اللواء نصر يوسف: دخول الانتخابات التشريعية دون مشاركة أبناء القدس تحتاج إلى استفتاء شعبي عام

غزة- معا- أكد اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني: "إنه من غير المعقول مطلقاً الذهاب إلى الانتخابات التشريعية دون القدس، حتى لو قررنا ذلك, فإن هذا القرار يحتاج إلى إجراء استفتاء شعبي عام, ولو احتاج الأمر إلى تأجيل الإنتخابات".

وأضاف يوسف في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن القدس قضية وطنية ومقدسة من الدرجة الأولى، و أنه إذا تم التنازل عنها اليوم مجاناً, سيكون من السهل التنازل عن قضية اللاجئين لأسبابٍ تصب في مصالح فئوية لن تصمد أمام حقائق التاريخ.

وأوضح يوسف أن إجراء الانتخابات بدون مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس إنما يعبر عن نوايا مسبقة للتفريط بالثوابت, معتبرا ذلك جريمة وطنية تاريخية لا يمكن تمريرها.

وجاء في بيان وزير الداخلية: "إن القدس ليست في موضع المساومة، و لن يُسمح لأحد تبديلها بكرسي في المجلس التشريعي, لكونها من أهم قضايا المفاوضات للحل النهائي، ولا يمكن التنازل عنها قبل الدخول في هذه المفاوضات".

واستنكر يوسف ما قامت به قوات الاحتلال أمس من منعها لجموع المرشحين من ممارسة أبسط أنواع الدعاية الإنتخابية, بالاضافة إلى الاعتداء على البعض منهم واعتقال واستجواب البعض الآخر, داعيا إلى التضامن من أجل رفض الجميع لإجراء الإنتخابات التشريعية دون مشاركة المقدسيين و عدم تجاوز قضية القدس باعتبارها قضية أولى من قضايا الحل الدائم لأهميتها الدينية والإلهية ولمكانتها الوطنية، ورمزيتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية، تحديدًا في هذه المرحلة المصيرية التي تشتد فيها الهجمة العدوانية الإسرائيلية على المدينة المقدسة.

هذا بالإضافة إلى العدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال على أهلها بأشكالٍ متعددة, من القمع والعنصرية والتهويد والتهديد بتدمير المسجد الأقصى والعزل والحصار والجدار، وهو ما يستدعي أكبر تصميم وعزم للتأكيد على عروبتها وفلسطينيتها والتمسك برمزية مشاركة أهلها في الانتخابات التشريعية كجزءٍ أصيل من الشعب الفلسطيني, كما جاء في البيان.

ولفت يوسف إلى أن الاجراءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بعدم سماحها للمقدسيين بخوض الانتخابات التشريعية يجب على الجميع اعتباره ضوء أحمر في وجه كل الأصوات الداعية إلى إجراء الانتخابات دون مشاركة مقدسية.