهول، وأن الأخير هو من أبلغ عن مكان العبوة، وقامت الشرطة بفتح تحقيق بالحادث.

- بتاريخ 18/3/2009 تم استدعاء الصحفي صخر مدحت أبو عون (44) عاماً من مدينة غزة، أمين سر نقابة الصحفيين في قطاع غزة، مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في غزة، من قبل جهاز الأمن الداخلي، للحضور إلى مكتب الأمن في مجمع أبو خضرة الحكومي وسط مدينة غزة، وحسب معلومات الهيئة فقد تم التحقيق مع الصحفي على خلفية قضايا تتعلق بنقابة الصحفيين، وتم احتجاز بطاقة هويته وجواز سفره.

- بتاريخ 25/3/2009 منعت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة، إقامة حفل تأبين كان من المقرر أن تنظمه هيئة العمل الوطني، لممثل منظمة التحرير الفلسطينية الذي تم اغتياله في لبنان، على الرغم من إشعار هيئة العمل الوطني للشرطة بعقد الحفل قبل الموعد المحدد له بيوم. علماً أن قرار المنع جاء غير مسبب.

- بتاريخ 19/3/2009 منعت الحكومة المقالة بغزة إقامة احتفال تحت شعار القدس عاصمة الثقافة العربية، وحسب معلومات الهيئة فقد تم إبلاغ القائمين على الاحتفالية بغزة بعدم إقامة الاحتفال، الذي كان مقرراً عقده بتاريخ 21/3/2009 في مدرسة العائلة المقدسة، تزامناً مع الاحتفال الرئيسي في بيت لحم.

- ما زال حتى تاريخه المحرر الصحفي في صحيفة الأيام، فريد حماد، معتقلاً لدى جهاز الأمن الوقائي رغم حصوله على قرار من محكمة العدل العليا بالإفراج عنه، يذكر أن تاريخ اعتقال حماد تم في 29/7/2008، وحصل على قرار الإفراج من المحكمة العليا ومحكمة الصلح خلال شهر تشرين ثاني 2008، وقد تم اعتقاله مرة أخرى بعد الإفراج عنه مباشرة، وما زال موقوفاً لدى الجهاز في بيتونيا.

- بتاريخ 30/3/2009 قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية وللمرة الثالثة باتجاه مبنى صحيفة الحياة الجديدة، ولم يُصب المبنى أو أيٌ من العاملين بأذى.

ثالثاً: الإعتداء على الحق في تشكيل الجمعيات

تم بتاريخ 16/3/2009 إغلاق الجمعية العلمية الطبية في قرية قبلان قضاء نابلس، ووفقاً لتوثيق الهيئة حضرت قوة من جهاز الأمن الوقائي إلى مركز قبلان الطبي التابع للجعية العلمية الطبية، وقامت بتفتيش جميع غرف المركز كما صادروا مبلغ (10,000) شيكلاً من صندوق المركز بعد أن وقعت القوة على ورقة تفيد بمصادرة المبلغ المذكور، وبعدها قام أفراد القوة بإبلاغ مدير المركز شفهياً بأن المركز مغلق من قبل السلطة الفلسطينية، ويذكر في هذا الصدد أن المركز يعمل منذ (17) عاماً في القرية، ويخدم القرى المحيطة بقبلان، وفيه خدمة الطب العام على مدار (24) ساعة، بالإضافة إلى صيدلية ومختبر طبي، وعيادة وطب أسنان، وأشعة وأطباء مختصين بالعظام والنساء والأطفال، ويذكر كذلك بأن الجمعية العلمية الطبية في قبلان التي يتبع لها المركز مغلقة بقرار من السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عام ونصف العام، ولكن المستوصف استمر بالعمل خاصة أنه يخدم القرى المحيطة، كما أنه أجريت فيه انتخابات لتشكيل هيئة إدارية بإشراف وزارة الداخلية.

رابعاً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – والاعتقال على خلفية سياسية.

لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، وذلك دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

تلقت الهيئة خلال شهر آذار (56) شكوى من بينها (37) شكوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وعناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، يدعي المواطنون في (13) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والإعتقال.

وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة (177) شكوى منها (84) ضد الأجهزة الأمنية، يدعي المواطنون في (45) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والإعتقال.

خامساً: الاعتداءات على المؤسسات العامة والممتلكات العامة والخاصة

وثقت الهيئة خلال شهر آذار حالات الإعتداء التالية على الممتلكات العامة والخاصة:

- بتاريخ 24/3/2003 تم اقتحام مقر النيابة العامة ومحكمة بداية بيت لحم ليلاً من قبل مجهولين، قاموا بكسر شباك مقر النيابة بعد أن قصوا حديد الحماية، كما قام الجناة بكسر قفل الخزنة وسرقة المبلغ المالي الموجود، كذلك هناك توقعات جار التحقيق في مدى صحتها حول سرقة مبرزات وملفات لقضايا مواطنين ما زالت منظورة أمام النيابة ومحكمة بيت لحم، ووفقاً لمعلومات الهيئة ما زال التحقيق جارِ في الحادثة لإلقاء القبض على الجناة.

- بتاريخ 23/3/2009 قام ما يقارب من (15) شخص بالاعتداء واعتراض طريق سيارة مركز محور (البيت الآمن) والمخصص لحماية الفتيات المعنفات، بالقرب من مخيم قلنديا وذلك أثناء عودة سيارة المركز من مقر النيابة العامة في مدينة رام الله، تم الاعتداء على محامية المركز السيدة (سكارليت بشارة) وقاموا بخطف إحدى الفتيات المنتفعات والمحولة من طرف النيابة العامة والشرطة إلى المركز من أجل حمايتها من القتل، لأن القضية متصلة بجريمة (هتك عرض الفتاة المذكورة)، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الأجهزة الأمنية قامت بملاحقة الفاعلين، وتمكنت من تحرير الفتاة وإعادتها إلى مركز"محور" في مدينة بيت ساحور.

- بتاريخ 10/3/2009، قام مجهولون بإحراق سيارة فتحي خضر مدير عام وزارة الشباب والرياضة في رام الله، والذي يسكن في قرية بيتا قضاء نابلس، ووفقاً لتوثيق الهيئة فإن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 25/3/،2009 قام مجهولون بحرق منزل المواطن عبدالكريم عاشور في نابلس

(62 ) عاماً، ووفقاً لتوثيق الهيئة فقد تم إحراق المنزل المكون من أربعة طوابق من قبل أربعة مجهولين، اقتحموا المنزل بعد أن ضربوا الحارس، وقاموا بوضع أنبوبة غاز كما سكبوا الكاز في أماكن متفرقة من المنزل، وقد أتت النيران على طابقين منه بالكامل.

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

لا زالت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ العديد من قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية، وبالتحديد جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي، وخصوصاً تلك القرارات المتعلقة بالموقوفين على خلفية سياسية، والتي تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، يذكر أن استمرار احتجاز الموقوفين وعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا يعد غصباً للسلطة، ويعتبر حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين ( 11و12) من القانون الأساسي، ووجوب الإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى.

وأبرز حالات عدم تنفيذ قرارات المحاكم ما يلي:

قرارات صدرت في شهر آذار بالإفراج عن مواطنين ولم تنفذ حتى لحظة إعداد التقرير:

1.صدر خلال شهر آذار/2009 قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن أسد نمر مفارجة الموقوف منذ تاريخ 5/8/2008 من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله على خلفية انتمائه السياسي، وما زال حتى تاريخ 25/3/2009 موقوفاً ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة.

2.بتاريخ 23/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (عبد الكريم حسين عبد الكريم الحلايقة) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل منذ تاريخ 17/1/2009 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى ألان.

3.بتاريخ 23/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (يوسف أمين محمود وراسنة ) والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة بالخليل منذ تاريخ 6/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى ألان.
قرارات صدرت في شهور سابقة ولم تنفذ حتى لحظة إعداد التقرير وهي:

1. بتاريخ 15/12/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (محمود حسين محمد شناران)، والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، وما زال موقوفاً حتى تاريخه.

2. بتاريخ 24/12/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن ( محمد عمران عبد الحميد أبو عمر)، والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في الخليل منذ تاريخ 29/10/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري.

3. بتاريخ 15/12/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (محمود حسن علايا الهريني)، والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ قرار المحكمة، ولا زال المواطن المذكور موقوفاً في لدى جهاز الأمن الوقائي حتى اللحظة، تحت ذريعة أنه لم يتم إبلاغ الجهاز رسمياً بقرار الإفراج.

4. بتاريخ 2/11/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن ( كمال عامر عبد الله أبو طعيمة ) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل منذ تاريخ 15/9/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري حيث أن الجهاز المذكور لم يقم بتنفيذ القرار المذكور حتى الآن وذلك بذريعة انه لم يتم إبلاغهم بالقرار المذكور رسمياً.

سابعاً: انتهاك الحق بالصحة

بتاريخ 22/3/2009 توقفت دائرة تحويلات العلاج بالخارج في قطاع غزة عن تقديم خدماتها للمواطنين، الأمر الذي ألقى بظلاله على الحق بالصحة للمواطن الفلسطيني في القطاع، وقد كان ذلك التوقف في أعقاب قيام وزارة الصحة في الحكومة المقالة بوضع يدها على مقر الدائرة وجميع المكاتب التابعة لها، والطلب من مدير الدائرة ونحو (30) موظفاً فيها مغادرة الدائرة.

وحسب معلومات الهيئة فقد حضر إلى مقر الدائرة حوالي (10) أشخاص برفقة مدير عام إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة في الحكومة المقالة، وأبلغ مدير الدائرة بأنه مكلف من وزير الصحة في الحكومة المقالة باستلام مقر ومكاتب الدائرة وتسليم محتوياتها كافة.

ثامناً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006):

لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات، بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الرابع على التوالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر آذار (16) شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على (200) شكوى، خلال هذا الشهر والشهور الأربعة المنصرمة، ويدعي المشتكون فيها، أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً أصلاً بتلك المهمة. تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.