د.مهنا يتعهد بتصدي الشعبية لكل التعديات على الحريات العامة بالضفة وغزة

غزة -معا- تعهد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزة د.رباح مهنا، اليوم، أن تتصدى الجبهة لكل التعديات على الحريات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال د.مهنا أن هذا القرار اتخذته الجبهة، اقتناعاً منها بأنه الأسلوب الأكثر نجاعة للحفاظ على مجتمع وشعب يمكن أن يصمد ويواجه الاحتلال.

وطالب مهنا خلال ندوة سياسية نظمتها الشعبية في جمعية الهلال الأحمر بمدينة غزة الجماهير الفلسطينية بالتحرك مع الجبهة في إطار النضال الديمقراطي والجماهيري لإيقاف انتهاك الحريات الديمقراطية.

كما أكد مهنا على ضرورة الخروج من عباءة من يعتقد أن الحل بيد أمريكا، أو من يعتقد أن الخروج من مأزقه باحتمال أن تفتح أمريكا حواراً معه.

ودعا إلى البناء الايجابي على ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار السابقة، والاستناد إلى ما حققته لجنة المصالحة وميثاق الشرف الذي تم التوافق عليه وتحريم الاعتقال السياسي والتوقف عنه ووقف الحملات الإعلامية السلبية وعن كل الممارسات القمعية في غزة والضفة، وذلك كخطوة هامة تمهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني باعتبار ذلك ضرورة وطنية ملحة.

وأضاف د.مهنا "مع انتهاء جولة الحوار الأخيرة بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية والإعلان عن احتمال استئنافها خلال شهر ابريل، موضحا ان استئناف الحوار بعد 26/4/2009 غير مؤكد.

وأكد د.مهنا في مداخلته على أن هناك عدة عوامل أثرت سلباً على الحوار الفلسطيني أولها ازدياد التأثير السلبي للعامل الدولي والإقليمي والعربي في الساحة الفلسطينية.

واعتبر د.مهنا أن عدم بدء الحوار بالنقطة الأساسية وهو النقاش السياسي المعمق كان عاملاً سلبياً على الحوار، مشدداً أن النقاش المعمق يناقش كل التجربة الفلسطينية في السنوات الأخيرة بما في ذلك المقاومة والمفاوضات والوصول إلى برنامج الحد الأدنى المستند إلى وثيقة الوفاق الوطني.

ولفت إلى خطأ تصميم أبو مازن ومن معه على أن تكون النقطة الأساسية في الحوار الالتزام باتفاقيات أوسلو وما تلاها من اتفاقات وفي الوقت ذاته، وكذلك خطأ حماس في القبول بصيغة مكة (احترام الاتفاقات)، مؤكداً أنه سواء كانت الصيغة الالتزام أو الاحترام فانه يجب على الحكومة الفلسطينية في هذه الحالة أن تقرن الأقوال بالأفعال، وهذا يعني أن تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج خارطة الطريق الأمني في قطاع غزة كما في الضفة وما يستوجبه ذلك من مطاردة المقاومة وإنهاءها فكرة وبنية وفعلاً.

وأكد على أن حماس لم تدرك حقيقة أنه لا يمكنها المزاوجة بين الاحتفاظ أو المشاركة في سلطة أوسلو وفي الوقت ذاته التمسك ببرنامج المقاومة والممانعة ولقد تجلى عدم الإدراك هذا في أسلوب حركة "حماس" في الحوار ومحاولتها الحصول على أكبر حجم ممكن من كعكة السلطة المسمومة.

أما بالنسبة للقوى الأخرى وفي مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعتقد أنها طرحت وتطرح خيارات وحدوية وطنية ديموقراطية، مشيراً الى أنه رغم صوابية هذه المواقف إلا أنها تعاني من ضعف الإسناد الجماهيري لهذه الطروحات مما جعل هذه المواقف غير قادرة على فرض نفسها على طاولة الحوار، منتقداً اليسار عموماً لعدم تنسيقه فيما بينه قبل التوجه الى الحوار.

وجدد د.مهنا تأكيده على أن البديل الوطني الذي يمكن له أن ينهي حالة الانقسام ويعالج قضية برنامج الحكومة السياسي هو ما طرحته الجبهة في بداية الحوار وهو التزام الحكومة بمنظمة التحرير مرجعية لها، وتؤكد ان المنظمة هي المخولة بالتفاوض (في حال استمراره) حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ثم تحدد لهذه الحكومة مهمات محددة وهي توحيد المؤسسة الفلسطينية، التحضير للانتخابات والبدء بعملية اعمار غزة.

كما أكد مهنا على أن الآلية التي اتبعت من راعي الحوار مصر والرئيس أبو مازن كانت خاطئة حيث استندت تلك الآلية إلى البدء بإرضاء الإدارة الأمريكية وبالبديل الصحيح لذلك كما نعتقد هو التوافق الفلسطيني على برنامج وطني ديمقراطي نحشد له دعم عربي ثم دولي وأوروبي وبعد ذلك نذهب لإقناع أمريكا بهذا البرنامج.

ودعا مهنا لضرورة إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي على أساس التمثيل النسبي الكامل بأدنى نسبة حسم وذلك لتمكين كل القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من المشاركة في اتخاذ القرار الفلسطيني والمساهمة في تنفيذه حتى يتحمل الجميع عبء النضال، تأكيداً لحقيقة أن الشعب الفلسطيني ما زال في مرحلة تحرر وطني.

وفي ختام مداخلته طالب مهنا الجماهير بالوقوف مع الجبهة لتنفيذ ما التزمت به على صعيد التصدي لكل التعديات على الحريات العامة والتحرك لدعم التوجهات الوطنية الديمقراطية، وصولاً إلى إنهاء حالة الانقسام التي تمر بها الساحة الفلسطينية.