ورشة تدريبية للقضاة المختصين بقضايا الأمور المستعجلة

رام الله -معا- عقدت لجنة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى، اليوم، ورشة تدريبية حول موضوع قضايا الأمور المستعجلة استهدفت سبعة وثلاثين قاضيا من قضاة الصلح والبداية في المحاكم الفلسطينية في القضايا المستعجلة.

وافتتح الورشة، التي عقدت بالتعاون مع مشروع سيادة الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بكلمة لسعادة القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا ، رئيس مجلس القضاء الأعلى قال فيها إن هذه الورشة مهمة لجميع القضاة بسبب وجود خلط في بعض الأحيان بين معالجة الأمور الوقتية، ودفع الضرر من جهة، وتعليق بعض القضايا في حالات الأمور المستعجلة لعدم تبليغ أحد الأطراف مع أنه يمكن للقاضي أن يتابع إجراءات الدعوى بوجود طرف واحد.

وشملت الورشة ثلاث جلسات، ترأس الجلسة الأولى القاضي عماد سليم، عضو المحكمة العليا، وتحدثت فيها القاضي إيمان ناصر الدين، من قضاة المحكمة العليا، وتناولت أنواع الطلبات المستعجلة، وكيفية النظر فيها وحضور الخصوم، محاولة لتوحيد سير الإجراءات في محاكمات القضاء المستعجل، الحكم في الطلبات المستعجلة، ومحاولة توحيد نموذج الحكم في القضاء المستعجل.

وترأس الجلسة الثانية القاضي عدنان الشعيبي، رئيس محكمة استئناف رام الله، وتحدث فيها القاضي فواز عطية، قاضي محكمة بداية بيت لحم، وتناول تنفيذ الأحكام المستعجلة وتوحيد جهة الاختصاص بالتنفيذ.

وترأس الجلسة الثالثة القاضي عزت الراميني، رئيس إدارة المحاكم، وتحدث فيها القاضي محمود جاموس، رئيس محكمة بداية جنين، وتناولت طلبات الرجوع عن قرارات الأمور المستعجلة وتوحيد إجراءات النظر فيها، وعرض القاضي محمد سامح دويك، عضو المحكمة العليا، نماذجَ لقضايا وأحكام تمت مناقشتها.

ووصف المحامي محمود شاهين، من مشروع سيادة، المناقشات التي تمت خلال الورشة بأنها مثمرة، وتسعى إلى تحقيق مزيد من تطوير الأداء في مجال القضاء المستعجل، منوهاً إلى أن الورشة تأتي ضمن النشاطات التي يعقدها مشروع سيادة بالتعاون مع القضاء الفلسطيني.


وتابعت اليوم لجنة التدريب القضائي برنامجها التدريبي لموظفي المحاكم الإداريين في كل من المعهد القضائي الفلسطيني في مدينة رام الله ومدينتي الخليل ونابلس حول برنامج أتمتة المحاكم (الميزان)، بالتعاون مع مشروع نظام الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID ، حيث استهدف التدريب خمسةً وستين موظفا من موظفي محاكم صلح وبداية المدن المذكورة .

وقام به في رام الله المهندس أحمد شحادة وفي نابلس المهندس سامر حمدان وفي الخليل المهندس ثائر قرجة، وجميعهم من دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى، وتناول التدريب عرضا لبرنامج الميزان والمشاكل المتعلقة بتعبئة المعلومات فيه، إضافةً إلى تدريبٍِ عملي ونقاش حول استصدار التقارير اللازمة من البرنامج.