اوباما يجدد تعليق العقوبات المفروضة على مكتب منظمة التحرير بواشنطن

بيت لحم - معا - وكالات - قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد العمل بإلغاء القيود المفروضة على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لمدة 6 اشهر اخرى.

وقال أوباما في مذكرة بعث بها إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في وقت متأخر من مساء امس "إنني أقرر وأؤكد بأنه أمر مهم لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة تأجيل تنفيذ فقرات البند 1003 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987"، الذي يحظر على منظمة التحرير الفلسطينية امتلاك مكتب مستقل لها في واشنطن"، وطلب أوباما من كلينتون إخطار الكونغرس بذلك وتسجيل القرار في السجل الفيدرالي.

ويعتبر القرار بمثابة تمديد اضافي لالغاء القيود على عمل منظمة التحرير الفلسطينية والذي يجري كل ستة أشهر منذ عام 1994 عندما أجريت أولى المفاوضات بين المنظمة واسرائيل عقب الاعتراف المتبادل بينهما، وقبل هذا الالغاء للقيود كان مكتب المنظمة الفلسطينية في واشنطن ممنوعا من العمل كما كانت البنوك الاميركية تحظر التصرف بأموال المنظمة المودعة لديها.

وكان الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون أول من علق العمل بهذه التدابير، التي استمرت الحكومات الأمريكية المتعاقبة قبل ذلك بتعليق العمل بها.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر قانونا أخر عام 2003 يزعم عدم التزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ببنود اتفاق أوسلو، وعدم نبذها "الإرهاب" ونزع سلاح الفصائل ووقف الهجمات على الإسرائيليين، وبالتالي يطبق قائمة من العقوبات، منها وقف جميع المساعدات الإنسانية التي تقدمها واشنطن للفلسطينيين، ومنع منح أية تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأي من أعضاء المنظمة أو السلطة، وخفض مستوى التمثيل لمنظمة التحرير في واشنطن ليعود إلى مستوى مكتب الإعلام الفلسطيني.

يذكر أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يحظى بصفة "بعثة أجنبية" لدى وزارة الخارجية الأميركية، ولكن من دون منح موظفيه أية صفة دبلوماسية.