هنية لآدمز: فزنا بالانتخابات وقبلنا بالتهدئة فقاطعونا وحاصرونا
نشر بتاريخ: 09/04/2009 ( آخر تحديث: 09/04/2009 الساعة: 22:38 )
غزة- معا- اعتبر رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ان الحرب الاخيرة على غزة والحصار ومقاطعة حماس يأتي نتيجة لرفض المجتمع الدولي التعامل مع نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الحركة بالأغلبية.
وقال هنية لعضو البرلمان الإيرلندي جيري آدمز الذي التقاء امس الاربعاء بغزة: "عندما فازت حماس بالاغلبية رفضوا التعامل مع نتائج هذه الانتخابات، ورفضوا التعاطي مع الحكومة وحاصروها سياسيا واقتصاديا ثم جاء العدوان العسكري.. واستخدم جيش الاحتلال كل قوته بما في ذلك الاسلحة المحرمة دوليا ويرتكب جرائم حرب ولم يحقق سوى قتل الابرياء من رجال الشرطة والاطفال والنساء".
ووصف هنية الوضع الان في القطاع بالصعب وغير المستقر بسبب استمرار الحصار والتهديدات المتزايدة بالعدوان، قائلا إن ذلك يتطلب من العالم الحر والشخصيات الحرة العمل على انهاء معاناة الشعب الفلسطيني والعمل على كبح جماح العدوان الاسرائيلي ومنعه من ارتكاب جرائم جديدة وكذلك مساعدة هذا الشعب في العمل على محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
وحمل رئيس الوزراء المقال الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن عدم التوصل الى اتفاق للتهدئة، موضحا ان الفصائل الفلسطينية قبلت بالتهدئة التي عرضت عبر الوساطة المصرية غير ان الاحتلال الاسرائيلي اراد فرض شروط جديدة تعجيزية لافشال الاتفاق، مشددا على ان موقف الفصائل كما هو ولم يتغير وهو تحقيق تهدئة متبادلة متزامنة توقف العدوان وتفتح المعابر.
من جانبه عبر جيري آدمز عن سعادته لوجوده في غزة لدعم الشعب الفلسطيني موضحا ان الغالبية الكبيرة من الايرلنديين يناصرون الشعب الفلسطيني ويتابعون الواقع الفلسطيني بقلق واهتمام.
واضاف "شعرت عندما دخلت الى غزة اننا دخلنا الى سجن كبير، والغريب ان اسرائيل تصر على انتهاك قرارات الشرعية الدولية وهذا ما نقلناه الى كل المحافل الدولية".
واكد آدمز دعمه لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة المستقرة القابلة للحياة موضحا انه قال لوزير الخارجية الامريكية السيدة هيلاري كلنتون وللمندوب الامريكي للشرق الاوسط جورج ميتشل ان حماس يجب ان تكون جزءا من الحل والاستقرار في المنطقة.
ووعد آدمز بنقل معاناة الشعب الفلسطيني الى العالم والدفاع عنها وقال ان دورنا مساعدتكم ومساندتكم ونقل رسالتكم حتى يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.