بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة يستكمل إعداد تقريره السنوي لـ2008

بيت لحم- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي النهائي لشركة بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (AMB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008، وذلك بعد أن قام البنك بالحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

وقد انتهت في 31/03/2009 الفترة القانونية المتاحة في نظام الإفصاح لتقديم التقرير السنوي الذي يجب أن يتضمن البيانات المالية المدققة، بإفصاح 33 شركة منها ثلاث شركات مصرفية لم يتم نشر بياناتها أو إصدار تصريحات صحفية بشأنها لحين الحصول على موافقات سلطة النقد ومنها بنك الرفاه. ويأتي إفصاح اليوم استكمالاً لعملية الإفصاح بعد حصول البنك على موافقة كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والانتهاء من إعداد البيانات المالية مع تقرير موقع من مدقق الحسابات الخارجي.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ويتوجب على البنك تقديم النسخة النهائية المطبوعة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للبنك المزمع عقد اجتماعها في 26/04/2009 كما حدد البنك في إفصاح سابق عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل الطباعة: كلمة رئيس مجلس الإدارة (طلال ناصر الدين)، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وقد شمل تقرير مجلس إدارة البنك: تعريف عن البنك (التأسيس والرؤيا والأهداف)، نتائج أعمال سنة 2008، آفاق سنة 2009، أنشطة وخدمات البنك، الوضع التنافسي للبنك، أكبر 15 مساهم في البنك، أعضاء مجلس إدارة البنك، اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، الإدارة العليا للبنك، الهيكل التنظيمي للبنك، سياسة المخاطر، سياسة التأهيل والتدريب، عدد العاملين، ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لأسهم البنك، منافع مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك من الرواتب والمكافآت، المعاملات مع الجهات ذات العلاقة، التدقيق الخارجي، نشاط التداول على أسهم البنك، التبرعات، آلية إيصال المعلومات للمساهمين، ومكاتب وفروع البنك.

وفيما يتعلق باختلاف البيانات المدققة عن البيانات الختامية الأولية، أشار البنك إلى أنه نتيجة لاستمرار تدني القيمة السوقية لسندات الدين المصنفة في البيانات المالية كاستثمارات متوافرة للبيع بعد تاريخ 31/12/2008، فقد تقرر عكس أثر التدني للقيمة السوقية لتلك السندات من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل، الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة خسائر الاستثمارات غير المتحققة في قائمة الدخل بمبلغ 2.23 مليون دولار وتخفيض حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات في قائمة المركز المالي. كما تمّ تعديل بعض الإيضاحات الحالية وإضافة إيضاحات جديدة وذلك حسب متطلبات سلطة النقد الفلسطينية.