حسين الشيخ: الأسابيع القادمة ستكون صعبة خاصة في ظل وجود حكومة يمينية

الخليل – معا - قال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن ما تتعرض له الخليل لا يقل أهمية لما تتعرض له مدينة القدس، مشيرا الى أن الخليل هي المدينة المستهدفة استيطانيا رقم واحد من مدن الضفة الغربية والثانية بعد القدس، موضحا أن منع العمل السياسي والرسمي الفلسطيني في القدس له مؤشر خطير يدلل على المخطط الإسرائيلي لتهجير السكان من المدينة المقدسة.

وأشار الشيخ أمام محافظ الخليل ، الدكتور حسين الأعرج ، و أمناء سر وأعضاء وكوادر أقاليم حركة فتح بالخليل، الى أن ما يميز استهداف الخليل هو الاستيطان الجدي الذي له علاقة بالدين وبالحواجز والسيطرة على قلب المدينة وفي وسط التجمعات السكانية، داعيا إلى ضرورة العناية والاهتمام بالمدينة ليس فقط من السلطة وإنما التنظيمات السياسية.

وأوضح الشيخ أن الأشهر والأسابيع القادمة ستكون صعبة وخاصة في ظل وجود حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة والتي عنوانها السياسي واضح، مشيرا الى أن الموقف الفلسطيني من هذه الحكومة انه لا مفاوضات معها ما لم تعترف بالاتفاقيات الموقعة وحل الدولتين وتجميد الاستيطان، منوها الى أن مفاوضات ثلاث سنوات مع حكومة اولمرت كانت بلا نتائج على المستوى السياسي وعلى تجميد الاستيطان، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون صعبة عنوانها تيارات يمينية إسرائيلية متطرفة تؤمن بالتهجير والترانسفير .

وأضاف :"سيكون شلل تام في المسار السياسي الفلسطيني مع هذه الحكومة التي من خلال أولوياتها مواجهة الأزمة المالية الدولية وموضوع إيران ثم الموضوع الفلسطيني وهنا يدور الحديث عن غزة ومعالجة أزمتها وليس الحديث عن اتفاقيات وفتح مفاوضات سياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية، بالرغم من وجود الرئيس الأمريكي أوباما الذي قطع عهدا بحل الدولتين، منوها أن المراهنات على ذلك ليست كبيرة فالولايات المتحدة لن تضغط على حكومة إسرائيل.

وبين الشيخ أن هذه المرحلة السياسية جاءت في ظل حوار فلسطيني داخلي وصل لطرق مسدودة، ولم يحدث تقدم أو اختراق جدي في حوار القاهرة على كل الأصعدة والمجالات، مشيرا الى أن هناك اتفاقات بالعموميات أما في مواضيع الحكومة والمنظمة والأمن وهي صلب المواضيع لا اختراقات، موضحا أنه لدرجة أن المصريين بدءوا يتحدثون عن خيارات بديلة لحكومة التوافق في ظل عدم الاتفاق بأن يكون حكومة في غزة وأخرى في الضفة وتخضع كل الالتزام لحكومة الضفة، مشيرا الى أن ذلك ليس مفهوما ويكرس الانقسام، ولذلك إسرائيل تستغل ذلك بالقول انه لا حل مع الفلسطينيين في ظل هذا الانقسام، مجددا :"اننا في وضع صعب جدا وطنيا و سياسيا مع الحكومة الإسرائيلية" .

وتطرق الشيخ إلى مؤتمر حركة فتح، مشيرا الى أن عقد المؤتمر السادس أصبح مطلبا ليس فتحاويا فقط وإنما وطنيا وربما أبعد من ذلك، لان هناك مراهنات ضخمة بعقده لإحداث تغيير داخل الحركة وإعادة ترتيب بيتها الداخلي ولان له علاقة بكل الملفات القادمة سواء الحوار الوطني أو المفاوضات مع الإسرائيليين .

وأشار الى انه في ظل العقبات أمام حركة فتح لعقده إلا انه قطع شوط كبيرا ومهما في التحضير للمؤتمر ولم يتبق إلا بعض الجزئيات في موضوع العضوية وأقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا انه أقاليم الخارج والأمن أنجزت ملفاتها واعتمدت ، وهناك حديث عن رفع نسبة تمثيل المرأة من أربعين الى خمسين ويوجد موافقة مبدئية في ذلك.

ودعا الشيخ الى عدم التركيز على مكان عقد المؤتمر رغم أهميتها، منوها الى ان الرئيس محمود عباس طلب من الرئيس المصري حسني مبارك بعقد المؤتمر في مصر الا أن هذا الأمر لم يحسم ولا يوجد جواب ايجابي من القاهرة، مشيرا الى أن الرئيس كلف عضوان من اللجنة المركزية للحركة بالتوجه للأردن للحديث مع المسؤولين الأردنيين بعقده في الأردن، وان خلال 48 ساعة سيكون ايجابية سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، وإذا لم يحصل ذلك سيكون عقد المؤتمر في الضفة الغربية .

وأضاف انه سيتم انجاز قوائم العضوية خلال أسبوع إلى عشرة أيام ، مشيرا الى أنه في حال تسليم القوائم للرئيس سيعلن عن عقده خلال شهر، مقدرا أن يعقد المؤتمر خلال منتصف أيار القادم لنهاية شهر حزيران .

ولفت الشيخ الى انه من خلال موقعه كوزير للشؤون المدنية، انه تحدث مع الإسرائيليين بالوضع في الخليل سواء الحواجز وتقسيمها وحدود الصلاحيات فيها، قائلا:" إننا نركز على فتح الشوارع المغلقة ورفع الحواجز في قلب المدنية قدر الإمكان"، موضحا أن ما يجري في الخليل ليس معقولا، متسائلا هل من المعقول أن يأخذ المواطنين تصاريح للدخول لمنازلهم في بعض الشوارع وباقي سكان المدنية لا يدخلون، موضحا :"إننا مع رفع أي حاجز يخفف عن المواطنين ولكن بدون شروط بأخذ تصاريح فهذا لا يمكن الموافقة عليه ".

وتطرق الشيخ لبعض مؤسسات المدنية التي تم اقتحامها من قبل قوات الاحتلال ومصادرة محتوياتها وممتلكاتها وإعلانه بأنها مؤسسات غير قانونية وغير شرعية، مشيرا إننا نعمل على إنهاء أزمتها وخاصة إنها تخدم شرائح واسعة من المجتمع ضمنها أيتام، مؤكدا إنها مؤسسات ضخمة ندافع عنها بغض النظر عن الخلاف السياسي أو التنظيمي مع حماس.

وأضاف :"طالبنا أن تكون هذه المؤسسات خاضعة للقانون الفلسطيني، ويكون عليها رقابة مالية وعلى الأداء والفعل، مضيفا:" لا نقبل أن تكون مؤسسات تحريضه ضد السلطة ولا نقبل أيضا أن يتضرر من يستفيد منها وخاصة أنها من كبرى المؤسسات والجمعيات في الوطن".

وأوضح الشيخ انه لا زال هنا صدام مع الاحتلال بخصوصها، فالاحتلال لا زال لا يقبل التعامل مع الهيئة الإدارية التي تم تكليفها.

وأضاف الشيخ أن هناك ملفات أخرى تتعلق بالسكان وحق الإقامة، مشيرا الى أن هذا الملف ليس فقط أخلاقي وإنساني وإنما ملف وطني من الدرجة الأولى وهو من أهم المعارك مع الاحتلال الذي يبتلع الأرض بالمستوطنات، وانه تم انجاز ملف لم الشمل إلا انه بقي جزء طفيف وفردي، موضحا أننا سننتقل إلى ملف لم الشمل الخارجي.

وكان وزير الشؤون المدنية قد استهل زيارته لمدينة الخليل بزيارة مقر إقليم فتح وسط الخليل، حيث قدم كفاح العويوي، أمين السر، وأعضاء لجنة الإقليم، شرحا مفصلا عن الوضع العام في الخليل ومعاناة أهالي المدينة خاصة المتاخمة للبؤر الاستيطانية في قلب المدينة جراء تصعيد ممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطن الفلسطيني وممتلكاته وضد الموروث الحضاري والتاريخي.

وأكد العويوي أن حركة فتح تعمل في كل الاتجاهات و تنسق مع الجميع بهدف حماية المواطن و الأرض و التنسيق مع مؤسسات المدينة في كافة المجالات لخدمة المواطن الفلسطيني على الشكل الأمثل.

كما التقى الشيخ، محافظ الخليل، الدكتور حسين الشيخ، الذي بحث معه أوضاع الخليل وكيفية تسهيل حياة المواطنين في ظل هجمات المستوطنين اليومية على السكان وممتلكاتهم.

وزيارة الشيخ بلدية الخليل، والتقى رئيسها خالد العسيلي الذي أوضح الخدمات التي تقدمها للمواطنين في قسمي المدينة الجنوبي والشمالي، مشيرا الى إنها تعطي أولية للقسم الجنوبي الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وتطرق العسيلي إلى أهمية مشروع اعتماد البلدة القديمة في الخليل كإرث حضاري و إنساني علمي تعمل اليونسكو على حمايته و الذي سيوفر حماية دولية للبلدة القديمة و الخليل من أي تحركات استيطانية أو تهويديه للمدينة أو تغيير لمعاملها .

كما قام الشيخ يرافقه أمين سر وأعضاء إقليم فتح بجولة ميدانية في البلدة القديمة والأحياء القريبة من البؤر الاستيطانية للاطلاع عن كثب على أوضاع السكان.