الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الشرطة.... في خدمة الشغب ؟!!

نشر بتاريخ: 04/01/2006 ( آخر تحديث: 04/01/2006 الساعة: 16:48 )
بيت لحم - معا -كتب المحرر السياسي - ليس خطأ في العنوان بل هو توصيف خارج عن النص لواقع الحال الذي لا يسر صديقا ولا يغيظ عدوا ،حيث تثير التداعيات التي شهدتها الساحة الفلسطينية خلال الساعات الاخيرة، عشية انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين في انتخابات تبدو معلقة على اسنة رماح الخاطفين والمقتحمين ،والتي بلغت ذروتها باقتحام نحو "200" من رجال الشرطة- الذين يفترض ان يكونوا في خدمة الشعب لا "الشغب"!! وان يشكلوا درعا واقيا للعملية الانتخابية وللمواطن المحور الاساس فيها - لمقار الشرطة ..هذه التداعيات تثير علامات استفهام كبيرة حول مصير الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

فالعادي والطبيعي والمألوف ان تسهر الشرطة والناس نيام ،وان توفر للوطن والمواطن اجواء امن وامان يمارس فيها حياته لايخاف الا الله والذئب على غنمه.

بيد ان التطورات التي تتفاعل بايقاع متسارع في المشهد الداخلي لا توحي باجراء الانتخابات في موعدها ،بل تفتح الوطن على ابواب مرحلة جديدة سبق وان عبر عن مخاوفه ازاءها الوزير محمد دحلان قبل ايام عندما قال" ان البديل عن الانتخابات هو الذهاب الى المجهول والظلام".

فعمليات الاختطاف المتكررة للضيوف الاجانب، وعجز السلطة عن اتخاذ اية اجراءات جدية تقطع دابر الخطف والخاطفين، من شانها ان تفتح شهية الخاطفين نحو ممارسة المزيد من اعمالهم التي باتت ترخي بظلال قاتمة على المشهد الفلسطيني، وتحمل نذر مخاطر كبيرة لا احد الا الله يعلم نتائجها وتداعياتها.

وفي ضوء هذه الحالة من الفوضى العارمة والتي بات فيها المواطن يخاف على نفسه وعلى ماله واطفاله حاضرا ومستقبلا ، فانه يصبح من العسير الحديث عن انتخابات او عملية ديمقراطية تجري تحت ظلال سيوف،وبنادق الخطف وقطع الطريق وفي اجواء من الاقتحام، والقتل وغيرها من السلوكيات الطارئة والمستهجنة على الساحة الفلسطينية.

ونحسب انه دون مباشرة السلطة باجراءات جادة وحاسمة متعاونة مع القوى والفصائل الوطنية لقطع دابر الفوضى والفلتان، فانه لن يقيض للعملية الانتخابية- ان كتب لها ان تجري في موعدها - النجاح ، وان ما قد يترتب على اجرائها من مخاطر في هكذا ظروف قد يفوق بكثير ما قد يترتب على ارجائها سيما وان القدس ستكون خارج العملية الديمقراطية وهو ما تجمع على رفضه كاف القوى والفصائل المشاركة في العملية الانتخابية.