جامعة القدس تنظم ندوة حول القدرات الأمنية وتحديات قطاع الأمن الفلسطيني

القدس- معا- عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس ندوة قانونية تحت عنوان "القدرات الأمنية وتحديات قطاع الأمن الفلسطيني في ضوء القوانين النافذة".

وقد أدار الندوة عميد كلية الحقوق د. محمد الشلالدة مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الندوة القانونية حرصا من كلية الحقوق على تشجيع كل مبادرة علمية وعملية بغية تعزيز وترسيخ سيادة القانون ووضعه موضع التنفيذ.

وتحدث محافظ رام الله والبيرة د. سعيد أبو علي عن دور جامعة القدس في حفظ الأمن والسلم الاجتماعيين مشيرا إلى اهمية الأمن بالنسبة للمواطن وتخطي مفهوم الأمن القومي المعاصر حدود الأمن الدفاعي والاستراتيجية العسكرية وإلى وجوب تأمين الدولة مواطنيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ضد الأخطار المتعددة.

وأشار إلى أن أولويات المهام لبناء أمن قومي هي التركيز على القوة الشاملة ثم ترتيب التهديدات وخطورتها ، كما أكد على تبوء التعليم مكانة المقدمة في المجتمع الفلسطيني وفق المعايير الدولية مشيرا إلى التحديات والتهديدات الداخلية والمتمثلة في تحدي التنمية والديمقراطية والتحدي البشري ونقص الكفاءات والتحدي الثقافي والتربوي والأمني.

وفي نهاية مداخلته أكد د. أبو علي على دور جامعة القدس انطلاقا من كونها جامعة عاصمة فلسطين بالدلالة الرمزية، المكانية ، والعلمية وأنها بقلب المكانة الرمزية والمناعة القومية.

أما مداخلة اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولومبية جاءت تحت عنوان المخاطر والتحديات في مواجهة رجل الأمن الفلسطيني وأبرز ما فيها هو مخاطر احتلال الإرادة الأمنية الفلسطينية وبالتحديد ممن لا يريدون لنا دولة بالإضافة إلى انزلاق المؤسسة الأمنية في تجاذبات سياسية وخروج القادة عن نصوص مرتبطة بالنظام السياسي.

وتناول د. فراس ملحم استاذ القانون في جامعة بيرزيت في مداخلته - التي جاءت تحت عنوان الإطار القانوني الناظم للأجهزة الأمنية – التشريعات ذات العلاقة بقطاع الأمن وميز بين ثلاث مراحل: الأولى بين عامي 1995 و2000 التي امتازت بإنشاء أجهزة أمنية قبل وضع الإطار القانوني الناظم لها.والمرحلة الثانية ما بين عامي 2000 إلى 2005 إذ كان هناك توجه بإإرادة سياسية للإصلاح الأمني وتوج بإصدار قانوني الخدمة في قوى الأمن والمخابرات العامة، إلا أن الميزة الأساسية بقيت في غياب التخطيط ورسم السياسة الأمنية بشكل منظم من قبل السلطة التنفيذية.

واضاف أن هذا الوضع تغير بشكل ايجابي في ظل الحكومة الحالية وذلك بتشكيل فريق قانوني في وزارة الداخلية لأول مرة يقوم بوضع القوانين الناظمة للقطاع الأمني ضمن الخطة العامة التشريعية للحكومة.

أما رئيس القسم الخاص في كلية الحقوق بجامعة القدس د. جهاد الكسواني جاءت مداخلته تحت عنوان- الأمن القومي والقوانين التي تشكل استراتيجية الأمن في فلسطين- وأبرز فيها القوانين التي تشكل استراتيجية الأمن موضحا مفهوم الأمن القومي ودور التخطيط الإستراتيجي في خلق سياسة أمنية واضحة ودور القوانين في رسم هذه السياسات الاستراتيجية والأمنية.

وأشار إلى غياب المجلس القومي الفلسطيني المختص برسم السياسات الأمنية، مما أدى إلى وجود تخبط في وضع القوانين الناظمة للقطاع الأمني واعتبر ان هذه القوانين تأتي إما كردة فعل لمجابهة ظروف راهنة وإما قوانين وقائية، كما أشار إلى السعي لخلق قوانين تؤسس لأمن دولة فلسطينية.