نقابة المحامين الفلسطينيين تدين منع عقد اجتماع لهيئتها العامة في غزة

رام الله -معا- دانت نقابة المحامين الفلسطينيين، وعلى لسان نقيب المحامين الاستاذ علي مهنا، القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في غزة، والمتضمن وقف عقد اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين، الذي كان مقرر عقده في العاشر من الجاري، ووقف اجراء الانتخابات المراد اجراءها بذلك التاريخ، او باي تاريخ اخر لحين الفصل فيما يسمى الطلب المقدم لديها .

واكدت النقابة في بيان وصل معا نسخة منه رفضها لهذا القرار جملة وتفصيلاً بــ"اعتباره قرار لا يتمتع باي شرط من شروط القرار القضائي؛ كون الجهة المصدرة له لا تتمتع بالمشروعية الدستورية والقانونية، وليس جهه اختصاص لمثل هذا القرار"- كما قالت.

كما اشارت النقابة الى ان الهدف من هذا القرار هو تكريس واقع الانقسام ما بين جناحي الوطن وتفتيت وحدة مؤسساته انسجاما مع مشروع فصل المحافظات الشمالية عن الجنوبية.

وشددت النقابة على انها ستبقى مؤسسة مستقلة بعيدة عن كافة اشكال الخلاف السياسي، وستعمل دائما على وحدة الوطن والشعب ومؤسساته، دون ان تفقد البوصلة في التزامها في الشرعيات الدستورية والقانونية ورفضها لازدواجية التشكيلات القضائية لعدم مشروعيتها القانونية والدستورية .

وقال مهنا :"انه يبدو واضحا ان الهدف من هذا القرار، سياسيا يندرج في اطار المناكفة السياسية ما بين السلطة الوطنية والحكومة المقالة".