اللجنة الشعبية للآجئين بمخيم جباليا تبحث مشكلة انقطاع الكهرباء

غزة- معا- عقدت اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين بمخيم جباليا لقاءً جمع مسؤولي المناطق وأعضاء من المجلس التشريعي وحركة المقاومة الإسلامية حماس مع وفد من شركة الكهرباء لبحث شكوى المواطنين جراء قطع التيار الكهربائي عنهم دون سابق انذار.

واشاد المجتمعون خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها شركة الكهرباء من أجل استمرار التيار الكهربائي رغم المعوقات وقلة الإمكانيات وتعرضها للمضايقات من قبل الاحتلال.

من جهتها عملت اللجنة الشعبية على التواصل مع الحكومة المقالة والمجلس التشريعي وحركة حماس من أجل وضع آليات للتعامل مع المواطنين الذين لايستطيعون تسديد ما عليهم من فواتير لصالح شركة الكهرباء.

وأكد رئيسها أبو حمزة عوكل على رفض اللجنة لسياسة قطع الكهرباء لأن الشعب الفلسطيني يستحق كل التقدير والاحترام، ويجب أن يعامل بطريقة تليق بحجم التضحيات التي قدمها، مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت مع المشكلة بشكل سريع حيث تواصلت مع المعنيين وأعادت الكهرباء لأكثر من ثلاثين أسرة قطعت عنها الكهرباء بدون سابق إنذار بمخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا.

أما المهندس ماهر عايش الذي ترأس وفد شركة الكهرباء في هذا اللقاء فبين أن شركة الكهرباء هي شركة وطنية, وخدمت الشعب الفلسطيني في أحلك الظروف وخاصة في الحرب، وحرصت على إصلاح الأضرار بشكل سريع وتعرضت للقصف وعناصرها لإطلاق النار لأكثر من مرة، ولن يثنها ذلك عن مواصلة خدماتها لجميع المواطنين دون تمييز، موضحا بأن شركة الكهرباء لا تستطيع أن تواصل عملها وأن تسير بدون تحصيل الفواتير المتراكمة على المواطنين والمتأخرات.

ونفى قيام أي جهة مانحة أو دول عربية بتغطية فواتير الكهرباء المتراكمة على المواطنين وأن الأموال التي تدفعها هذه الجهات إنما تأتي لتصليح الأضرار التي يسببها العدوان المتواصل على قطاع غزة وتعويض الشركة عن ذلك.

وبدوره حذر النائب بالمجلس التشريعي الدكتور يوسف الشرافي من أن سرقة الكهرباء هي حرام شرعا وأنها إحدى المعوقات التي تواجهها الشركة، وقال :" نحن مع تحصيل الفواتير ممن له دخل شهري، والنظر للأسر التي لا تستطيع والوقوف بجانبها ".

أما الشرطة المقالة فتطرقت على لسان محافظها في الشمال المقدم وائل رجب إلى دور الشرطة قائلا انها تتعاون مع الشركة من أجل منع بعض المواطنين من سرقة الكهرباء وأنها تلاحقهم بناءً على طلب من الشركة.

وضمن التوصيات التي توصل إليها المجتمعون أكدوا على عدم جواز سرقة الكهرباء، ومساعدة الشركة في الحد من هذه الظاهرة، وأن يصنف المواطنين إلى ثلاثة أصناف أولها من لم يستطع الدفع مطلقاً تركه إلى حين ميسرة، والصنف الثاني مواطن صاحب دخل بسيط وعليه أموال متراكمة تكتفي الشركة بتحصيل الفاتورة الشهرية فقط، وثالثهم الذي يريد أن يسدد ما عليه فعلى الشركة أن تضع له حوافز وامتيازات.

وأوصوا بضرورة أن تشرع وتواصل الشركة من تطوير مشاريعها، وأن تبتعد الشركة عن جباية الفواتير عن أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل حتى تنفرج أمورها.