المؤتمر الدولي الثاني لحق العودة يختتم اعماله في باريس

بيت لحم -معا- أقامت المفوضية العامة لفلسطين في فرنسا، بالتعاون مع البلديات الفرنسية المتوأمة مع المدن والمخيمات الفلسطينية، وجمعية التوأمة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، يومي السبت 28 والأحد 29 من شهر آذار الماضي، المؤتمر الدولي الثاني لحق العودة، بمشاركة أكثر من ستين ممثلاً عن المخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعدد من الشخصيات الرسمية بينهم د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة في فلسطين، وباتريك براوزيك النائب البرلماني عن منطقة سن سان دوني وعدد من رؤساء البلديات الفرنسية المتوأمة مع المخيمات والمدن الفلسطينية. وبحضور ومشاركة رئيسي جمعية التوأمة مع المخيمات الفلسطينية الأخ فرناند تويل والأخ أحمد محيسن.

وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية لهند خوري المفوضة العامة لفلسطين في فرنسا رحبت خلالها بالحضور، وخاصة القادمون من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتناولت في كلمتها موضوع حق العودة كحق قانوني، وركزت على ضرورة حل مشكلة اللاجئين وفق المبادرة العربية للسلام المقرة في قمة بيروت 2002 والتي استندت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي ينص صراحة على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وتمسكت المفوضة العامة في كلمتها بضرورة الفصل بين الحق السياسي، والذي يأخذ المشكلة من زواياها السياسية ويتعامل مع اللاجئين كمجموعة واحدة والحق الفردي الذي يمتلكه كل لاجئ بمفرده. وأكدت على ضرورة الحوار الوطني الفلسطيني كطريق لوحدة وطنية حقيقية تنعكس إيجاباً على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كذلك قدّم الدكتور صفوت إبراغيث، المستشار في المفوضية العامة لفلسطين في فرنسا مداخلة قانونية حول تاريخية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وتناول الجانب القانوني الدولي المتعلق بهذه القضية.

وتنوعت الكلمات التي ألقاها مجموعة من المهتمين والباحثين والبرلمانيين الأوروبيين والفرنسيين وممثلي اللاجئين الفلسطينيين، وتعمق النقاش حول مفهوم حق العودة باعتباره حقّاً إنسانياً وسياسياً. واختتم المؤتمر أعماله مساء الأحد 29/03 بمجموعة من التوصيات وبيان ختامي.