حملة فك الحصار تحذر من تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحق الصيادين

غزة -معا- طالبت مؤسسات ونقابات فلسطينية، تعنى بحقوق الانسان والصيادين والزراعه اليوم، بتدخل دولي عاجل لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، محذرة في ذات الوقت من استمرار الاحتلال في فرض القيود على الصيادين الفلسطينيين ومنعهم من الصيد في مياة قطاع غزة وفرض مسافة لا تتجاوز الثلاثة أميال للصيد في بحر غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة، بشبكة المنظمات الأهلية اليوم في منطقة ميناء الصيادين حول واقع الظرف الذي يعيشه الصيادين الفلسطينيون في ظل المنع والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق هذه الشريحة من الفلسطينيين في قطاع غزة .

ودعا المشاركون في المؤتمر الصحفي إلى ضرورة الإسراع في التحرك الفلسطيني والدولي وعلى مختلف المستويات من أجل وقف هذه الإعتداءات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق قطاع الصيد الفلسطيني، وضمان حرية الصيد في المياة الأقليمية لقطاع غزة المنصوص عليها في الإتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مثل معاهدة أوسلو في منطقة لا تتجاوز 20 ميلاً بحرياً.

وحذر نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين من استمرار تدهور الاوضاع المعيشية للصيادين وبخاصة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين صفوف الصيادين بسبب تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحقهم وعمليات القرصنه التي تقوم بها زوارق الاحتلال الاسرائيلي والتخريب المتعمد لقوات الاحتلال لقواربهم ومعداتهم. ومنع ادخال مستلزمات الصيد وقطع الغيار اللازمة جراء الحصار.

واشار عياش الى الأضرار التي لحقت بقوارب الصيد ومعدات الصيادين، مؤكدا ان الأمور تزداد سوءا كل يوم جراء استمرار اعتداءات الاحتلال، مطالباً جميع المراكز الحقوقية والمؤسسات الدولية العمل الجاد تجاه الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع القيود عن ممارسة الصيادين مهنتهم في المياة الاقليمية لقطاع غزة بدون اية اعتداءات.

واشار عياش الى ان فرض الاحتلال الاسرائيلي مسافة الثلاثة اميال للصيد يمثل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمعاهدات وقتل لمصدر دخل لأكثر من ثلاثة الاف صياد يعتاشون من مهنة الصيد، موضحاً ان قطاع الصيد يواجة مخاطر كثيرة وبخاصة من تبعات الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة

من ناحيته أكد منسق وحدة العمل الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت ضرورة العمل من اجل توثيق وكشف جرائم الإحتلال بحق الصيادين الذين يعانون منذ بدء إنتفاضة الأقصى عام 2000 من انتهاكات مستمرة لحقوقهم في ظل تغيب الضغط الدولي لما يجري في عرض البحر من اطلاق النيران واعتقال وتعرية لأجساد الصيادين في ظل البرد القارس في عرض البحر، مشيرا الى اعتداء قوات الاحتلال صباح اليوم على قارب صيد صغير وتفجيره في عرض البحر شمال قطاع غزة.

وطالب زقوت المجتمع الدولي والعربي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم للتخل الفوري للوقوف بجانب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة وإعطائهم ابسط حقوقهم في ممارسة مهنتهم.

وفي كلمته أكد محمود العاص من جمعية الصيادين أن البحر هو حق مشروع للصيادين وأن الصيادين ليس لهم أي باب رزق سوى مهنة الصيد.

واستنكر العاصي تنصل قوات الإحتلال من جميع الإتفاقيات التي تثبت حق الصيادين من ممارسة مهنتهم، مستغيثاً العالم بالوقوف والمساعدة لهذه الشريحة من الشعب المحاصر منذ العامين حتى الآن رافضاً مبررات الاحتلال.

ومن جهته قال فضل المزيني من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن حرمان الصيادين ومعاونيهم بالمهنة ذاتها من حقهم في الصيد يشكل خطراً كبيراً على تلاشي مهنتهم مطالبا بضرورة العمل الفوري على عودة الصيادين لمهنتهم وممارسة عملهم بكل حرية وامان، مطالباً المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لعودة السماح لهم بممارسة مهنتهم.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم قرأ تحدث أمجد الشوا المطالب التي رفعتها مذكرة المؤسسات والنقابات المشاركه في حملة التضامن مع الصيادين :

1. العمل على تسهيل حركة الصيادين في عرض البحر، وتوسيع المساحة المسموح الصيد بها. والعمل الجاد على حماية أمن وسلامة الصياد الفلسطيني في عرض البحر، وتسهيل وصوله إلى مخزون الثروة السمكية، من خلال السماح لهم بالوصول إلى عمق البحر، وضمان عدم تعرض قوات الاحتلال لهم، أو تهديد حياتهم بالخطر. الأمر الذي يتطلب جهوداً على كافة المستويات وفي مقدمتها حملات الضغط والتحشيد لشرح واقع الصيادين والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم.

2. ضرورة أن تشرع الجهات المعنية والرسمية، في إعداد وتجهيز القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الصيد السمكي، وتؤمن حماية أكبر للثروة السمكية والبيئة البحرية.

3. ضرورة الاستفادة من القوانين الدولية التي تنظم عملية الصيد، بما يتيح المجال لإجراء مفاوضات مع الدول المجاورة كمصر ودولة الاحتلال لحل إشكالية محدودية المساحة المسموح الصيد بها.

4. تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالثروة السمكية والصيد البحري، والاعتماد على توصياتها في أي مفاوضات لاحقة تتعلق بقطاع الصيد البحري.

5. العمل على تحديث مراكب الصيد الفلسطيني. وإصلاح وصيانة وتطوير وتشغيل موانئ الصيد وتجهيزها، وتزويدها بالمستلزمات الضرورية وإنشاء ورش متخصصة لإصلاح وصيانة وسائل الصيد البحري، وضمان توفير الثلج والفلين بشكل يلائم احتياجات السوق المحلي .

6. إيجاد آلية دعم مادي مناسبة للصيادين الذين يمارسون مهنة الصيد، بهدف دعم صمودهم، ومواصلة عملهم، وعدم هجرانهم المهنة، ولاسيما من تعرض منهم لأضرار في مركبه أو معداته.