قائد الشرطة العميد علاء حسني لمعا: لا انتخابات في ظل استمرار الخلافات

بيت لحم - معا - استبعد العميد علاء حسني قائد الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة اجراء الانتخابات التشريعية في ظل استمرار الخلافات معتبرا اجرءها في ظل الظروف الحالية امرا في غاية الصعوبة .

وكان العميد حسني يتحدث في برنامج وجها لوجه الذي بثته شبكة معا التلفزيونية الليلة ان اجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف سيؤدي الى مشاكل ما لم تحل كافة الاشكاليات الداخلية وان الشرطة لن تستطيع توفير الامن في مناطق B و C لان الجانب الاسرائيلي لن يسمح لنا بحمل السلاح في هذه المناطق.

وطالب مدير الشرطة الفلسطينية كافة الفصائل بالسماح للشعب الفلسطيني بقول كلمته عبر صناديق الاقتراع والانتخابات التي تعتبر ظاهرة ايجابية من ظواهر الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالانباء التي تتحدث عن تاجيل الانتخابات قال حسني ان قيادة اجهزة الامن الفلسطينية تقدم للمستوى السياسي تصورات الاوضاع وهو من سيقرر فيما اذا كان سيؤجلها ام سيجريها في موعدها مشددا على ان الشرطة ستكون جاهزة لكلا الخياريين رغم ما كل الظروف الصعبة التي ذكرت سابقا.

وحول هيبة السلطة في ظل بعض الاعتداءات على مقارها وخطف الاجانب وغيرها من ممارسات قال حسني ان هيبة السلطة ما زالت موجودة في كل المدن الفلسطينية بما فيها قطاع غزة على الرغم من حصول بعض الخروقات هنا او هناك ،معبرا عن شعوره بالاهانة عند سماعه بوقوع اي اعتداء خصوصا الاعتداءات التي تنفذها الشرطة الفلسطينية مع تفهمه لما قام به افراد من الشرطة الفلسطينية الذين عبروا عن مشاعرهم تجاه زميل لهم بطريقة خاطئة.

واوضح العميد علاء حسني ان الشرطة الفلسطينية تفتقر للكثير من احتياجاتها خصوصا بعد ما تعرضت له من عمليات قصف وتدمير من الجانب الاسرائيلي هذا بالاضافة الى حالة الفلتان في صفوفها في السنوات الاخيرة موضحا ان عملية ضبطها تحتاج الى مزيد من الوقت.

واشار الى ان الشرطة الفلسطينية واجهزتها الامنية اجرت وتجري عمليات لضبط حالة الفوضى فيها وانها حققت بعض الانجازات في هذا الاتجاه مثل توحيد الاجهزة وانهاء الصراعات فيما بينها مشيرا الى النقص في المعدات والامكانيات اللازمة لها.

وحمل العميد حسني كافة الفصائل الفلسطينية مسؤولية تدهور الاوضاع الامنية لانها المسؤولة عن انتشار ظاهرة السلاح في الشارع الفلسطيني حيث تخرج الفصائل الفلسطينية بعروض عسكرية يشارك فيها مئات المسلحين موضحا ان السلطة لا تريد سحب سلاح الفصائل لكنها تريد اخفاءه حتى يستطيع رجل الامن في الشارع ضبط الحالة الامنية.

وطالب مدير الشرطة كافة الفصائل باخذ دورها في ضبط الاوضاع .

وحذر العميد حسني في حديثه من ان استمرار هذه التصرفات يقدم خدمة مجانية لشارون ومخططاته ،مؤكدا ان هناك اصابع خفية اسرائيلية تساعد على استمرار هذه الاعمال التي تسعى اليها اجهزة الامن الاسرائيلية لاظهار ضعف الجانب الفلسطيني.

واضاف حسني :"الى جانب هذه الامور هناك مجموعات تريد افشال حملة ضبط الامن في الشارع الفلسطيني حفاظا على مصالح ضيقة وشخصية".

وتطرق قائد الشرطة الفلسطينية الى ان عمليات الاعتقال التي نفذتها الشرطة الفلسطينية في صفوف حركة الجهاد الاسلامي والتي جاءت بعد تنفيذهم لعمليات تخرق الاجماع الوطني الفلسطيني مطابا بعدم تقديم الذرائع لاسرائيل لتنفيذ مخططاتها وعلى راسها اطلاق الصواريخ التي ثبت ان اكثر من 60% منها يسقط في الاراضي الفلسطينة وعلى المنازل الفلسطينية.

وفي رده على سؤال لمعا حول قبوله بضم كتائب عز الدين القسام الى الاجهزة الامنية قال حسني انه يرحب بضمهم الى الاجهزة الامنية الفلسطينية لكن الموضوع يتعلق بقرار سياسي من القيادة السياسية لحركة حماس مضيفا "نحن نريد الاتزام بقرارات السلطة التي عليها تعهدات والتزامات دولية ،ولا يوجد لدينا فيتو على اي تنظيم ملتزم بالقوانين الفلسطينية".