مؤسسة الحق توجه رسالة مفتوحة للرئيس عباس

رسالة مفتوحة رقم: 12.2005ع
13/6/2005
سيادة الرئيس محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

تود مؤسسة الحق أن تعرب عن قلقها الشديد إزاء قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإعدام أربعة فلسطينيين في الساعة الرابعة من فجر أمس، الأحد 12/6/2005، في انتهاك لحقهم الراسخ في الحياة، والمنصوص عليه في الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي لا يجيز الإعدام حتى في حالات الطوارئ التي تتهدد حياة الأمة.
تعتقد "الحق" أن تنفيذ الإعدام جاء بعد اتساع دائرة الانفلات الأمني وتراجع سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من أن المؤسسة قلقة من تفشي ظاهرة الانفلات الأمني، إلا أنها ترى أن معالجة هذه الظاهرة لا يتأتى عبر تنفيذ عقوبة الإعدام، وخصوصاً أن الكثير من الدراسات التي أجريت دولياً أثبتت فشل هذه العقوبة في ردع المجرمين ومنع الجريمة.
وكانت " الحق" قد وجهت رسالة أخرى لسيادتكم بتاريخ 16/2/2005 بينت فيها أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً المادة 6( 1) منه، والتي تنص على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حقه تعسفاً". وفي الوقت الذي لا يحرم فيه هذا العهد عقوبة الإعدام بشكل قاطع إلا أنه يشجع على إلغائها صراحة. كما أن التوجه الدولي الآن يميل صوب إلغاء هذه العقوبة والاستعاضة عنها بعقوبة أخرى لا تحرم الشخص من حقه في الحياة.
ووفقاًً للمعلومات المتوفرة لدى "الحق" فإن العشرات من الفلسطينيين سيتم إعدامهم بموجب قرارات صادرة عن محكمة أمن الدولة ومحاكم أخرى، ولكن هذه المحاكم لم تراع ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها القانون الدولي. لذا فإن إعدام هؤلاء الأشخاص يشكل كذلك انتهاكاً لحقهم في المثول أمام محكمة توفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان الرئيس ياسر عرفات قد أعلن التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بعد توقيع إعلان المبادئ عام 1993. كما تم التأكيد على هذا الالتزام في المادة 19 من الاتفاقية المرحلية حول الضفة وغزة، والمادة 10 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003. وإذا أخذنا هذا الالتزام بالحسبان فإن فرض عقوبة الإعدام يشكل انتهاكاً لالتزامات السلطة القاضية باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إن مؤسسة " الحق"، وفي الوقت الذي تثمن لكم عالياً الجهود المبذولة من قبلكم للإصلاح على جميع المستويات، تطالب سيادتكم بعدم المصادقة على عقوبات إعدام أخرى، واستبدال أحكام الإعدام الصادرة بعقوبة السجن لفترات ملائمة، وفقاً لأحكام صادرة عن محاكم تراعي ضمانات المحاكمة العادلة دولياً. كما تطالب سيادتكم بالعمل مع مجلس الوزراء والمجلس التشريعي الفلسطيني لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية بغض النظر عن الجريمة المرتكبة.


رندة سنيورة
المديرة العامة

نسخة:
السيد أحمد قريع، رئيس الوزراء
السيد روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي