عبد ربه ينفي نية الرئيس تكليف فياض بتشكل الحكومة- حماس: افشال للحوار
نشر بتاريخ: 09/04/2009 ( آخر تحديث: 09/04/2009 الساعة: 22:09 )
غزة- بيت لحم- معا- نفى د. ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يكون الرئيس محمود عباس ينوي تكليف د. سلام فياض رئيس الوزراء المستقيل، بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
وقال عبد ربه لـ "معا" الانباء التي تحدثت عن ذلك لا أساس لها من الصحة، والموضوع لم يطرح او يناقش والحكومة الحالية باقية ما دام الرئيس لم يقبل استقالتها.
ورداً على تصريحات القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان التي اعتبر فيها تكليف الرئيس عباس لفياض بتشكل حكومة انتقالية بالقول: حماس وسعت الحكومة وأضافت عليها أشخاصاً ولم يتعرض احد".
من جانبها اعتبرت حركة حماس اليوم الخميس "أن نية الرئيس محمود عباس تكليف رئيس حكومته سلام فياض بتشكيل حكومة انتقالية جديدة "إجهاض لكل محاولات تقريب وجهات النظر لتحقيق الوحدة".
وقال إسماعيل رضوان، الناطق باسم الحركة، لوكالة "معا"، "إن صح ما تناقلته تلك الأنباء فان حركة حماس ترفض أي استباق لنتائج الحوار الفلسطيني الفلسطيني، ونعتبر ذلك محاولة لإفشال أي جهد لتحقيق الوحدة الوطنية".
وشدد على أن هذه الحكومة في حال تم تشكيلها فإنها "غير شرعية لعدم نيلها الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني"، معقبا على نيل تلك الخطوة مباركة جهات إقليمية ودولية بالقول "الشرعية لا تؤخذ عبر البوابات الغربية ولا حتى بالمجتمع الدولي، وإنما من الشعب الفلسطيني،لذا لا قيمة لتلك المباركة".
وحول نية حركتي فتح وحماس الالتقاء في السادس والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة لاستكمال جولات الحوار الفلسطيني الفلسطيني، قال رضوان "الدعوة ما زالت قائمة ونحن ذاهبون لحوارات القاهرة نهاية الشهر تلبية للدعوة المصرية راعية الحوار".
وأشار إلى الصعوبات والعراقيل التي ما زالت تحول دون إنهاء ملف برنامج وشكل الحكومة الانتقالية الجديدة المنوي الاتفاق على تشكيلها، "للأسف ملف برنامج الحكومة من أصعب الملفات، فما زالت العقبات موجودة لأن هناك إصرار على الالتزام بشروط الرباعية الدولية وهو ما نرفضه قطعيا".
وكانت صحيفة المنار المقدسية نقلت عن مصادر فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس سيكلف مساء الرابع عشر من الشهر الجاري الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وبأن الأخير سينتهي من تأليف وزارته بعد 48 ساعة من تكليف الرئيس عباس له، بحيث تضم 24 وزيرا بينهم سبعة لم يتقلدوا مناصب وزارية في السابق، وستة آخرين يحتفظون بمناصبهم.